مبادرة الاعتدال الوطني تحرِّك الركود الرئاسي بالتوازي مع الخُماسية والفاتيكان

كان لافتاً أن تتحرك في الأيام الماضية ثلاثة مسارات داخلية وخارجية، هي تباعاً اللجنة الخماسية وكتلة «الاعتدال الوطني» النيابية والفاتيكان، من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الرئاسية. فبعد لقاء أعضاء اللجنة الخماسية في السفارة الفرنسية واتفاقهم على الشروع في تحرك داخلي هذا الأسبوع، أطلت كتلة «الاعتدال» في تحرّك مماثل انطلاقاً ممّا وصف بـ«ضوء أخضر» من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رحب بتحرك الكتلة من أجل مشاورات بين الكتل النيابية. ثم لوحظ تحرّك السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا ليصب في تحرك «الخماسية» و»الاعتدال» على السواء.

وفي هذا السياق، علم أنّ بري «تمنى» على كتلة «الاعتدال» اعتماد عبارة «غير جلسة حوارية كي لا تصطدم بمبادرته». ويهدف تحرك الكتلة الى التفاهم على اسم أو أكثر، ومن ثم الذهاب الى جلسة مفتوحة بدورات متلاحقة، يتم توفير النصاب الدستوري لها، أي ثلثي أعضاء البرلمان.
وكتبت” النهار”: غلب الحذر والترقب على الانطباعات السياسية حيال التحرك التي تقوم به “كتلة الاعتدال الوطني” في شأن تحقيق اختراق في الازمة الرئاسية ملاقاة لتحرك المجموعة الخماسية الدولية . ومعلوم ان “مبادرة” الكتلة تستند الى اقتراحين هما عقد جلسة تشاور في مجلس النواب يتداعى إليها ممثلون عن الكتل والنواب المستقلين من دون ان يترأسها أحد، وتكون على هيئة تشاور نيابي، يخرج بعدها النواب بإسم واحد او اكثر ، وبعدها تتم الدعوة لعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس والتعهد بعدم فرط نصابها . هذا التحرك حرّك الملف الرئاسي من جديد خصوصا في ظل ما ذكر عن موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري عليها والموافقة العلنية لرئيس رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عليها، ووعد من الكتائب وبعض نواب المعارضة بالتعاطي الايجابي معه بعد دراسة بعض التفاصيل والضمانات. ومع ان نوابا من وفد الكتلة الذي يجول على الكتل نفوا ان يكون هناك أي دعم سعودي للمبادرة فان معطيات توصف بالجدية اشارت الى ان هذا التحرك للكتلة يحظى برضى سعودي .
واشارت أوساط ديبلوماسية لـ»نداء الوطن» الى إنّ هذه المسارات التي انطلقت بقوة خلال أيام، هي على النحو الآتي:
المسار الأول – «الخماسية»، التي بدأت تحركها عند الرئيس بري وستكمل مسعاها بلقاء القوى السياسية من أجل الدفع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الخيار الثالث، بما ينصّ عليه الدستور لجهة فتح جلسة بدورات متتالية، وان يكون الرئيس ضمن المواصفات التي توافق عليها دول «الخماسية» وتحديداً المملكة العربية السعودية كي يحظى لبنان بالدعم المطلوب، على أن تكون للرئيس خلفية اصلاحية وسيادية وأن يكون قادراً على إعادة الاعتبار الى مسار الدولة في علاقات لبنان الخارجية ودور الدولة في الداخل. وصار واضحاً أنّ «الخماسية» أعادت تشغيل محركاتها وستواصل لقاءاتها ومساعيها. 
المسار الثاني – كتلة «الاعتدال»، التي تزامنت مبادرتها مع حراك «الخماسية»، وصار واضحاً أنّ «الاعتدال» ستنتقل من كتلة في الوسط الى كتلة ستأخذ موقفاً سياسياً. ومن المعروف أن هناك الآن كتلتي المعارضة والممانعة. إذاً تتجه كتلة «الاعتدال» الى اتخاذ موقف يؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من خلال المطالبة بجلسة انتخاب بدورات متتالية، وهذا ما كانت المعارضة تشدد عليه تطبيقاً للدستور، من خلال التشاور الثنائي الذي تقوم به، ما يشكل المدخل لانتخاب رئيس الجمهورية.
المسار الثالث – الفاتيكان، فهو من خلال تأثيره المعنوي على عواصم القرار لا يريد أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، كما يريد أولاً تجنيب لبنان الحرب، لأنّ أي حرب محتملة على غرار الـ 2006 ستؤدي الى مزيد من الانهيارات والهجرة وضرب الواقع السياسي في لبنان، بينما يؤدي انتخاب الرئيس الى انتظام إعادة انطلاق المؤسسات، إضافة الى ما يعنيه من دفع فاتيكاني أكان داخلياً أو وراء الكواليس في عواصم القرار من أجل استعجال انتخاب رئيس للجمهورية.
وكتبت”البناء”: حرّكت كتلة الاعتدال الوطني المياه الرئاسية الراكدة عبر مبادرة رئاسيّة بدأت بعرضها على الأطراف السياسية، وقيل إنها تحظى برضى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتقول المبادرة: “لقاء نواب من كل الكتل في المجلس النيابي للمطالبة بجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، والتشاور على الهامش في الموضوع الرئاسيّ، فإن تمّ الاتفاق على مرشح، يدعو بري الى جلسة لانتخاب الرئيس وإن لم يتفقوا يحدد موعداً لجلسة رئاسية مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس”.
واكدت مصادر «القوات» لـ «الديار» ان «موقف جعجع المرحب بالمبادرة ليس تراجعا عن المبدأ الذي تتمسك به معراب الرافض للحوار الموسع»، موضحة ان «في المبادرة لا دعوة لحوار، انما الكتل والنواب هم يتداعون لجلسة في مجلس النواب، للمطالبة بجلسة رئاسية مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا جزء اساسي من خطاب «القوات» لانتخاب رئيس، وهذا ما نريده «. واضافت المصادر «ستكون جلسة تشاور واحدة، وكل من يشارك فيها يكون التزم بجلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية».
من جهتها، اكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ» الديار» انه «وافق على هذه المبادرة وسيشارك في جلسة التشاور، ومن بعدها بجلسة انتخاب رئيس»، لافتة الى «وجوب التدقيق ببعض مواقف رؤساء الكتل، لتبيان اذا كان هناك متغيرات خارجية قد تدفع باتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي».

واضافت المصادر: «نحن منذ البدء شددنا على لبننة الاستحقاق، وما يحصل اليوم ينسجم تماما مع ما ننادي به. صحيح اننا نفضل التفاهم على اسم رئيس خلال جلسة التشاور، ولكن حتى وان لم يحصل ذلك، فنؤيد الدعوة لجلسة انتخاب يصوّت خلالها كل فريق للمرشح الذي يفضله».
ويوم امس الاحد، قال جعجع: «الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث، شرط أن يكون شخصية جدية ومستقلة، ويستطيع أن يكون رئيسا فعليا وليس مجرد صورة، لكن حزب الله لا يريد حتى هذا الخيار، وما زال متمسكا بمرشحه».
وبحسب المعلومات، سيواصل نواب «الاعتدال» الـ ٣ الذين يجولون على القيادات لقاءاتهم مطلع هذا الاسبوع ، على ان تتم الدعوة للقاء التشاوري الاسبوع المقبل، ليليها مباشرة الدعوة لجلسة انتخاب، وهذا ما يقوله النواب ان الرئيس بري تعهد به. وتقول مصادر مطلعة: «صحيح ان المبادرة نجحت بتحريك المياه الراكدة، لكن الآمال بالتوصل لانتخاب رئيس تبقى محدودة».
وكتبت” اللواء”: حركت مبادرة نواب الاعتدال الوطني الركود الرئاسي، و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن مبادرة تكتل الاعتدال الوطني بعقد لقاء تشاوري حول الملف الرئاسي آخذة في التقدم في ظل وجود عدم ممانعة نيابية لها، ولفتت إلى أن جولة نواب التكتل متواصلة وإنما حتى الآن تبدو الأجواء مشجعة بعدما تلقوا ردود فعل إيجابية بهدف المشاركة في هذا اللقاء الذي لا يمكن تسميته بـ«ميني حوار»، معربة عن اعتقادها أن موافقة  رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير  على هذا الطرح الذي تليه دعوة جلسات انتخاب متتالية أعطت مؤشرا بأن هناك موافقة من كتلة معارضة أساسية. 
ورأت هذه المصادر أنه في خلال أسبوع أو أسبوعين تتظهًّر النتيجة النهائية بشأن حراك نواب الاعتدال ، لكنه  لوحظ أن هذا الطرح يميل إلى التطبيق،لأنه لقاء تشاوري من دون رئيس له ما يتيح وضع المقاربات والقراءات المتعددة بشأن الاستحقاق الرئاسي على الطاولة . 
وقالت ان لا موعد محددا لقيام اللقاء لأنه بحاجة إلى تحضير معين واستكمال تفاصيل بشأنه فضلا عن الاتفاق بين جميع النواب على الموعد المناسب.
وعلمت «اللواء» أن المبادرة تقوم على مشاركة نائب أو اثنين من كل كتلة في اللقاء التشاوري وتطرح الأسماء المرشحة للرئاسة،وفي المحصلة يكون التفاهم على حضور ٨٦ جلسة الإنتخاب ويتم التوجه إلى الرئيس بري من أجل فتح المجلس النيابي وعقد جلسات متتالية. 
وأكد نائب تكتل الاعتدال الوطني عبد العزبز الصمد في تصريح لـ «اللواء» أن اللقاءات التي عقدها التكتل حتى الآن اتسمت بالإيجابية لاسيما مع كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اللتين وافقتا على مبادرة التكتل، وأعلن أن نواب التكتل يستكملون لقاءاتهم مع باقي الكتل، أملاً في أن تصل الأمور إلى خواتيمها الصحيحة ويتم انتخاب رئيس الجمهورية  وتحل مشاكل البلد.
وكان التكتل، مضى في اجراء لقاءات حول المبادرة الرامية لإنهاء الشغور الرئاسي طلبت الكتلة لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة على ان يتحدد موعد الحوار هذا الاسبوع، كما سيلتقي نواب الكتلة مع كتلة اللقاء الديمقراطي، بعد لقاءات شملت كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب، على ان يتم لقاء مع كتلة المرشح النائب سليمان فرنجية- كتلة تيار المردة.