هل تم التواصل مع شورى الدولة قبل تعيين عودة!… جريصاتي يوضح

كتب عباس صباغ في” النهار”: لا يزال قرار مجلس الوزراء تعيين رئيس للاركان في الجيش اللبناني محط جدل، ولا سيما الاعتراض على تعيين موظفين في ظل حكومة تصريف الاعمال. ولكن في أي احوال يمكن للحكومة استشارة القضاء الاداري؟

منذ 15 كانون الاول 2022، اي تاريخ انعقاد اول جلسة لحكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، والجدل مستمر بشأن انعقاد الحكومة واقرارها المراسيم واتخاذها قرارات ادارية منها تعيين موظفين. فالحكومة انتقلت اليها صلاحيات رئاسة الجمهورية بموجب المادة 62 من الدستور التي نصت على انه “في حال خلو سدّة الرئاسة لأية علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء”. الى ان جاء قرار تعيين العميد حسان عودة رئيساً للاركان في الجيش. وترك ذلك القرار موجة من الاعتراضات واتهام ميقاتي بمصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية وكذلك اتهامه بالتواصل مع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، وقال ميقاتي انه لم يستشر رئيس مجلس شورى الدولة بشأن مسألة التعيين، ولم يحصل اي تواصل بينهما بشأن هذا الملف او غيره، ووصف المكتب الاعلامي للحكومة “كل ما يقال خلاف ذلك بأنه عبارة عن تحليلات وتلفيقات معروفة الاتجاهات”. لكن هل يمكن لرئيس الحكومة استشارة مجلس شورى الدولة وفي أي قضايا؟
صحيح ان لبنان يعتمد نظاماً برلمانياً ديموقراطياً يقوم على فصل السلطات وتعاونها، ولكن هناك حالات يمكن فيها للسلطة التنفيذية استشارة السلطة القضائية، واحياناً هناك حالات تلزم الحكومة بتلك الاستشارة سواء لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل او للقضاء الاداري أي مجلس شورى الدولة.

وفي السياق يؤكد وزير العدل السابق سليم جريصاتي لـ”النهار” ان “استشارة مجلس الشورى واردة ووفق اصول منصوص عليها في نظام المجلس، وتراعي مبدأ فصل السلطات، وتتم استشارته في المراسيم التنظيمية او التطبيقية، ويشير جريصاتي الى ان أي اتصال لأخذ الضمانة المسبقة او على شاكلة لقاء مباشر، لا يجوز. ويضيف: “لكن يمكن الاستشارة بما نص عليه نظام المجلس، اما ان يتم ذلك باتصال او لقاء مباشر بين رئيس الحكومة، أو في اتصال مباشر مع ايّ من القضاة في مجلس شورى الدولة او اجتماع من باب اعطاء الضمانة المسبقة، فإنه يعد انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات”. لا يملك وزير العدل السابق أي معطيات تفيد بالاتصال بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس شورى الدولة أو أي من القضاة في المجلس، وبالتالي لا يجزم بحصول ذلك التواصل، مع تشديده على الاصول التي ترعى ذلك التواصل وفق نظام مجلس شورى الدولة. في المقابل، يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ”النهار” ان “من الثابت ان رئيس الحكومة باستطاعته استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل من اجل ان يتبين المسار الذي يمكن ان تأخذه الحكومة في أي موضوع كان، وبالتالي الاستشارة محصورة في هذه الهيئة، لكن تلك الاستشارة غير ملزمة، وهي استشارة يمكن للحكومة ان تأخذ بها او ان تهملها”. ويشير المحامي والاستاذ الجامعي عادل يمين الى ان الاستشارة ممكنة وفق نظام مجلس شورى الدولة.