تعيين رئيس للأركان… هل حُسمت رئاسة الجمهوريّة؟

كتب ميشال نصر في” الديار”: تكشف المعطيات المتوافرة ان ساعات الصباح الاولى شهدت اتصالات على اكثر من صعيد وبين اكثر من مقر، افضت الى قرار بتمرير تعيين قائد اللواء الحادي عشر العميد الركن حسان عودة رئيسا للاركان، وترقيته لرتبة لواء، حيث تقاطعت على اسمه اليرزة والمختارة.

اوساط سياسية قرأت في الخطوة ابعادا سياسية تتخطى مسألة اراحة قائد الجيش، واعادة هامش الحركة له للسفر الى الخارج مع توافر من ينوب عنه في قيادة الجيش، مبدية اعتقادها بان الهدف الاول من الاجراء هو استباق اي نزاع في كانون الاول المقبل مع انتهاء الولاية الممدة للعماد عون، رغم غمزها من قناة امكان ان تكون الخطوة قطبة مخفية على طريق انجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي في هذه الحالة يكون قد حسم لجنرال اليرزة، بعدما حلت مشكلة “الخلافة”.
وتابعت الاوساط بان ما حصل سيزيد من حدة المعركة القائمة بين اليرزة والرابية، وان العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش تتجه الى مزيد من التوتر، علما ان مسؤولي “التيار الوطني الحر” يحمّلون ما حصل للتحالف السني- الشيعي الحاكم لمجلس الوزراء، متسائلة عما اذا كان ما حصل من باب المقايضة عشية احالة مدعي عام التمييز الى التقاعد، والعرقلة المستجدة على خط تكليف خليفة له.
في البياضة التي اعتبرت ان ما حصل انقلابا على الدستور والقانون، وانتقاصا للصلاحيات، واستهدافا لوزيرها في اطار الحملة التي يتعرض لها، تتحدث الاجواء عن اتجاه لعدم توقيع وزير الدفاع لمرسوم التعيين، اذ ان المادة 54 من الدستور تفرض توقيع وزير الدفاع ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذ المفعول.
امام هذا الواقع تؤكد مصادر حقوقية، ان قراري التعيين والترقية لن يصبحا نافذين قانونا الا بعد صدور القرار في الطعن في حال قدم، وهو الارجح، على ان تبقى الكلمة الفصل لمجلس شورى الدولة.