بعد 5 سنوات من الإنتظار.. خطوة جديدة تهمّ اللبنانيين!

وأكد خوري في بيان أن “هذا المرسوم يشكل المدماك الرئيسي في التطبيق الفعلي لإستراتيجية التحول الرقمي التي لطالما طال انتظارها منذ سنوات عديدة في الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية”.

وقد حرص خوري، بحسب البيان، على أن يتضمن المرسوم مواد تضمن تمتع الأسناد الرسمية الإلكترونية بأعلى المعايير التقنية المعتمدة عالمياً، كما تضمين المواد اللازمة التي تسمح للوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية بالتخاطب الإلكتروني أو ما يعرف بـ Administrative Interoperability ، والتي سيكون لها الأثر المباشر على مجاراة الإتجاه العالمي نحو تصفير البيروقراطية التي لطالما عانى منها المواطن اللبناني في تعامله مع إدارات الدولة كافة.

كذلك، أعلن الوزير بأن العمل سيبدأ الأسبوع المقبل على تحديد الأطر التطبيقية لهذا المرسوم خصوصاً في مرفق العدالة والذي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في تسريع العمل القضائي وتعزيز الشفافية والنزاهة.