برلمان 2022 لن ينتخب رئيساً!

كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: وحده الاجتماع المرتقب للجنة الخماسية على مستوى المستشارين، هو الإضافة الجديدة التي قد تنضم إلى مسلسل حلقات الاستحقاق الرئاسي، الممل. ويفترض أن ينعقد هذا الشهر على مستوى المستشارين بمشاركة سفراء الدول الخمس، أي الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، السعودية، مصر وقطر. ويرجح انعقاده في الرياض. 

لكن جغرافية الاجتماع لا تعني أبداً أنّ ثمة متغيّراً ما طرأ على موقف المملكة السعودية حيال الملف الرئاسي أو حتى اللبناني برمته. لا تزال الرياض على موقفها: في العلن لا فيتو على أي مرشح، وفي العمق شروطها معروفة، وكذلك مواصفاتها. أمّا غير ذلك، فليتحمّل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم.
أنّ الجهد سينصب على إعادة تحريك الملف الرئاسي، في محاولة جديدة لا تختلف عن تلك التي سبقتها بأي معطى متغيّر، إلا حالة الاهتراء الداخلية والتي لا تهزّ جفن أيّ من الدول أو القوى اللبنانية… ولو أنّ هناك من يعتقد أنّ التلويح من جديد بالعقوبات الأميركية قد يفيد.
حتى أنّ الزيارة التي قام بها كلّ من ملحم رياشي ووائل أبو فاعور إلى الرياض، تندرج في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزيران السابقان (كل ثلاثة أو أربعة أشهر)، وهما لبّيا الدعوة ككل مرة من باب التشاور وتبادل الآراء.
بالخلاصة، لا مؤشرات توحي بأنّ الاستحقاق سيُطلق قريباً من سجنه. ولا مؤشرات أيضاً تشي بأنّ أياً من القوى الفاعلة محلياً أو دولياً مستعجلة أو كثيرة الاهتمام بمعالجة هذا الملف. ولذا تزداد التكهنات بأنّ المجلس النيابي الحالي لن يُمنح امتياز صناعة الرئيس المقبل، ليس من باب التعويل على كسر التوازنات في البرلمان المقبل، ولكن من باب التعويل على كسر الهيكل للبحث كُرهاً عن نظام جديد يعيد انتاج كلّ المؤسسات بما فيها الرئاسة.