قبرص تضغط لإنهاء الترسيم البحري مع لبنان… والهدف تثبيت النقطة 23

كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: تستعجل قبرص لبنان لتعديل الحدود البحرية بينهما وفق الخط 23 ، الذي تمّ الإتفاق عليه في “إتفاقية ترسيم الحدود البحرية” التي وُقّعت بين لبنان والعدو الإسرائيلي في 27 تشرين الأول 2022. غير أنّ استعجال قبرص قابله تريّث من قبل لبنان، إذ أبلغ المسؤولون اللبنانيون الموفد الرئاسي القبرصي بأنّ الوقت غير مناسب حالياً لترسيم الحدود مع قبرص أو مع سوريا، وأنّ الأمر يتطلّب المزيد من الدراسات القانونية والتقنية، لتجنّب وقوع لبنان مرّة جديدة في الأخطاء التي حصلت في السابق، وأدّت الى خسارته مساحة كبيرة من المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة له. أوساط ديبلوماسية مطّلعة على ملف ترسيم الحدود تحدّثت عن أنّ الإتفاق الذي وُقّع بين لبنان وقبرص حول “تحديد المنطقة الإقتصادية خالصة للبلدين” في 17 كانون الثاني من العام 2007 لم يعطِ لبنان كامل حقوقه، وأدّى الى خسارته بين 2643 كيلومتراً مربعاً و1600 كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة. والسبب يعود بالدرجة الأولى الى أنّ الوفد اللبناني ذهب الى مفاوضات الترسيم البحرية آنذاك، من دون أن يضمّ اليه أي خبير قانوني تقتضيه مسألة التفاوض على الحدود.

وعن أسباب ضغط قبرص على لبنان اليوم من خلال مطالبته بإنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تكشف مصادر سياسية مطلعة بأنّ المفاوض القبرصي وسبب وقوع لبنان في خطأ النقطة 1، لا يزال هو نفسه. فمستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس، هو الذي حَمَل رغبة بلاده بإنهاء إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، إذ سارع لزيارة بيروت على رأس وفد فور توقيع لبنان على “إتفاقية ترسيم الحدود البحرية” مع العدو الإسرائيلي. وأجرى محادثات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف تنفيذ صيغة مشتركة جديدة لتثبيت الحدود بين لبنان والجزيرة. وبدا تزيونيس يومها متفائلاً بقوله إنّه “لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يُمكن حلّها بسهولة”.. غير أنّ الأمور في الواقع لم تكن بالسهولة التي تحدّث عنها،
إذ عاد بـ “خفّي حنين” بعد أن أبلغه المسؤولون أنّه لا بدّ من إعادة التفاوض، واعتماد آلية ترسيم وإحداثيات جديدة للحدود.