الجميّل: الأمور تتجه إلى نوع من الإستقرار الطويل الأمد وجلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع
وفي حديث عبر قناة “الجديد”، اليوم السبت، قال الجميّل: “من خلال هذه الإتصالات، يبدو بحسب الواقع أن الأمور تتجه إلى نوع من الإستقرار الطويل الأمد، مع استمرار الحذر الشديد مما قد يقدم عليه الإسرائيلي من عدوان على لبنان”.
وأكمل: “بشأن الإجتماع بين ميقاتي والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، كان هناك تأكيد من الأخير أن المساعي الأميركية ستستمر للجم إسرائيل وعدوانها، لكن أود أن أؤكد أنه من خلال أجواء الإتصالات لا ضمانات حاسمة في هذا الصدد، لكن المساعي الأميركية تسعى باتجاه الحل الدبلوماسي الذي يحقق الاستقرار وعودة النازحين إلى قراهم”.
وأضاف: “دولة رئيس الحكومة، من خلال هذه الاتصالات أكد أن الخيار الأفضل هو الحل الدبلوماسي، لأن الحرب ستكون خراباً على الجميع، لكن الأكيد أنه لا ضمانات ولا ثقة بالموقف الإسرائيلي لأننا أمام عدو يمتهن الحرب والقتل ولا يمكن الرهان على رئيس حكومة العدو الذي يربط مستقبله السياسي بالعدوان وبالحرب.. هذه خلاصة الموقف، مع الإشارة الى مسألة أخرى وهي أن هوكشتاين لن يأتي إلى لبنان قريباً، لكنه يواصل اتصالاته.
ورداً على سؤال بشأن تعيين رئيس للأركان في الجيش، قال الجميّل: “قرارات مجلس الوزراء نافذة والأساس في هذا الإطار أن رئيس الأركان تسلم مهامه ووزارة المالية وقيادة الجيش وجميع المعنيين أبلغوا بصدور قرار المجلس، وكل ما تبقى لا مجال للخوض فيه الآن، لأن هذا الأمر يتعلق بشكل خاص بموضوع المؤسسة العسكرية، وهذا الموضوع يجب أن يبقى بمنأى عن أي تجاذبات أو خلافات ، والجيش يجب أن يبقى متماسكاً وألا يحصل فراغ ضمنه وفي المؤسسات التابعة له”.
وأكد الجميّل أن “المطلوب من جميع الوزراء الذين يقاطعون جلسات الحكومة العودة إلى طاولة مجلس الوزراء”، وأضاف: “الرئيس ميقاتي قال ذلك صراحة أمام الوزراء أنفسهم في السراي خلال إطلاق استراتيجية الحماية الاجتماعية.. يجب عودة الجميع إلى طاولة مجلس الوزراء، لأن المقاطعة والتوقف عن حضور الجلسات لا تجدي نفعاً والأساس أن يعود الجميع في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية إلى التعاون وتمرير المرحلة”.
وأردف: “البكاء على الصلاحيات أمر لا يفيد، لأن لا أحد راغب في أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، كما أنه لا أحد يرغب في أن يبقى الوضع على هذا التوتر بين المكوّنات الحكومية”.
وتابع: “يجب أن يكون هناك تعاون حكومي شامل لتمرير هذه المرحلة والأساس هو أنه على المعنيين ومن بينهم النواب الذين ينتمون إلى الجهات السياسية المقاطعة أن يقوموا بواجبهم لانتخاب رئيس للجمهورية والتعاون مع سائر مكونات المجلس النيابي لانتخاب الرئيس، وهذه هي الأولوية الملحة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية”.
ورداً على سؤال عن مسألة إستبدال وزير الدفاع بآخر، قال الجميل: هذا تفصيل مجتزأ من الدراسة التي أعدها سعادة أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية بشأن تعيين رئيس للأركان.. الأساس هو أن قرار الحكومة صدر ورئيس الأركان تسلم منصبه والأولوية في الوقت الحاضر للململة الوضع ومعالجة الملفات الملحة، لا لفتح سجالات جديدة”.
وعن مسألة إستعادة لبنان مهاجرين غادروا عبر البحر إلى قبرص، قال الجميل: “إن موقف لبنان مبدئي، بغض النظر عن العلاقة الوطيدة التي تجمعنا بقبرص، وهي جارة رغم أن البحر يفصل بيننا. الموقف اللبناني مبدئي وينسجم مع القوانين الدولية، والرئيس ميقاتي أكد للمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة خلال اجتماعه معها أمس أن لبنان يرفض استرجاع أي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية إلى لبنان”.
وتابع: “الرفض اللبناني ينطلق من مبدأ أن لبنان مسؤول عن الرعايا اللبنانيين ويقبل ويلتزم بإستقبال واعادة حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين، ولكنه يرفض استقبال أي مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية أيا تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه.. هذا الموقف ينسجم مع الموقف اللبناني الذي عبر عنه رئيس الحكومة مراراً وتكراراً بدعوة المجتمع الدولي إلى حل مسألة النازحين، لأن هذه المسألة ستشكل قنبلة موقوتة تنفجر بوجه الجميع”.
وأردف: “لطالما حذر رئيس الحكومة الدول الأوروبية ودول العالم من أن هذه الأزمة لا يمكن للبنان أن يتحملها وحده وعلى الجميع التعاون في هذا الملف.. يبدو أن التغاضي سيتسبب باشكالات، لكن لبنان ليس مسؤولاً عن النازحين السوريين.. التفاوض بشأن الذين هاجروا عبر منفذ غير شرعي ووصلوا إلى المياه القبرصية يجب أن يتم مع السلطات السورية المسؤولة عن رعاياها، ولبنان مسؤول عن رعاياه”.
وأعلن الجميّل أن “هناك لجلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لبحث موضوع معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها”، وقال: “هذه الجلسة سيتحدد موعدها النهائي مطلع الأسبوع.. قد تكون يوم الخميس أو الجمعة وهذا الملف من الملفات الأساسية التي تشدد عليها الحكومة لأن الأولوية هو إعادة الأموال إلى المودعين وفق الصيغة التي يجب أن يتفق عليها المجلس النيابي”.
وتابع: “الحكومة ستقوم بواجبها لبحث مشروع قانون أعد في هذا الصدد وهي منفتحة على كل النقاشات والملاحظات التي قد تُقدم، لكن الحملة التي بدأت طلائعها على المشروع ليست في محلها.. المطلوب التعاون إذا كانت النية سليمة لدى الجميع لإعادة حقوق المودعين”.
وأكمل: “ما قيل في بعض الاعلام عن أن رئيس الحكومة يحاول تحييد الآخرين من خلال الموقف الذي أعلنه بأن الدولة مسؤولة، هو كلام غير صحيح.. اللقاء الذي جرى فيه هذا الكلام مع الصحافيين الاقتصاديين قبل 3 أيام في السرايا، قال خلاله دولة الرئيس إن الدولة هي المسؤولة الأساسية، لكنه لم يحيّد المصارف ولم يحيّد من حولوا أموالهم خلال فترة ما بعد 17 تشرين”.
وتابع: “لنكن واضحين أن المسؤولية يتحملها الجميع.. طبعاً المودع لا يتحمل المسؤولية لأنه الخاسر الأكبر في هذه المسألة .. الدولة مسؤولة بجزء كبير خصوصاً أن البيانات الوزراية المتتالية كانت تشدد على الإستقرار النقدي وهذا الاستقرار كان في بعض الأحيان على حساب الخزينة من خلال دفع الأموال لتأمين الاستقرار وتثبيت سعر الصرف”.
وختم: “الجلسة قائمة وملف المصارف سيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء.. ومن لديه اقتراحات فليتقدّم بها، أما الملاحظات على الإعلام لمجرد اطلاق المواقف فلا تجدي نفعاً”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
