البقاعيون يهجرون القمح والبطاطا.. الاكلاف كبيرة والتهريب اكبر

كتب رامح حمية في “الأخبار”: إلى ما قبل يومين، لم يتعدّ عدد المزارعين في البقاع الذين تقدموا بطلبات لدى وزارة الزراعة للحصول على بذار القمح الاثنين، رغم أن مهلة تقديم الطلبات تنتهي آخر الشهر الجاري. ويُعزى ذلك إلى عدم ثقة المزارعين بالدولة التي لم تدفع بعد مستحقاتهم عن الأعوام الخمسة الماضية، وبالخطة الوطنية لزراعة القمح التي أطلقتها وزارة الزراعة عام 2022، كونها «عملية خسّيرة». إذ حدّدت الوزارة، العام الماضي، سعر طن القمح الطري بـ 270 دولاراً والقاسي بـ 290 دولاراً وفق سعر منصة «صيرفة»، على أن تحوّل المستحقات إلى المصارف بالليرة، ما يلحق خسارة بهؤلاء، وخصوصاً أنه تترتّب عليهم نفقات نقل المحصول لتسليمه إلى الوزارة أو الى المطاحن في بيروت. أضف إلى ذلك أن الوزارة خصصت 300 كيلو من البذار لكل مزارع، بغضّ النظر عن المساحة التي يزرعها، وهي كمية لا تكفي لزراعة أكثر من خمسة دونمات، ما يعني أن على المزارع أن يزرع بقية أرضه على نفقته، من دون ضمانة بتسليم محصوله أو قبض المستحقات.الإحجام عن زراعة القمح انسحب أيضاً على بقية الزراعات التي تتطلب أكلافاً كبيرة بسبب ارتفاع أسعار البذار والكيماويات، كالبطاطا والبصل والثوم، بعد توالي الانتكاسات نتيجة تحكّم التجار وعدم إقفال أبواب التهريب، وعدم حماية الدولة لمنتجاتهم التي تزاحمها البطاطا السورية والمصرية في ذروة الموسم اللبناني. وهذا ما أدّى إلى لجوء كثيرين الى الزراعات البعلية ذات الكلفة المتدنّية والأقل ربحاً، كالحمّص والعدس.

 

ويؤكد مزارعون أن كبار التجار امتنعوا عن تسليم البذار لنهاية الموسم كما كان يجري عادة، مفضّلين التعامل مع المهربين الذين يدفعون بالدولار «كاش». وهؤلاء «المهربون أنفسهم سيأتون لاحقاً بالبطاطا من سوريا ويفرضون مع التجار أنفسهم الأسعار لحرق أسعار المزارعين اللبنانيين».

 

رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم الترشيشي، لفت إلى أن «الزراعات ذات الرأسمال الكبير تقلصت نتيجة عوامل عدة، في مقدمها عدم وجود مصارف تسليف، في وقت سرقت فيه ودائع المزارعين في المصارف، وأصبح كل مزارع يزرع على قدر مصرياته، فيما الشركات الزراعية لا تبيع بالدَّين للمزارعين». لذلك، «ذهب معظم المزارعين إلى زراعات بعلية بسيطة غير مكلفة، وهي ذات أرباح متدنّية، وستشهد مزيداً من التدنّي بعد الإقبال عليها».