عن المناهج التربوية والجامعة اللبنانية.. كلام جديد من وزير التربية

وفي البداية، قال رئيس الرابطة المارونية: “للقاضي عباس الحلبي مكانة متقدمة في الرابطة المارونية، قبل أن يعيّن على رأس واحدة من أهم وزارات لبنان وأخطرها: التربية الوطنية والتعليم العالي. فهو رجل الحوار والانفتاح بامتياز من خلال الدور البارز الذي إضطلع به في لجنة الحوار المسيحي- الإسلامي، إلى جانب نخبة مميزة من وجوه الطوائف اللبنانية الشقيقة، ومن بينها الرئيس السابق للرابطة المارونية الأمير حارس شهاب”.

اضاف: “إن الحلبي هو صاحب شخصية سياسية لا تجد عائقا في طريقها إلى قلوب اللبنانيين في كل الطوائف والواقع. لا حدود تقيده، ولا سدود تغلق عليه النوافذ، وترتج الابواب، فهو ذو طبيعة إيجابية، بها يقارب المعضلات، ويفتح آلافاق المستغلقة. وإذا كنا نحسده على الصفات التي يتسم بها، والنجاحات التي حققها في تقريب المسافات وتعميق ثقافة وصل الضفاف بين أبناء الوطن ومناطقه، فإننا لا نحسده على حقيبة وزارية تولاها في أكثر الأوقات حرجا”.

وتابع: “إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تواجه تحديات تنوء بثقلها الجبال، فالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدحرجة نحو الأسوأ بفعل تعثر خزانة الدولة وتدني العملة الوطنية، كانت لها تداعياتها السلبية على التعليم الرسمي بمختلف مراحله والجامعة اللبنانية، وحال الأساتذة والابنية المدرسية والجامعية”.

واردف: “ما زاد في الطين بلة النزوح السوري إلى لبنان ومسألة استيعاب أبناء النازحين في المدارس وما يرتب ذلك من تحديات وأعباء مالية ومشكلات وإشكالات في الداخل اللبناني، ومع الجهات الأممية والدولية المانحة التي يسعى بعضها للضغط من أجل توحيد المناهج التعليمية بين الطلاب اللبنانيين والسوريين، في إطار خطة خبيثة ترمي إلى التمهيد لدمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني”.

وقال: “إننا لا نرحب بالوزير عباس الحلبي في داره، فهو من يرحب بنا في رابطة شدّته إليها أوثق العلاقات. وننتهز فرصة وجوده بيننا ليبسّط ما لديه حول واقع وزارة التربية الوطنية، وما تواجه من عقبات وتحديات، وواقع التعليم في لبنان، خصوصاً في مرحلـة مـا بعـد ″الكورونا″ وأحداث 17 تشرين، وما تلاها من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق، عدا أزمة النزوح السوري، وما هي الحلول الممكنة للخروج من هذه المحنة التي تضرب إحدى ركائز لبنان، وتشوه وجهه الحضاري والثقافي في الصميم”.

بدوره، تحدث وزير التربية عن علاقته الوثيقة بالرابطة المارونية كـ”مساحة وطنية للتلاقي والحوار في القضايا الوطنية والمهمة”، مشيرا إلى أن “الحوار هو في فهم معنى لبنان القائم على التعددية الدينية والثقافية، وعدم الأخذ بكل أفكار التقسيم والتجزئة التي يروج لها البعض”.

وقال: “علينا أن نرصد نقاط الاتفاق لنبني عليها وأن نعرف ما هي نقاط الاختلاف للإستمرار في الحوار في شأنها. نحن في الجبل تربطنا بالموارنة علاقات خاصة، فيها فترات من السلام والوئام أكثر من فترات الخصام”.

ولفت إلى “الهواجس التي طرحها السفير خليل كرم إزاء مختلف القضايا التربوية والجامعية”، مشيرا إلى أن “الجامعة اللبنانية تحتاج إلى الاحتضان وأن رئيسها سيلبي دعوة الرابطة إلى جلسة خاصة تتعلق بالجامعة”.

ولفت إلى أن “موضوع النازحين هو الملف الذي ورثه، فمنذ العام 2014 بدأ بدوام بعد الظهر للسوريين ولبعض التلامذة من غير اللبنانيين”.

وأوضح أن “هناك نحو 320 مدرسة تعتمد دوام بعد الظهر، ويقوم بتدريس التلامذة نحو 14000 معلم من المستعان بهم الذين تدفع الجهات المانحة بدل اتعابهم وأن عدد التلاميذ في دوام بعض الظهر يبلغ نحو 160,000 متعلم. وفي دوام قبل الظهر يوجد 35,000 تلميذ من أم اللبنانية أو مكتوم القيد”.

وقال: “لم يطرح علينا أي أحد موضوع دمج التلاميذ السوريين بالتلاميذ اللبنانيين، وسأتبع سياسة الحكومة اللبنانية الرافضة لموضوع دمج النازحين بالتلاميذ اللبنانيين”.

وفي موضوع المناهج التربوية، قال: “ان التطوير مطلوب يوميا وقد أقرينا الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام قبل الجامعي، بشراكة مع جميع المكونات اللبنانية، وهو شبه طائف تربوي، وقد استوجب توافقا بين جميع المكونات التربوية اللبنانية، ووصلنا اليوم إلى استقطاب خبراء في كتابة مناهج المواد الدراسية بعدما تمت القراءة النهائية للاوراق المساندة للإطار الوطني”. وأشار إلى أن “من يتمتع بالكفاءة فإنه مطلوب لكتابة مناهج المواد”.

أما بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، فقد أسف الحلبي “لاستمرار الوضع بعد أربعة أشهر ونصف الشهر، وقد ادت الإعتداءات الوحشية الإسرائيلية إلى سقوط شهداء وجرحى ومنهم تلامذة وأساتذة، فيما هناك فئة نزحت وفئة صامدة في المنازل”.

وقال: “الوزارة فتحت مراكز استجابة للتعليم العام والتعليم المهني والتقني، وهناك فريق من الأهالي والتلامذة الصامدين في منازلهم، فقررنا تعليمهم من بعد، ووزعنا تجهيزات لهذه الغاية مثل تابليت للتلاميذ وأجهزة لابتوب للمعلمين، ويتم تدريبهم من خلال المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي على مقررات التدريب من بعد”.

اضاف: “أما بخصوص الجامعة اللبنانية فمن الإيجابيات إنني وفقت في اختيار الرئيس للجامعة وتم تعيينه بالأصالة. أنا ورئيس الجامعة نلعب دور مجلس الجامعة، وتم إنجاز دخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، وتم إنجاز عقود المشاهرة للمدربين كما تم تعزيز موازنة الجامعة وصندوق التعاضد وقيام موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين العمداء هذا التعيين الذي تعثر لخلاف في السياسة وليس للجامعة علاقة بذلك. أما الأمر الأهم فهو إعادة صلاحيات مجلس الجامعة إلى الجامعة، وهذا ما نسعى إليه”.

وتابع: “همنا أيضا هو المدرسة الخاصة التي تحتضن نحو 70% من تلاميذ لبنان وهي من فئات متعددة المستويات، ونحن حرصاء على ان يستمر القطاع الذي واجه انعكاس الأزمة عليه، من رواتب وأقساط ولم تتعدل القوانين الناظمة للتعليم الخاص، فقد عملنا على صيغة للتفاهم بين المؤسسات ونقابة المعلمين، بمعنى أن هذه الصيغة لا ترهق الأهل وتؤمن الكلفة التشغيلية للمدرسة”.