لا ردّ رسمياً على الطرح الفرنسي والثنائي: غزة وال1701 أولاً

مضى نحو أسبوع على زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت، حاملاً معه، خلافاً لما أعلنه، مقترحات يُعتقد أنها تشكل مدخلاً للحل الديبلوماسي في لبنان، وكُلف وفد أمني وديبلوماسي زار بيروت في اليوم التالي لمغادرة سيغورنيه، مناقشتها مع المسؤولين اللبنانيين.

وكتبت سابين عويس في” النهار”: لغاية اليوم لم يعلن أي مسؤول رسمي تسلمه أي مقترح فرنسي رسمي وإنما جرى الحديث عن أفكار يجري درسها من دون استعجال، بما أنه لا بحث داخلياً في أي حلول أو تسويات قبل وقف الحرب في غزة. عملياً، هذا هو الرد المباشر لحزب الله المعني الاول بالمقترحات، حيث تتطلب منه مجموعة من الإجراءات التي لا يزال يرفض بحثها، إن لجهة الانسحاب بما بين ٨ و ١٠ كلم عن الحدود الجنوبية، بما يضمن لإسرائيل أمن مستوطناتها، وذلك عبر سحب “قوة الرضوان” المنتشرة في المناطق الحدودية، أو امتناعه عن إعادة بناء قواعده التي دمّرتها إسرائيل، وهي شروط تعجيزية بالنسبة إلى الحزب تسجّل تنازلات هامة ليس في وارد القيام بها قبل التأكد من مدى التزام إسرائيل بالمطالب اللبنانية، المتصلة في الدرجة الاولى بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة من خلال الالتزام الكامل بمندرجات القرار الدولي ١٧٠١ الذي يقضي بوقف كل العمليات الحربية والاعتداءات البرية والبحرية والجوية.

يمسك لبنان بورقة قوية يمثلها القرار ١٧٠١، الذي يشكل مطلباً دولياً ملحاً. أهمية القرار بالنسبة إلى لبنان، أنه يفرض الانسحاب الاسرائيلي بنداً أول قبل البحث في المندرجات الاخرى المتعلقة بانتشار الجيش اللبناني إلى جانب قوات اليونيفيل. هو المنطق الذي يتمسك به رئيس المجلس نبيه بري الذي يستغرب كيف ينفذ لبنان الـ١٧٠١ وينشر جيشه إن لم تنسحب إسرائيل!

لا تأخذ الجهات اللبنانية المقترح الفرنسي على محمل الجد كما تقول مصادر سياسية مطلعة. أولاً لأنه لم يرد في ورقة رسمية صادرة عن باريس، بل في ورقة معدة باللغة الإنكليزية تحت عنوان “ترتيبات أمنية”، لمست الجهات اللبنانية من الفرنسيين أنه جرى التشاور في شأنها مع الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل، ولكنها لا تحظى بموافقتهما. وهذا ما لا يجعل منها ورقة نهائية صالحة للتفاوض، ولا سيما أنها لا تتضمّن التنازلات الاسرائيلية مقابل التنازلات المطلوبة من الحزب. تكمن أهميتها في تأكيد الالتزام التام بالقرار ١٧٠١ وليس بأي قرار جديد، تدعو إلى وقف الأعمال الحربية، تشكيل فريق مراقبة لمنع الخروقات، كما تدعو إلى إحياء اجتماعات اللجنة الثلاثية لمواكبة تطبيق القرار، وتكشف عن استعداد أصدقاء لبنان لتقديم الدعم المالي واللوجستي للجيش ليتمكن من الانتشار والقيام بواجبه. لا تأتي على ذكر إسرائيل، ما يجعلها ناقصة وغير مكتملة بالنسبة إلى الجانب اللبناني.
يُستشف أن الورقة الفرنسية لن تسلك طريقها قبل أن تلحظ موقفاً إسرائيلياً واضحاً في هذا الشأن، من المعروف أن إسرائيل لن تبيعه للفرنسيين، بل سيكون الطبق الرئيسي على مائدة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين لدى عودته إلى بيروت. عودة لن تحصل قبل أن ينجز الاتفاق!