صفقة جنوبية – رئاسية تلوح في الأفق

ما كشفته اتصالات الساعات الأخيرة أكد المؤكد، وأعاد كرة أزمة الجنوب إلى مربعها الأول، أي بربطها حكمًا بالحرب الدائرة في قطاع غزة. فالتراشق بين مواقع “المقاومة الإسلامية” على طول خطوط التماس الجنوبية ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي قائم ومستمر ما دامت الحرب في القطاع قائمة ومستمرة. وهذا ما حسمه الأمين العام لـ “الحزب” السيد حسن نصرالله في خطابيه الأخيرين. وهذا يعني أن أي تفاوض جنوبًا خارج أي تسوية “غزاوية” مجمّد في الوقت الراهن. وهذا ما تبلغه المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوشكتاين، الذي لا ينوي زيارة لبنان حاليًا، على الأقل قبل جلاء الصورة الميدانية في رفح المهدّدة بالاجتياح في أي لحظة.

فمع تراجع الرهانات على أمكان التوصل إلى هدنة ظرفية في غزة في ظل التعقيدات والشروط التي حالت دون إبرام التفاهم حول تبادل الأسرى والسجناء، يُلاحظ انكفاء الوساطات والمبادرات الخارجية المتصلة بالجبهة الجنوبية الى حدود كبيرة، الأمر الذي بات يعكس واقعاً شديد السلبية يتمثل بربط أي تحرك محتمل لتبريد الجبهة الجنوبية بالهدنة التي قد يطول انتظارها في غزة.
لكن انكفاء المبادرات قابله تواصل الدعوات الاميركية والغربية والدولية الى تجنب توسيع الحرب على جبهة لبنان. وقد جاء كلام هوكشتاين بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي في ميونيخ في إطار المساعي المبذولة لترجمة ما وُضع ورقيًا على أرض الواقع، في محاولة “لإبقاء الصراع في جنوب لبنان عند أدنى مستوى ممكن”.
فما وضعه الموفد الرئاسي الأميركي من تصّور مبدئي لحلّ مستدام لأزمة الحدود البرّية، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وربطها تلقائيًا بالأزمة الرئاسية، قد تمّ إبلاغه إلى جميع المعنيين في بيروت وتل أبيب، وبالأخصّ إلى القيادة السياسية في “حزب الله”، التي لا تزال ترفض البحث في أي مسألة ما دامت الحرب لا تزال مستعرة في قطاع غزة.
فإذا لم تتوقّف “الحرب الغزاوية” فإن الوضع الجنوبي باقٍ على توتره، الذي يتراوح بين التصعيد المضبوط نسبيًا وبين التصعيد الخارج عن المألوف، وأن أي بحث عن أي حلّ خارج التسوية الشاملة الممتدة من غزة إلى الجنوب وصولًا إلى حيث لإيران نفوذ سياسي وعسكري في المنطقة العربية هو بحث في غير محله وفي غير توقيته الصحيح.
فما يُحكى عن تصوّر أولي قد وضعه هوكشتاين على الورق غير قابل للتنفيذ من كلا طرفي النزاع. فتل أبيب غير مستعدة للبحث في أي صيغة حلّ في ظل سياسة التعنّت التي تتبعها حكومة نتنياهو حيال الوضع الميداني في غزة، وهي باتت على وشك اتخاذ قرار حاسم في شأن ما تسمّيها بـ “المعركة الأخيرة” في رفح، والتي تتوقع أن تقدم عليها سريعًا ومحاولة طي صفحتها قبل العاشر من آذار المقبل، أي مع بداية شهر رمضان، حيث تخشى هذه الحكومة تصعيدًا شعبيًا في مختلف الدول الإسلامية والعربية ضد المجازر التي ترتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين.
أمّا “حزب الله” المعني مباشرة بالحّل فهو يرفض بدوره البحث في أي صيغة لحل مستدام أو مؤقت ما لم يضمن عدم تعريض سكّان قطاع غزة لتهجير ممنهج قد يتبعه تهجير آخر وفي مراحل لاحقة لفلسطينيي الضفة الغربية في اتجاه الأردن، وتهجير فلسطينيي الـ 48 في اتجاه لبنان، مع أن ما هو معروض عليه من حلول قد ترضيه ميدانيًا، خصوصًا إذا ما انسحبت إسرائيل من المواقع التي تحتلها في الجنوب، وبالأخص من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا مقابل ضمان سلامة مستوطناتها الشمالية المترافقة مع سحب “المقاومة الإسلامية” سلاحها الثقيل إلى شمال الليطاني، مع إعطاء “حارة حريك” حرية الحركة الرئاسية، أي إعطائها الضوء الأخضر لتسمية مرشح رئاسي غير الوزير السابق سليمان فرنجية وضمان تأمين الأصوات النيابية المطلوبة لاكتمال حلقات الصفقة الرئاسية، في مقابل إعطاء المعارضة حصرية تسمية رئيس الحكومة، على أن تبقى الورقة الفرنسية مدار درس من قِبل جميع المعنيين.