ألمانيا تقترح ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على أراضيها

وعلمت «الأنباء» من مصادر قضائية مطلعة أن «وفدا ألمانيا يرأسه ضابط برتبة عالية زار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتب الأخير داخل قصر العدل في بيروت، نقل إليه استعداد القضاء الألماني للتعاون مع لبنان في حال أراد أن يقيم دعوى ضد سلامة في ألمانيا، وذلك بناء على التقدم الذي تحقق على صعيد التحقيقات الألمانية».

وقالت المصادر إن عويدات «رحب بالتعاون وأحال الاقتراح الألماني على رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر لاتخاذ المقتضى القانوني، لكون هيئة القضايا هي المرجع الذي يمثل الدولة اللبنانية والمخولة الادعاء باسمها».

وتسعى السلطات الألمانية إلى تزويد لبنان بكل ما لديها من معطيات بملف سلامة، وكشفت المصادر القضائية، أن «الجانب الألماني أبدى استعداد بلاده لتسليم لبنان المعلومات والوثائق والأدلة التي توصلت إليها التحقيقات الألمانية وكانت سببا لإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة»، لافتة إلى أن «قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف القاضي بلال حلاوي اطلع على أجواء زيارة الوفد الألماني وسيدرس إمكانية إرسال استنابة قضائية إلى ألمانيا للاستحصال على المعلومات التي يحتاجها».

وأوضحت المصادر أن «العائق الذي يؤخر ادعاء القضاء اللبناني على سلامة في ألمانيا هو عدم القدرة على توفير الأتعاب المالية لمكتب محاماة يفترض أن يتم تكليفه بهذه المهمة في ألمانيا»، لافتة إلى أن لبنان «سيتواصل مع مكتب محاماة في ألمانيا ويقترح عليه تأخير تسديد الأتعاب إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة واستعادة لبنان أموال سلامة المحتجزة في ألمانيا لصالح الدولة اللبنانية والتي تبلغ 140 مليون يورو بالإضافة إلى عقارات ومنازل وشركات».

وكان القضاء الألماني أصدر في 23 مايو مذكرة اعتقال بحق رياض سلامة، بعد تحقيقات أجراها وفد قضائي ألماني اشترك فيها مع محققين أوروبيين، وشملت سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، ومسؤولين في المصرف المركزي وأصحاب ومديري مصارف لبنانية، وقد تبلغ لبنان شفهيا بهذه المذكرة، وهي الثانية التي تصدر عن القضاء الأوروبي بعد مذكرة التوقيف الفرنسية التي صدرت في 16 مايو أيضا.