التيار يتجّه لتقديم شكوى بحق ميقاتي لمخالفته الدستور

وأعلن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل عن مسار سوف يسلكه لمواجهة «عملية إقصاء المسيحيين» تبدأ بالقضاء من خلال تقديم عريضة نيابية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء «بطلب اتهام بحق من خالف الدستور».

وكشف النائب في تكتل «لبنان القوي» سليم عون، عن أنه «تم إعداد مسودة العريضة التي سوف تجول على النواب لتأمين أصوات 26 منهم على الأقل كما ينص القانون، على أن تقرر الهيئة العامة للمجلس بعدها تشكيل لجنة تحقيق أو إحالة العريضة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «على النواب الذين يؤكدون يومياً تمسكهم بالدستور أن يقرنوا أقوالهم وشعاراتهم بالأفعال من خلال التوقيع على العريضة، باعتبار أن مخالفة ميقاتي للدستور بموضوع تعيين رئيس للأركان واضحة وضوح الشمس»، عادّاً أن «ميقاتي وآخرين يمعنون بخرق الدستور الذي حولوه خرقة، لكنّ الاجتهادات والتدخلات السياسية عطّلت دور مجلس شورى والمجلس الدستوري». وأضاف: «نحن اليوم أمام أفظع خرق بتجاوز صلاحيات وزير الدفاع الذي يدرس تقديم طعن بقرار تعيين رئيس للأركان، لكن هناك للأسف سابقة غريبة عجيبة في هذا المجال حين تم التحجج بالتضامن الوزاري لعدم الأخذ بالطعن وتم رده بالشكل».

ويعترض «الوطني الحر» على قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيينات في ظل شغور سدة الرئاسة. إلا أن ميقاتي يؤكد أن ما يقوم به يندرج في إطار تسيير أعمال الدولة بغياب رئيس للبلاد، ويرى «أن من يقصي نفسه ويغيّب حضوره لا يمكن له أن يحمّل المسؤولية لمن يقوم بتسيير شؤون الوطن والعباد».