المحكمة العليا ترد التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

نشرت في: 21/02/2024 – 04:28

3 دقائق

لم تنجح الثلاثاء مساعي منظمات حقوقية في إقناع المحكمة العليا في لندن بالنظر في ملتمس لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. وتحاول مجموعات حقوقية وقف تصدير الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة. وتثير الكلفة الإنسانية المرتفعة لهذه الحرب قلق جهات متعددة على رأسها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بينما تؤكد إسرائيل أنها تبذل جهودا لتقليل الخسائر بين المدنيين. 

وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا البريطانية في كانون الثاني/يناير الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.

وتنص معايير الترخيص الإستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وشددت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.

لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الإدعاء في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن في القرار.

وتقدمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.

وجاء قرار المحكمة العليا بالتزامن مع دعوة وريث العرش البريطاني الأمير وليام إلى “وقف المعارك في أسرع وقت ممكن” بين اسرائيل وحركة حماس، مشددا على “سقوط الكثير من القتلى”، ليخرج بذلك عن خط التحفظ الذي تعتمده عادة العائلة الملكية البريطانية.

وعبر أمير ويلز في بيان “عن قلقه الشديد إزاء الكلفة البشرية للنزاع في الشرق الأوسط منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف أن “غزة بحاجة ماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية. ومن الضروري أن يتم تسليم المساعدات وإطلاق سراح الرهائن”.

ونادرا ما يعلق أفراد العائلة الملكية على مواضيع الساعة أو النزاعات، مع استثناء لافت في الآونة الاخيرة تمثل بالتعبير عن دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وأثارت الحرب بين إسرائيل وحماس عدة تظاهرات دعما للفلسطينيين في بريطانيا، حيث يعيش عدد كبير من المسلمين.

وفي منتصف شباط/فبراير، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة. وأشارت المحكمة في حكمها إلى وجود “خطر جلي” يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنه مقاتلون من حماس ضد إسرائيل قتل خلاله 1200 شخص معظمهم مدنيون، حسب الحكومة الإسرائيلية. 

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف وهجوم بري، ما أسفر عن مقتل 29195 شخصا في غزة حتى الآن، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر الذي تديره حماس. 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز