إجتماعات حكومية لمعالجة توترات الجنوب ومراجعة أرقام الزيادات على الرواتب

بدا واضحا من التطورات الميدانية التي شهدها الجنوب امس ان اسرائيل ماضية في نهج التصعيد والاغتيالات، بحثاً عن إنجازات ميدانية لتحويل الانظار عن الاخفاق الواضح الذي تعانيه في غرة.
هذا الواقع فرض نفسه بقوة في الاجتماع الذي ضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا حيث تم  عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأعربت فرونتسكا عن “تقديرها لجهود الحكومة اللبنانية في شأن الحل الديبلوماسي لموضوع الجنوب”، ودعت “جميع الأطراف في المنطقة الى التهدئة”.

الى ذلك، وبالرغم من تعدد الطروحات السياسية التي تصل إلى “حزب الله” من اكثر من طرف اقليمي ودولي، الا ان الحزب لا يزال يتعامل بشيء من اللامبالاة مع كل النقاط التي ترد على لسان الوسطاء، خصوصا أنه وضع فكرة نهاية الحرب على قطاع غزة كشرط اساسي ليقوم بعده بالذهاب الى تفاوض جدي ووقف اطلاق نار.
وبحسب مصادر مطلعة “فإن “حزب الله” يرى ان بعض الطروحات الاساسية، وتحديداً تلك التي يحملها وسطاء اوروبيون، هي طروحات اسرائيلية ولا يمكن التعامل معها الا من هذه الزاوية، وعليه فإن لن يكون منفتحاً على اي من المبادرات التي لا تكون متوازنة ومنطقية من وجهة نظره”.
وترى المصادر “ان هذه المبادرات تنص في معظمها على انسحاب “حزب الله” أقله عدة كيلومترات، في المقابل فهي تراعي اسرائيل حتى انها لا تتضمن منع طائرات الاستطلاع الاسرائيلية من اختراق الاجواء اللبنانية، وهذا كله يجعل من الحزب ينتظر وقف اطلاق النار كي يفاوض من دون ضغوط على اعتبار انه لن يوافق على اي من الشروط الاسرائيلية”.
وفي سياق متصل، بدا من الواضح ان الاسابيع الاخيرة شهدت مشاركة واسعة لحركة “امل” في المعارك العسكرية جنوب لبنان وهذا ما شكل مفاجأة فعلية لجميع المراقبين الذين لم يتوقع اي منهم هذا الحجم من الانخراط في المعركة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حجم الاسلحة التي بحوزة الحركة كان لافتاً، كذلك واقعها التنظيمي في المجال العسكري، اذ بات لديها وحدات عسكرية مستقلة، بمعنى انها لم تعتمد في هذه الحرب على ابناء كل قرية ليقاتلوا في قريتهم، بل كانت لديها قوات تنتقل الى خطوط التماس.
وبحسب المصادر فإن “حزب الله” ينسق بشكل كامل مع “أمل” وان القرار السياسي لديها بات تظهير مشاركتها في المعارك بعيدا عن الاعتبارات السياسية المرتبطة برئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس او الجمعة من الاسبوع المقبل، لبحث بند وحيد يتعلق بمشروع قانون لمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.
وفي الشأن المالي، وفي اطار درس ارقام الزيادات المقترحة على رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين على المالية العامة، عقد اجتماع بين الرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، ثم عقد اجتماع مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.