هذا ما تبلّغه قائد الجيش من اليونيفيل عن التصعيد ومن البريطانيين عن الأبراج

كتبت كلير شكر في ” نداء الوطن”: المساعي الديبلوماسية تتزامن مع الهجمة الغربية لمساعدة الجيش من باب تعزيز وجوده في الجنوب حيث يفترض تطويع أكثر من خمسة آلاف عسكري ذلك لأنّ تطبيق القرار1701 يقتضي توسيع دائرة انتشار الجيش في جنوب الليطاني، من دون أن يعني ذلك أنّ المطلوب تعديل في مهامه أو في مهام اليونيفيل. كما أنّ سحب أي لواء من فوج من الأفواج المنتشرة في الجنوب، سيضرب مهمات الجيش في حماية الأمن الداخلي لا سيما لجهة ملاحقة الخلايا الإرهابية حيث تتحدث المعلومات عن إلقاء القبض حديثاً على خمس خلايا (من العراق وسوريا) بخلفية «داعشية». وبالتالي إنّ الحاجة للتطويع هي ضرورية لسدّ النقص.

وفي هذا السياق، عرض البريطانيون بناء أبراج مراقبة تشبه تلك التي موّلوا بناءها على طول الحدود الشرقية، والتي لا تختلف في طبيعتها عن المراكز العسكرية الموجودة راهناً في الجنوب، ولكنها أكثر تحصيناً وتجهيزاً وتتضمن برج مراقبة، غير أنّه يبدو أنّ تجهيز هذه الأبراج بكاميرات مراقبة لا يحظى بقبول «حزب الله» خشية من تسرّب الصور إلى البريطانيين، ولو أنّ الجيش هو من يدير هذه المهمة على الحدود الشرقية خصوصاً وأنّ البريطانيين اكتفوا فقط بالتمويل ولم يعد لهم هناك أي علاقة، فضلاً عن أن الإمكانات التقنية التي تتمع بها إسرائيل تجلعها بغنى عن هذه الكاميرات التي ستكون مهمتها رصد الجهة الإسرائيلية لا اللبنانية.
بالتوازي، يتحدث قائد الجيش وفق زواره، عن أهمية تعيين رئيس للأركان، الأمر الذي يسمح له بأن يجري سلسلة رحلات خارجية للبحث عن وسائل تدعم الجيش في هذه الظروف، كاشفاً أنّه تحدث حديثاً مع المسؤولين القطريين لتفعيل المساعدة المالية للجيش، كما مع العديد من الدول التي يقوم العديد منها بتقديم العون، كالولايات المتحدة، فرنسا، ايطاليا، بريطانيا، قطر، فيما اشترط البعض الآخر ألّا تكون تلك المساعدة مجانية، ولكن بثمنها.
كلّ تركيزه في هذه المرحلة على أداء الجيش وكيفية تأمين مقومات صموده وقدرته على تنفيذ القرار 1701 حين تأتي ساعة التفاهمات السياسية، مؤكداً رفضه إقحام السياسة في صفوف المؤسسة العسكرية، ويحرص دوماً على تنقية الشوائب حيث تتحدث المعلومات عن إحالة حوالى 80 ضابطاً إلى المجلس التأديبي وصدور قرارات بفصل حوالى 30 ضابطاً.