صفعة للعدلية…خطوة غير مجدية ومخالِفة للمساعدين القضائيين

“العيش الكريم” هو كل ما يطلبه المساعدون القضائيون الذين انضموّا الى موظفي القطاع العام وصعدوا الى قطار الإضراب مجدداً. هؤلاء وكسائر موظفي القطاعات العامة لا يزالون يتقاضون أساس راتبهم على دولار الـ1500.. أجور بزمن الغلاء لا تتعدى سقف الـ250 دولاراً، عليهم “تمشية الحال” بها بانتظار حوافز جديدة “عادلة” تقيهم العوز والموت لعدم القدرة على الاستشفاء.

ولأن الوضع لم يعد مقبولاً وبات يتطلّب “هزةّ” تحرّك قضيّتهم “المنيّمة”، بدأ المساعدون القضائيون إضرابهم يوم الخميس الماضي، موجهين صفعة جديدة للقضاء أربكت محاكمه وشلّت العمل بأروقة دوائره. فمنذ بدء الاعتكاف، امتنعت النيابات العامة عن تسجيل الدعاوى والمراجعات وعن إعطاء أذونات لمواجهة الموقوفين والسجناء. كما توقفت جلسات المحاكمة لدى “التمييز” الجزائية والمدنية و”الجنايات” و”الاستئناف” و”البداية”. وتعطلت أيضاً دوائر التحقيق التي استثنت المراجعات الملحة فقط.
 
“زودة” وإضافات غير مشروطة وإلًا!
توضح رئيسة قلم، وهي من الذين رفضوا المشاركة بالإضراب رغم الإجحاف الذي يعاني منه المساعدون القضائيون، في حديثها لـ”لبنان 24″ أنها تفضل مزاولة عملها بدل تعطيل المسار القضائي واستمرار توقيف الأفراد”، مؤكدة أحقيتها وزملائها بالحصول على مطالب اعتبرتها أساسية وضرورية في ظلّ الغلاء المعيشي الحاصل.
وتقول: “نطالب ككل موظفي القطاع العام بزيادة رواتبنا، فنحن نتلقاها عالـ1500 ويجب أن تعدّل بما يؤمّن العيش الكريم. وان يضاف الى الأجور، عن كل يوم حضور ما لا يقلّ عن مليون ليرة لبنانية كحوافز عدا بدل النقل الذي يجب ان يكون 900 ألف ليرة لبنانية”، مضيفة: “أيضاً نطالب برفع الرواتب لتصل الى الـ10 أضعاف. إضافة الى الطبابة والاستشفاء وهذه في أولوية سلم المطالب”.
كما ترفض رئيس القلم سياسة الإرغام والترغيب التي قد تعتمد، قائلة: “يجب ألّا يشترطوا عدد أيام الحضور للحصول على بدل النقل والحوافز، أي ان يحصل الموظف على راتبه وفق الأيام التي حضر بها الى مركز عمله”. وتكمل: “الحوافز والإضافات التي نحصل عليها الآن نطالب أن تدخل في صلب الراتب وان تقرّ سلسلة رتب ورواتب جديدة لكلّ القطاع العام”.
 
صفعة “مُشلّة”.. ما هو دور المساعد القضائي؟
 
خطوة المساعدين القضائيين شكّلت “صفعة” للقضاء، لتأثيرها المباشر في سير عمل المحاكم. وللاطلاع أكثر على تداعيات هذا التحرّك التحذيري، كان لـ”لبنان 24″ حديث مع المحامي جوزيف كرم، الذي فنّد مهام هؤلاء.
ويوضح كرم أن “المساعدين القضائيين يتألفون من رؤساء أقلام، رؤساء كتبة، كتبة، مباشرين ومستكتبين بدوائر الدولة ويتمّ اختيارهم نتيجة مباراة يحدد شروطها وزير العدل، بالإضافة الى استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وهم يخضعون للشروط العامة للتوظيف”.
وعن الوظائف التي يقومون بها، يقول كرم: “يتولى هؤلاء الأعمال القلمية المنصوص عنها بالقانون، إضافة الى سائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية والادارة المركزية ووزارة العدل”.
ويكمل مفسراً دور المساعدين القضائيين، بالتفصيل، كلّ بحسب وظيفته: “يتقبّل رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب كل الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطي ايصالا بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفّاً لما نصت عليه المادة 448/ المادة 389.
يتابع: “يجب أن يساعد المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة، تحت طائلة البطلان، كاتب يتولّى تحرير المحضر والتوقيع عليه”، مضيفاً: “يتولى كتاب المحاكم عموماً ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جدول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الأحكام والقرارات سواء أكانت قضائية او رجائية، ويعطي رئيس القلم أو من ينتدبه من الكتاب صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ عن الحكم”.
أما المباشرون فيتوّلون القيام بالتبليغات والمناداة على الخصوم أثناء الجلسات وسوى ذلك من الأعمال المادية التي تكلفهم بها المحكمة. والمستكتبون يتولّون استنتساخ الأحكام والقرارات القضائية.
 
لذا، يؤكّد كرم أن “الاستمرار بالإضراب يؤدي حكماً الى شلل في المرفق القضائي لجهّة عدم التمكّن من تقديم الدعاوى، عدم التمكّن من متابعة الدعاوى المقدّمة، عدم تمكّن القضاة من إصدار الاحكام حتى في حال جهوزيتها، تراكم ملفّات في العدلية، خسارة بعض أصحاب الحقوق لحقوقهم وخصوصاً من يريد وضع إشارات حجز لمنع المدين من تهريب أمواله”. ويضيف: “كما ان هذا الاعتكاف يضرّ بالموقوفين، لأنه يؤدي الى استمرار توقيف الأشخاص بالرغم من انتهاء مدّة التوقيف”.
 
خطوة ناقصة ومخالفة للقانون
“الاضراب لا يجدي”، هذا ما يؤّكده المحامي جوزيف كرم، معتبراً أن “إيقاف عمل المحامين لا ينفع وحقوق الافراد في المحاكم مقدس”، مشدداً على ان “للموظفين حقوق والدولة مسؤولة عن تأمين معيشة محترمة لهم والمسؤولية بكيفية ترشيد الانفاق وإعطاء كل صاحب حقّ حقّه على عاتق الدولة اللبنانية”.
ويوضح كرم أن “المساعدين القضائيين هم موظفون عامون والاضراب لا يجوز لهم ومخالف للقانون”، مشيراً الى أنه “يمكن للدولة اتخاذ اجراءات قانونية بحق كل موظف يشارك بالإضراب. كما يمكنها اتخاذ قرار بفتح باب التوظيف مجددا من خلال مجلس الخدمة المدنية ومجلس العدل ضمن الشروط التي تتناسب وإمكانيتها”.  
ويضيف: “بمطلق الأحوال الدولة عاجزة في هذه المرحلة عن تأمين “زودة” للمعاشات أو حتى عن تأمين مخصصات للمساعدين القضائيين”. ويكمل: “الإضراب اليوم هو أكثر ضرراً من أي وقت آخر وأعتقد ان هناك سبلا آخرى لنيل الحقوق ومن أهمها العمل على إيصال سلطة نزيهة تهتمّ بالمواطن ومصلحة الموظفين”.