رابطة قدماء القوى المسلحة: وافقنا على الصيغة المقترحة من قبل الحكومة

صدر عن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية البيان التالي: 

1- مساء يوم أمس الإثنين عممت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها للبحث في المواضيع االضرورية  المدرجة ضمنه وعلى رأسها البند المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.

2- بنتيجة العديد من جلسات التفاوض ما بين اللجنة الحكومية المكلفة إعداد الدراسة ومندوبون عن قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ورابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية والتي سادتها عدة اختلافات في وجهات النظر بين المتفاوضين لجهة العطاءات التي يستحقها المتقاعدون لتأمين استمرارية مواجهة الأوضاع المالية التي يعانيها كل منهم، لكن كافة النقاشات كانت محكومة بالسقف المالي المحدد للمعاشات التقاعدية وللرواتب والأجور والذي كان من الصعب تخطية نتيجة وضع المالية العامة اللبنانية،  حيث توصلت اللجنة إلى صيغة الإقتراح المدرج في جدول أعمال الجلسة المنوي عقدها لإقرار بند التعويض المؤقت.

3- إن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، وانطلاقاً من حرصها على استمرارية المرفق العام وانتظام عمل المؤسسات وإعادة العمل إليها بهدف إعادة تنشيط الدورة الإقتصادية وما ينتج عنها من تأمين إيرادات مالية للدولة، تعرب عن موافقتها المبدئية على الصيغة المقترحة من قبل الحكومة اللبنانية على أن تكون هذه الصيغة نقطة ارتكاز لمعاودة المطالبة بتأمين الحقوق التي تليق بالعيش الكريم للمتقاعد وعائلته، وذلك انطلاقاً من الوعود التي تلقتها الرابطة خلال جلسات التفاوض والقاضية بإعادة النظر بالمعاشات والرواتب بعد أن تنطلق عجلة الدورة الإقتصادية وتكوين إيرادات مالية قادرة على تغطية الأكلاف المقدرة لها.

4- إن الرابطة إذ تؤكد على وقوفها إلى جانب موظفي الإدارة العامة في لبنان، وتعرب عن تضامنها معهم في معركة الحصول على حقوقهم.

5- وختاماً، إن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية تثمن كل جهد سعى في سبيل أحقاق الحق، وهي، وكعادتها لديها ملئ الثقة بالعسكريين المتقاعدين من كافة الرتب ولأي جهاز انتموا، تغتنم الفرصة وتهيب بالجميع إلى تحمل المسؤولية وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار وتدعوهم إلى الوقوف صفاً واحداً لمواصلة الطريق وتحقيق آمال كل المتقاعدين العسكريين.