آخر الأخبارأخبار محلية

ضمانات لحزب الله من الخارج قبل انتخاب الرئيس!

كتبت روزانا بو منصف في” النهار”: سيأخذ “حزب الله” ومعه ايران في التفاوض الجاري حول منع توسع الحرب والتهدئة الى جانب الضمانات لعودة المستوطنين الاسرائيليين ضمانات حول سلاحه ومستقبله على نحو لا يجانب تنفيذ الجزء الاساسي من مضمون القرار 1701 فحسب بل على نحو سيجعل من اي رئيس للجمهورية امام امر واقع لن يستطيع تجاوزه باعتبار ان” ظهر المقاومة ” قد يكون تأمن دوليا واقليميا على نحو يتخطى الجانب المحلي. هذا على الاقل ما تتوقعه مصادر سياسية لا ترتاح كليا لهذا التهافت الديبلوماسي على لبنان بهدف وحيد يتعلق بضمان امن اسرائيل عبر الجنوب اللبناني ومنع توسع الحرب. وهذا لا يعني في رأيها ان الحزب سيتخلى بسهولة عن دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه بل سيتمسك به في اطار الحصول على المزيد من الاثمان ولو انه عمليا سيكون قادرا على الذهاب الى مرشح جديد بعدما يكون حصل على ما يريده من الخارج.

Advertisement

ويتفق كثر من المسيحيين ومن طوائف اخرى مع القلق البالغ الذي عبر عنه المطارنة الموارنة ازاء التفاوض الحاصل وراء الكواليس تمهيدا لاعلان تفاهم جديد سواء كان تطبيقيا للقرار 1701 او جزء منه او يحتمل بنودا جانبية في ظل شغور موقع الرئاسة الاولى التي يعود اليها مبدئيا وحدها التفاوض مع الخارج . ويتصاعد الغضب المسيحي على هذه الخلفية في ظل ما يعتقد كثر انه ضغط على الافرقاء المسيحيين انطلاقا من ان ما يجري في البلد على مستويات متعددة وليس فقط في موضوع التفاوض الجاري في موضوع الجنوب هو بمثابة ” لحس المبرد “. اي اما القبول بشروط الثنائي للرئاسة او تسيير البلد من دون رئاسة . وهذا الجانب الذي يعتبر الخارج انه يتعلق بالداخل اللبناني وضرورة البحث من اللبنانيين في ما بينهم عن سبل ايجاد حلول له ، لا يجد الصدى المطلوب في الخارج على خلفية التوازنات المطلوبة طائفيا في الدرجة الاولى. وهناك مأخذ يثيرها كثر ازاء عدم وجود موقف مسيحي موحد على الاقل حول بكركي في هذا الاطار كما حول وجود موقف موحد حول الثوابت التي تصر عليها اسبوعيا اقله في ما خص موضوع الشغور الرئاسي من حيث المبدأ من دون التفاصيل . ولذلك لا يزال الانقسام او عدم التوافق المسيحي ذريعة يستلها رؤساء البعثات الديبلوماسية ازاء التصدي لاصرار الثنائي على مرشحه.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى