دار الفتوى: لا لحِيَل تعطيل الإستحقاقات.. بكركي: لا شرعية للتفاوض عن ترسيم مشبوه

أطلت أمس مرجعيتان روحيتان هما دار الفتوى ومجلس المطارنة الموارنة، لتطلقا مواقف تزيل الخواء السياسي الذي يحاصر هذا البلد. وتشاء الصدف أنّ هاتين الاطلالتين مرتبطتان بذكرى الإسراء والمعراج والعيد السنوي لمار مارون، ما أعطى المناسبتين البعد الوطني بكل اتجاهاته.

فمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قال في رسالة الى اللبنانيين، لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج: «لا أعرف بلداً في العالم يتعذر فيه انتخاب رئيس للجمهورية».
وتساءل «كيف تقوم دولة بدون رئيس وحكومة فاعلة والسبب ان هذا الفريق او ذاك، لا يقبل غير مرشحه، مع أن العنوان هو الانتخاب أو الاقتراع، وليفز من يفوز. كل هذه الأمور بديهيات إلا في لبنان المصاب بسياسيِّيه ونخبه المتنطحة للتسلط بأي ثمن، فلا بد من إيجاد حل لانتخاب رئيس لوطننا، فانتخاب رئيس لجمهوريتنا هو مفتاح الحل لكل قضايانا، وعجباً لساستنا عندما يتفقون حول قضية معينة، يجدون الحلول، وحينما يختلفون، لا حلول، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة رئيسا وأعضاء، وينتظرون المساعدة من الخارج، ومشكورة اللجنة الخماسية الباحثة لنا عن رئيس أو مواصفات للرئيس، في غياب الإرادة السياسية والوطنية لانتخاب رئيس جامع وحكومة فاعلة».

كذاك برز تحذير غير مسبوق لبكركي من المفاوضات المتصلة بالحدود اللبنانية مع إسرائيل، بدا واضحا من خلاله ان البطريركية المارونية طرحت المسألة من زاويتين تحملان دلالات قوية: أولا اسقاط شرعية أي مفاوضات تجرى وسط عدم وجود رئيس للجمهورية ، وثانيا التحذير مما وصفته بـ”الترسيم المشبوه” للحدود.
ويكتسب هذا الموقف جدية استثنائية اذ صدر عن مجلس المطارنة الموارنة مجتمعا برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وورد في بيان المجلس في هذا السياق “حذّر الآباء من المحاولات الجارية، دوليًا ومحليًا، لتمريرِ ترسيمٍ مشبوه للحدود بين لبنان وإسرائيل، خالٍ من أيِّ ضماناتٍ دولية واضحة وثابتة. ويلفتون الإنتباه إلى أن التفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية، وأن ما يتم خارج رعايته وإدارته وموافقته باطلٌ ولاغٍ”.
كما ان المجلس دان التعرض للبطريرك الراعي واعلن انه “يقف موقف التأييد الكامل لما أعرب عنه صاحب الغبطة من رفضٍ للمتاجرة بحياة المواطنين في الجنوب اللبناني، الذين ضاقوا بالتصعيد الميداني المُهدِّد للأرواح والممتلكات. ويشجبون شجبًا تامًا محاولات التعريض بإعلان بكركي مُسانَدتها هؤلاء المواطنين ودعوتها إلى رفع سيف القتل والتدمير عنهم. ويُعبِّرون عن ألمهم البالغ أمام الأوضاع المُزرِية التي دفعتهم إليها السياسات المتفرّدة، فيما كان المطلوب السهر على المنطقة الحدودية، من خلال تعزيز الأجواء السياسية والديبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي 1701، لا التمادي في تفجير أيامها ولياليها”.