اجتماعات وزارية متواصلة لايجاد تصور نهائي يلائم بين حاجات الموظفين والامكانات

كتبت اميمة شمس الدين في” الديار”: بعد تأجيل جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، و التي كان من المقرر أن يدرس خلالها موضوع الزيادات لرواتب الموظفين حذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانه اذا لم تفتح ابواب وزارة المالية سريعا، فلن نتمكن من تأمين الرواتب في اخر الشهر بسبب عدم وجود موظفين، ورغم وجود الاموال اللازمة للرواتب.

في هذا الإطار أفادت مصادر حكومية متابعة جريدة الديار أن الإجتماعات الوزارية مع المعنيين متواصلة في خلال يومين من أجل ايجاد تصور نهائي في ضوء الملاحظات تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لدرسه وإقراره.

وتؤكد المصادر أن ما يتم العمل عليه هو وضع تصور يلائم بين الحاجات الملحة للموظفين والمتقاعدين و” هو أمر لا جدال فيه” و بين إمكانيات الدولة بشكل أن لا يصدر كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ يومين أنه لا يجوز أن نعطي الموظف بيد و نأخذ منه باليد الأخرى بسبب ما قد ينتج من إعطاء هذه الزيادات من إرتفاع في سعر صرف الدولار.
كما أكدت المصادر ان ألامر الأساسي لدى الحكومة هوالحفاظ على الإستقرار النقدي وإعطاء الحقوق التي تستطيع الدولة أن تؤمنها للموظف
ولم تنف المصادر التأخير في صرف رواتب الموظفين
و رداً على سؤال قالت الأوساط الحكومية المعنية: ليست المسألة كما يقول البعض”تكبير روس” والجميع يقر بأحقية الموظفبن بقبض رواتب تؤمن لها الحد الأدنى من العيش الكريم لكن في الوقت ذاته الحكومة محكومة بضوابط مالية وإدارية لا يمكن تخطيها وإلا سنقع في المحذور و هو تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب التي دفعت للموظفين من دون إقرار مشاريع إصلاحية وكانت النتيجة المزيد من الإنهيار ” و هذا الأمر حذر منه الرئبس ميقاتي مراراً و تكراراً “
وتقول المصادر : لا خلاف على أحقية الموظف بالراتب اللائق الذي يؤمن العيش الكريمة لكن الدولة تسأل سؤال أساسي من أين ستؤمن الدولة الأموال و الإرادات إذا استمر الشلل في مؤسسات الدولة.