تحريك الملف الرئاسي رهن مقترحات الخماسية.. وميقاتي يرد على الحملات

تسابق التطورات الميدانية في الجنوب المتغيرات الحاصلة في الوضعين السياسي والاقتصادي، على وقع احتدام المواقف الداخلية، واستعار الحملة على الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته، على خلفية تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الامر الذي استدعى ردا عنيفا من رئيس الحكومة.

اما الملف الرئاسي فينتظر مقترحات “اللجنة الخماسية” التي لم تقدم بعد أي أفكار جديدة في شأن إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية.
وتقول مصادر مطلعة لـ «البناء» إن سفراء الخماسية في بيروت سوف يقومون بزيارات إلى رؤساء الكتل والأحزاب السياسية ليس بصورة جماعية، إنما بشكل فردي. وتقول المصادر إن زيارة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان إلى بيروت لم تتحدّد بعد وإن لا معطيات حتى الساعة عن أي جدول أعمال للودريان في بيروت. وهذا يعني أن الاتصالات لم تثمر بعد أي تقدم يبنى عليه.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة
لـ «اللواء» أن  تراجع الاهتمام بالملف الرئاسي في هذه الفترة مرده إلى انتظار مساعي التهدئة على جبهتي غزة والجنوب. ورأت ان الاسيوع الراهن من شأنه تقدبم  اجوبة بشأن مصير هذه المساعي،  وفي هذا الوقت لم يشهد الملف الرئاسي أي حراك جديد، على أن  المواقف السياسية المحلية تتركز على ذكرى الرابع عشر من شباط، لا سيما مع وصول الرئيس سعد الحريري أمس الى بيروت للمشاركة في الذكرى يوم بعد غد الأربعاء. 

حكوميا من المقرر ان يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءات قبل تحديد موعد الجلسة الجديدة لمجلس الوزراء لبحث مطالب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وإمكانية صدور سلة واحدة بشأن الرواتب والامور المادية
في المقابل، لم تنته تفاعلات قرارات مجلس الوزراء لا سيما حيال تعيين رئيس جديد للأركان في الجيش، وكانت لافتة الحملة ضد الحكومة ورئيسها على خلفية هذا الملف . واستغربت مصادر في فريق 8 آذار ل” البناء” الحملة التي شنت على رئيس الحكومة، معتبرة أن توصيف “الدويكا” أثار امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله أسوة برئيس الحكومة، والحريّ بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي ان يجمع الأقطاب الموارنة من أجل الوصول إلى تفاهم حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن المعضلة الأساس تبقى في الفراغ الذي تمعن القوى المسيحية في استمراره نتيجة خلافاتها السياسية وتضارب حساباتها ومصالحها.
ودعت المصادر التيار الوطني الحر الى الكف عن المهاترات السياسية واستعراض العضلات السياسية خاصة أن وزراء التيار الوطني الحر لا يقاطعون جلسات مجلس الوزراء وأن عدداً منهم يحضر الى السراي ويشارك في بعض الجلسات.
واصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ردا لفت فيه الى ان “عددا من السياسيين والصحافيين انبرى الى شن حملة على القرار واتهام رئيس مجلس الوزراء والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على اتفاق الطائف. كما اطلق البعض خياله لسيناريوات مزعومة عن تواصل بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس”. وقال :” لم يستشر الرئيس ميقاتي رئيس مجلس شورى الدولة بشأن مسالة التعيين، ولم يحصل اي تواصل بينهما بشإن هذا الملف او غيره، وبالتالي فان كل ما يقال خلاف ذلك عبارة عن تحليلات وتلفيقات معروفة الاتجاهات . ولقد كان رئيس مجلس الوزراء واضحا في مقاربة هذا الملف لدى عرضه على مجلس الوزراء، حيث شرح الاسباب الموجبة للقرار وضرورته لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف. واذا كان القرار لا يعجب البعض، فهناك عدة طرق قانونية يمكن سلوكها للطعن به، كما ان الحكومة سوف ترضخ لاي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد في حال تقديم اي طعن، وهذا ما صرح به رئيس مجلس الوزراء في جلسة التعيين، مجددا تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات وروحية يشدد دولته على التمسك بها. إن الحملات الاعلامية الممجوجة التي تشن على رئيس مجلس الوزراء والحكومة في هذا الموضوع تفتقد الى الصدقية والحجة، وهدفها العراضات الاعلامية، بما يثبت ان البعض يفتش عن حيثية مستقلة او ينصّب نفسه وصيّا وقيّما على عمل الوزراء والوزارات وعلى حقوق الطائفة التي ينتمي اليها”.