آخر الأخبارأخبار محلية

لجنة الشؤون الخارجية إجتمعت بحضور فرونتسكا.. وهذا ما تم بحثه

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، والنواب: بيار بو عاصي ، سليم الصايغ ، مارك ضو ، علي عسيران، قاسم هاشم، حيدر ناصر، ميشال الدويهي ، ناصر جابر، ندى البستاني وعدنان طرابلسي.

 

وبعد الجلسة، قال علامة: “عقدنا لقاء مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، واللقاء كان له علاقة بالقرار 1701. وكان هناك اتفاق مع السفيرة الأممية منذ فترة ان نخصص جلسة لشرح مفهوم القرار 1701 من ناحية دوره على الارض والسيادة والامن، وفي الوقت نفسه كان هناك كلام عن ضرورة تغيير الستاتيكو الموجود وربما الحرب القائمة في غزة وجنوب لبنان، هي فرصة لاعادة النظر في الستاتيكو الذي وجد منذ العام 2006. وكان هناك أيضا كلام من ضرورة تفعيل اللجنة الثلاثية التي كانت موجودة لحل النقاط المتنازع عليها والذين يأملون ان يكون لها دور فعال اكثر في هذه الظروف الحالية”.
 
أضاف: “وفي الوقت نفسه، تم التركيز على ضرورة العودة الى القرار 242 وضرورة تطبيقه لانه الاساس في المشاكل التي نراها اليوم في الاقليم. كما تم الكلام على لبنانية مزارع شبعا وأخذنا بالتفاصيل، المعلومات لدى سعادة السفيرة لجهة الخرائط الموجودة لدى الامم المتحدة والتي سلمت في العام 2000 وهي تستند الى الخرائط التي وضعت في عام 1966”.

 

 

كذلك، تم التطرق خلال الجلسة، الى “ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هناك ضرورة لتوقيع المعاهدات الممكن ان يكون لبنان حاضرا من خلالها بعد حرب غزة”.
 
وتابع: “واستمع الكثير من اعضاء اللجنة الى المعطيات لديهم وركزوا على ان موضوع مزارع شبعا هو سيادي واللبنانيون متفقون حوله، وبالتالي على الامم المتحدة ان تساعد لبنان على اظهار هذا الحق الاساسي.
 
بدورها، قالت فرونتسكا: تحدثنا عن مزارع شبعا والنقاط الـ 12 التي تذكر اليوم في أي حل مقترح، وذكرت ان سبعة منها صار اتفاق حولها، والباقي يحتاج الى عمل على الصعيد الديبلوماسي. كما طرح سؤال حول موضوع “الاونروا” ووقف المساعدات من الدول الداعمة وتأكدنا ان الامول الموجودة تكفي الى آخر آذار المقبل، وتم تكليف لجنة من تقصي الحقائق وهي تقوم بدورها ويأملون صدور تقرير خلال اذار على امل ان يتم ايجاد مصادر للتمويل وألا يتحمل لبنان اكثر مما يتحمله اليوم”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى