الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: ميشيغن توظّف مكانتها وتذيق بايدن طعم الهزيمة على خلفية الموقف من غزة سكان شمال غزة أكلوا كسرات الخبز المتعفن قبل تهديد المقاومة وإدخال الطحين استعدادا لمواجهات رمضان مجلس الحرب يسحب صلاحيات الأقصى من بن غفير

وطنية – كتبت صحيفة “البناء”: المقاومة ليست معنية بما يُشاع عن قرب التوصل الى اتفاق، كما تؤكد قيادة حركة حماس والجهاد وسائر فصائل المقاومة. والمقاومة في تقدير الموقف مطمئنة الى مصادر قوتها في كل الجبهات من غزة الى اليمن الى لبنان والعراق وسورية، وفي غزة خصوصاً لدى المقاومة الثقة بأنها مستعدّة بما يكفي لجعل معركة رفح إذا وقعت مقبرة للاحتلال، وبأنها سوف تواصل إلحاق المزيد من الخسائر بجيش الاحتلال على كامل مساحة قطاع غزة بكل الأحوال، وما تمّ تسريبه من مسودة الاتفاق يكفي بالنسبة للمقاومة للقول إن لا نية جدية عند الأميركي أولاً والإسرائيلي تالياً بالتوصل الى اتفاق، ولهذا جاء كلام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحاً لجهة أن ما لم يأخذه الاحتلال بالقوة لن يأخذه بالخداع، داعياً إلى مساهمة عربية إسلامية في كسر مؤامرة التجويع.

عن التجويع تقول مصادر المقاومة إن ما عاشه سكان شمال غزة خلال مرحلة ما قبل إدخال كميات الطحين بفعل تهديد المقاومة بالانسحاب من المسار التفاوضي، كان تحت المستوى الذي يقبله أي بشري، حيث أكل الناس كسرات الخبز المتعفن وفتاته، وما وصل من الطحين ليس كافياً لاحتياجات أكثر من نصف مليون مواطن لا زالوا صامدين شمال غزة، حيث يقدّم الاحتلال التسهيلات لنشوء سوق سوداء يباع فيها كيلو الطحين بـ 11 دولاراً وكيلو الأرز بـ 27 دولاراً.

كلمة هنية التي تناولت ملف التجويع والتفاوض تضمنت إشارات واضحة لمشهد المسجد الأقصى في شهر رمضان، وتهديداً للاحتلال باشتعال ساحات الأقصى إذا طبق قرار منع المصلين من الوصول إلى مسجدهم في شهر الصيام. وقد ظهر صدى هذا التهديد في مداولات مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الذي قرر سحب صلاحيات التعامل مع المسجد الأقصى من يد وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير، وإبقاء المجال مفتوحاً أمام المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

على المستوى الأميركي كان الحدث في ولاية ميشيغن التي تشكل مع ولاية بنسلفانيا بيضة القبان في ترجيح كفة الانتخابات الرئاسية، التي حُسمت عام 2020 لصالح الرئيس جو بايدن بفضل تصويت الناخبين فيهما لصالحه، وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي برزت ظاهرة اللاملتزمين التي قادتها الجاليات العربية الإسلامية، تلويحاً بعدم التصويت لبايدن، وقد جمع هؤلاء أكثر من 100 ألف صوت بصورة فاجأت حملة بايدن، وفرضت حضورها على الإعلام. ورغم الفوز المتوقع لبايدن داخل الحزب إلا أنه جاء فوز بطعم الهزيمة مع ظهور تصويت اللاملتزمين، الذين تقدّمت صفوفهم عضو الكونغرس رشيدة طليب، وكان للجالية اللبنانية وزن مؤثر في صناعة هذه الظاهرة، ووفق المراقبين فإن عدم مبالاة بايدن بهذه الظاهرة يدفع الى المزيد من عدم مبالاة اللاملتزمين بفرضيّة وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة، وأن استرداد هؤلاء للتصويت لصالح بايدن وقف على إجراءات جدية لتغيير الاتجاه في الدعم الأميركي لكيان الاحتلال وتغطية جرائمه في غزة ومساعدته على مواصلة الحرب ورفض وقف إطلاق النار.

فيما سرَى الحديث أمس، عن نجاح المفاوضات بالتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تتجه الأنظار الى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وما إذا كان اتفاق وقف النار سيشمل الجبهة الجنوبية، في ظل تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بأن التوصل الى هدنة في غزة ليس بالضرورة أن تشمل لبنان، فيما سبق وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن حين وقف العدوان على غزة ستوقف المقاومة الجبهة الجنوبية.

إلا أن أكثر من مصدر سياسي نقل عن مسؤولين أميركيين لـ»البناء» أن «إسرائيل لا تريد توسيع الحرب بل تردّ على العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله على مناطق الشمال، بهدف ردع الحزب واستعادة الأمن لإعادة المستوطنين، وأن الحل بالتزام الطرفين بالقرار 1701». ولاحظ خبراء عسكريون أن «حزب الله رفع وتيرة عملياته العسكرية كماً ونوعاً وأهدافاً أمس الأول، والكشف عن جزء من أوراقه ومفاجآته، ما شكل رسالة أمنية بالنار للحكومة الإسرائيلية من مغبة توسيع الحرب على لبنان لاستغلال ربع الساعة الأخير قبل فرض الهدنة بقرار أميركي لضرورات وأسباب متعددة». ولفت الخبراء لـ»البناء» بأن «الهجمة المرتدة الواسعة النطاق التي نفذها حزب الله لا سيما في عكا ونهاريا على أهداف مدنية وعسكرية حساسة وإسقاط المسيرة الاسرائيلية هرمس، شكلت أفضل ذريعة للعدو لشنّ عدوان واسع على لبنان، لكنه اكتفى بالرد عبر ضربات محدودة في القرى الحدودية، ما يؤكد أن العدو مردوع أمام معادلة الردع والقوة التي فرضتها المقاومة إضافة الى غياب الضوء الأخضر الخارجي والأميركي تحديداً بالحرب على لبنان».

وأوضحت مصادر مطلعة على المقترح الفرنسي لـ»البناء» أن «جوهر المقترح الفرنسي هو تطبيق القرار 1701 ما يتناغم والمنطق الدولي من أجل المصلحة اللبنانية، وإبعاد حزب الله مسافة معينة عن الحدود والطلب من «إسرائيل» وقف انتهاكاتها»، لكن مصادر سياسية لفتت إلى أن ««إسرائيل» هي التي تحتل الأراضي اللبنانية ومن حق لبنان المطالبة بضمانات لوقف الاعتداء، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي وليس فقط بالملعب اللبناني». وجزمت بأن «لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الاسرائيلية، وعلى إسرائيل تطبيق القرار 1701 أولاً ثم يُطلب من لبنان ذلك».

وفيما تحاول بريطانيا إضافة ملف جديد الى سلة التفاوض مع حزب الله وهو إنشاء منظومة الأبراج التقنية على الحدود الشمالية والجنوبية للبنان بعنوان دعم الجيش اللبناني، لفت مصدر سياسي زار بريطانيا والولايات المتحدة مؤخراً إلى «اهتمام بريطاني غير مسبوق في الشأن اللبناني لم يصل لهذا المستوى، لمسناه في الخارجية البريطانية ومجلس العموم، ويتمحور الاهتمام حول ما يحدث في الجنوب والمساعدة في تطبيق القرارات الدولية وتعزيز دور الجيش اللبناني وتفادي توسيع الحرب، لكن بريطانيا ليست في اللجنة الخماسية لكنها تساعد عمل الخماسية، منطلقة من أهمية استقرار لبنان وعدم ربط الملف الرئاسي بالحرب في غزة والجنوب». ولفت المصدر لـ»البناء» الى أن «النافذة الدبلوماسية المتروكة للبنان لتفادي الحرب تضيق تدريجياً بسبب الانتخابات الأميركية والانتخابات العامة في بريطانيا وتأزم الوضع الميداني وبالتالي يصبح الحل الدبلوماسي أصعب مع مرور الوقت لمصلحة الحرب».

وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن بعض الموفدين الدوليين سيعودون إلى لبنان لاستئناف المساعي على خط ضبط الحدود وتفادي الحرب، مع وجود مخاوف من عدم انسحاب أي هدنة في غزة على الجبهة الجنوبية.

وزعم المتحدث باسم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، أنّ «سكان شمال «إسرائيل» سيعودون حتمًا إلى منازلهم، وهناك جهود دبلوماسية للتوصل إلى حل»، وادّعى أنّه «إذا فشلت جهود تطبيق القرار 1701، سيبقى الخيار العسكري قائمًا وسيدفع حزب الله ثمنًا باهظًا».

وواصل حزب الله عملياته ضد مواقع وتجمعات الاحتلال، واستهدف انتشارًا ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وموقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق فيه إصابات ‏مباشرة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت رشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد من جنوب لبنان على شمال «إسرائيل»، ومقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة في كريات شمونة وتفعيل الدفاعات الجوية، وعن وقوع أضرار في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

وقال الصحافي والمعلّق الصهيوني أودي عتصيون لموقع «والا» الإسرائيلي «إن مقطع الفيديو للطائرة المسيّرة «زيك» المتضرّرة، وهي تدور ببطء نحو الأراضي اللبنانية بعد إصابتها بصاروخ أطلقه حزب الله، كان تحذيرًا بارزًا ومثيرًا للقلق بشأنه». وأضاف: «بعد 30 سنة على اختيار طائرة «زيك»، في مناقصة سرية للغاية حينها في وزارة الأمن، لتكون أول طائرة مأهولة من بعد وهجوميّة تابعة لسلاح الجو، ظهرت للمرة الأولى وهي تسقط بنيران حزب الله».

في المقابل أغار طيران العدو على دفعتين مستهدفاً اطراف بيت ليف، كما سمعت أصوات الانفجارات في أجواء قرى القطاع الشرقي نتيجة انفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها قوات الاحتلال.

على خط الاستحقاق الرئاسي، من المتوقع أن تقوم كتلة الاعتدال الوطني بجولة جديدة على الأطراف لبلورة أفكار المبادرة الرئاسية التي أطلقتها، والتقت أمس، كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة المردة.

وفيما يجري الحديث عن التزام كافة الكتل النيابية بعد انتهاء التشاور في المجلس النيابي عدم تطيير النصاب، أشارت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى استعداد الثنائي للتشاور والحوار من دون ربطه بإملاءات على الكتل أو مصادرة حق النائب في مغادرة جلسات الانتخاب. وجددت المصادر تمسك الثنائي بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية المرشح الوحيد الجدي حتى الساعة. وتساءلت فلتتفق قوى المعارضة على مرشح موحّد وجدي وليدعونا الى جلسات مفتوحة.

وأشارت مصادر نيابية مطلعة في حزب «القوات اللبنانية» لـ»البناء» إلى أن «مبادرة كتلة الاعتدال لا تشبه طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تتطلب حضوراً وطنياً ورسمياً وتخالف الأصول الدستورية وتخلق أعرافاً جديدة، لكن لا يمنع من التشاور بين الكتل النيابية أو كأفراد في المجلس على أي استحقاق، مثل التشاور الذي حصل قبل جلسة مجلس النواب حول قائد الجيش، لكن تمّ بت الأمر بالتصويت داخل الجلسة، أما التشاور الثنائي والمتعدد الأطراف بالمباشر بين الكتل أو عبر كتل وسيطة للوصول إلى تصور عام على مقاربة الانتخابات، لكون الحركة التشاورية لا تنوب عن الدور الدستوري للنائب في الانتخاب في مجلس النواب». ولفتت المصادر الى أن «كتلة الاعتدال وفق ما أبلغتنا أنها أخذت التزاماً من الرئيس بري بأن الكتل التي ستشارك في التشاور يجب أن تمثل فوق الـ 86 نائباً ينتج عنها الطلب من بري فتح المجلس لعقد جلسات مفتوحة ودورات متتالية والتزام بعدم تطيير النصاب وتبقى الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس».

من جهتها، أوضحت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «التيار الوطني الحر سيتعاطى بإيجابية مع كل طرح جدّي أو مبادرة يمكن أن تخرج لبنان من الفراغ الرئاسي والنفق المظلم الذي يعيشه، والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسات متتالية للمجلس النيابي والتزام كل الكتل بتأمين النصاب في جلسات متتالية وصولاً الى انتخاب الرئيس، وإذا تم التوافق المسبق على اسم الرئيس وبرنامجه عندها نكون ارتقينا إلى مستوى التحديات الخطيرة والتي تتطلب إجماعاً وتكاتفاً». ولفتت الأوساط إلى أننا «لا نريد الدخول بدهاليز وزواريب لا توصل الى طريق واضح ونتيجة مجدية، إذا اعتمدت أي مبادرة على التزام بحضور الجلسات وعدم تطيير النصاب فستؤدي الى انتخاب»، مضيفة: «يجب أن يتمتع الرئيس المقبل بجبهة نيابية وسياسية متراصة متضامنة تسنده لكي يستطيع الحكم وإدارة البلد».

وعبّرت الأوساط عن رفض التيار لـ»أي تدخل خارجي والحفاظ على القرار السيادي والحر والمستقل بأي استحقاق وطني لا سيما الاستحقاق الرئاسي وبكل ما له علاقة بالشأن الداخلي مع تقدير أي دور مساعد ومسهل للدول الخارجية».

وأوضحت أجواء مطلعة على الحراك الفرنسي على الخط الرئاسي أن «الخريطة الدبلوماسية الفرنسية تغيرت في الآونة الأخيرة ما أثر على المقاربة الفرنسية للشأن اللبناني والرئاسي تحديداً، مسؤول العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط باتريك دوريل أصبح سفيراً في العراق واستبدل بشخصية أخرى، وكذلك الأمر مسؤول الاستخبارات الخارجية برنار إيمييه والمكلف بالملف اللبناني استبدل بآخر». ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن «الأولوية الفرنسية باتت لملف الحدود الجنوبية وليس للملف الرئاسي، حرب غزة والجنوب غيّرا الأولويات والجهد الدولي منصب حول تحييد لبنان عن الصراع القائم في المنطقة، لكن ذلك لا يمنع الاتفاق الداخلي على أولوية انتخاب الرئيس بمعزل عن الحرب، لإعادة بناء مقومات انتظام الحياة الدستورية الطبيعية».

على صعيد آخر، أقرّ المجلس زيادات لموظفي القطاع العام، على أن يكون الحد الأدنى 400$ والحد الأقصى 1200$». وأكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أنّ «العسكريين في الخدمة سيأخذون 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهريًا، كما يتلقى المتقاعدون ثلاثة رواتب إضافية، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسعة رواتب شهريًا. ويعطى الإداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً».

وأضاف: «بدل حضور يوميّ للموظفين بين 8 – 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أقصى شرط عدم التغيب»، متابعًا «يتم تقديم مكافأة شهرية للموظفين وفقًا لمعايير إنتاجية محددة».

وكشف مكاري أنّ كلفة الرواتب شهريًا تبلغ 10700 مليار ليرة لبنانية، مضيفًا «تبلغ التكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية».

وكان مجلس الوزراء عقد في السراي الحكومي جلسة وعلى جدول أعمالها 27 بنداً من بينها ‎إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وقال وزير الاقتصاد أمين سلام: أنا مع إعطاء المتقاعدين العسكريين زيادة ٨ ملايين نقداً و٨ ملايين عبر بطاقة الائتمان. من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم.

وقبيل الجلسة، تجمّع العسكريون المتقاعدون في شارع المصارف في بيروت لكنهم أشاروا الى انهم لن يقطعوا الطريق الى السراي.

وأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل الجلسة أنّ «جلستنا تنعقد على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى. وفي هذا السياق فإننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبّه للمخاطر وندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة».

 ===