مواقف نيابية متباينة من مشروع هيكلة المصارف

كتبت باسمة عطوي في”نداء الوطن”: تستعد الحكومة لنقاش مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف واعادة تنظيمها تمهيداً لارساله الى مجلس النواب. مسودة المشروع تتضمن مواد خاصة بكيفية ردّ الودائع حتى 100 ألف دولار خلال 10 الى 15 سنة وما يزيد على هذا المبلغ يحتاج مدة اطول، بالاضافة الى اجراءات أخرى تتعلق بالتحقق من مصادر الودائع التي تزيد على 500 ألف دولار، والاجراءات التي على المصرفيين تنفيذها، وتأسيس صندوق لاسترداد الودائع بشروط معينة.

وبما أن مجلس النواب هو «المطبخ التشريعي» الذي من المفروض أن يفنّد هذا المشروع لانضاجه، حاولت «نداء الوطن» رسم صورة أولية عن مواقف القوى السياسية منه. علماً أن العديد من القوى المؤثرة في المجلس فضّلت التريث في اعطاء رأيها الى حين عرضه بشكل رسمي في مجلس الوزراء.
يلفت النائب ابراهيم منيمنة لـ»نداء الوطن» الى أنه «من الناحية المبدئية وفي قراءة سريعة، فان مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف يحتوي على مبادئ جيدة وهو مدخل للمحاسبة، ولكن من الواضح أنه يراعي مصالح المصرفيين على حساب المودعين»، ويعطي مثالاً على ذلك أن «اعادة وديعة 100 ألف دولار ستمتد الى 15 عاماً وهذا يعني أن هناك «هيركات» مجحف بحق المودعين. وهذا برأيي يؤسس الى تخفيف الاعباء عن المصارف، علماً أن الهدف الاساسي لاعادة الهيكلة يجب أن يتمحور حول خلق قطاع مصرفي صحي بغض النظر عن مصالح أصحاب المصارف».
يوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله لـ»نداء الوطن» أن «مشروع القانون لا يزال أمامه مراحل قبل أن تتخذ كتلة الوفاء للمقاومة موقفاً رسمياً منه. بمعنى أنه لا يزال مسودة لم يصل الى وزراء «الحزب» في الحكومة بشكل رسمي، ولم يقر حتى تناقشه الكتلة بشكل دقيق وتتخذ موقفاً منه (بناء على دراسة خبراء ومختصين لديها)».
وقال النائب ميشال دويهي:لا مفر من المضي قدماً في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإلا فإن المجتمع الدولي لن يمد يد العون للبنان ونبقى فريسة منظومة بددت الودائع وستبدد المجتمع بأكمله وتجعله متسولاً أو مهاجراً».