الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا
توصل سفراء الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى اتفاق يقضي بفرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، تستهدف خصوصا ثلاث شركات صينية ضمن مساعي تجنب الالتفاف على الإجراءات القائمة، وأيضا شركات من الهند وتركيا وصربيا لمساهمتها في مجهود موسكو الحربي. ولا يزال ينبغي اعتماد الاتفاق بشكل نهائي قبل تاريخ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط.
نشرت في: 21/02/2024 – 13:51
2 دقائق
قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية لغزوها أوكرانيا، وفق ما أعلنت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل.
وتضمن مقترح العقوبات فرض قيود على صادرات ثلاث شركات صينية لتزويدها إمدادات للجيش الروسي، وكذا وضع وزير الدفاع الكوري الشمالي على لائحة سوداء على خلفية تزويد موسكو بصواريخ.
We welcome the agreement on the 13th sanctions package against Russia.
With 2000 listings in total, we keep the pressure high on the Kremlin. We are also further cutting Russia’s access to drones.
#StandWithUkraine— European Commission (@EU_Commission) February 21, 2024
وذكرت الرئاسة البلجيكية للاتحاد على منصة إكس: “سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد العدوان الروسي على أوكرانيا”، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الحزم الشاملة التي يوافق عليها التكتل.
كما تستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة شركات من الهند وتركيا وصربيا لمساهمتها في المجهود الحربي الروسي.
I welcome the agreement on our 13th sanctions package against Russia
⁰We must keep degrading Putin’s war machine.
⁰With 2000 listings in total, we keep the pressure high on the Kremlin.
⁰We are also further cutting Russia’s access to drones. https://t.co/AfSxsEUB8x— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2024
وتنص أيضا على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى أراضي التكتل للأشخاص المعنيين.
وتشمل القائمة السوداء أكثر من ألفي شخص أو كيان بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي رأت ان الاتحاد الأوروبي يبقي بذلك “الضغط على الكرملين”. وقالت على منصة إكس: “يجب أن نستمر في إضعاف آلة بوتين الحربية”.
ولا يزال ينبغي اعتماد العقوبات بشكل نهائي من الدول الـ27 قبيل 24 فبراير/شباط، تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا منذ عامين.
وكانت المجر عرقلت اعتماد هذه الحزمة لكنها قررت في نهاية المطاف عدم استخدام حق النقض ضدها. وقال وزير خارجيتها بيتر سيارتو هذا الأسبوع: “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ القرار الخاطئ”، مضيفا: “لقد ثبت أن حزم العقوبات هذه تؤثر على أوروبا أكثر بكثير مما تؤثر على الاقتصاد الروسي”.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
//platform.twitter.com/widgets.js
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
