​لبنان24 داخل أحد معامل تصنيع حشيشة الكيف.. هل القنب الهندي هو المنقذ للاقتصاد؟

يحجم مزارعو الحشيشة في البقاع عن زراعة حقولهم بحشيشة الكيف للموسم المقبل بعد الانحدار الكبير في أسعارها نتيجة اغلاق سائر منافذ التهريب لتصريف انتاج المواسم الماضية.

في موازاة ذلك، ثمة مزارعون كبار وتجار يواصلون زراعتها وتصنيعها بعيداً عن عيون الاجهزة الامنية والعسكرية والامل بأن كل “مشكلة لها حل” وأن الايام كفيلة بمعالجة ابواب التهريب.

“لبنان24” زار أحد معامل تصنيع حشيشة الكيف في البقاع وتعرف على كيفية تصنيع المنتج المحظور قانوناً.

يؤكد احد مزارعي الحشيشة أن “الدولة لا تريد الحلول والمعالجات للاقتصاد الوطني وأنما تريد ان تبقى الازمات للاستفادة منها ومن المساعدات الدولية، فنحن كمزارعي حشيشة أول من تكلم عن المردود المالي الضخم لزراعة القنّب الهندي على مستوى الاقتصاد الوطني، واليوم نسمع وزير الزراعة يتكلم عن المردود الذي يفوق المليار ونصف المليار دولار سنويا، ويطالب باقرار المراسيم التطبيقية لقانون تشريع زراعة القنب الهندي”.

أقفلت الدولة معابر التهريب فبقيت الحشيشة في اماكن تخبئتها وانخفض سعر “هقّة” الحشيشة (تسمية يعتمدها تجار الحشيشة ووزنها 1200 غرام) الى ما دون 30$ في حين ان كلفة الانتاج ارتفعت وكذلك كلفة التصنيع.

ويشرح أحد مصنعي الحشيشة أن كلفة زراعتها لا تتعدى المليوني ليرة، وكلفة قص دونم الحشيشة وصلت حد 150 ألف ليرة، كما ان كلفة جمعها على الخيش وتيبيسها ونقلها الى المخازن تبلغ 150 الف ليرة، ليبدأ بعدها العمال، ممن تتوافر لديهم المعرفة بكيفية تصنيعها، بنقلها الى اماكن سرية. المرحلة الاولى للتصنيع تبدأ بدق النبتة اليابسة لفصل الساق عن الاوراق وساعة العمل ارتفعت كلفتها الى 300 الف ليرة.

وزير الزراعة عباس الحاج حسن شدد في تصريحاته الاخيرة على توفر الامكانات وعلى “ضرورة استثمار القنب الهندي الصناعي” على اعتبار انه “طوق نجاة بحسب تقرير ماكينزي والبنك الدولي، والألمان والإسبان، فما الذي يمنع من تشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي الذي يوفر عائدات تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي نعمل جاهدين لنحصل من صندوق النقد الدولي على 3 مليار دولار، وقد لا نحصل على هذا المبلغ، لأن هناك شروطا لا نستطيع تلبيتها”، حسب تعبير الوزير.