تجدد الحملة الديبلوماسية لتبريد الجبهة الجنوبية

تتجه الأنظار الى وضع الجبهة الجنوبية بحال توقف إطلاق النار في غزة. وما إذا كان العدو الإسرائيلي سيواصل عدوانه أم سيتوقف، إذ قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إنه «عندما نحقق الأمان في الشمال سواء عسكريًا أو عبر تسوية، سنكون قادرين على التحلي بالهدوء».

ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «وقف إطلاق النار بطبيعة الحال سينعكس على الجبهة الجنوبية، بوقف العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله و»إسرائيل»، وقد بدأت الجهود الدبلوماسية الآن من خلال زيارات الموفدين الأوروبيين والأميركيين إلى لبنان للتحضير لمرحلة ما بعد الحرب في غزة والاتفاق على إجراءات أمنية على الحدود، وكل ما يحتاجه تطبيق القرار 1701 من ترتيبات لنشر قوات اليونفيل ودعم مالي للجيش اللبناني ليقوم بدوره إضافة الى انسحاب إسرائيلي شامل من الأراضي اللبنانية المحتلة مع بعض الاستثناءات. وهذا ما طرحه مبعوث بايدن الخاص آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة الى لبنان».
ويصل هوكشتاين إلى «إسرائيل» مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت «هيئة البثّ الإسرائيلية». وعلمت «البناء» أن هوكشتاين سيزور لبنان أيضاً.

وكتبت” النهار”: لم يعد خافيا ان ثمة رياح “هبة” ديبلوماسية جديدة كثيفة تهب على لبنان بدأت مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين ومرت بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون قبل يومين وستستكمل مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الثلثاء، ولعل التطور البارز أيضا قد يكون في زيارة أخرى وشيكة للموفد الأميركي كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين الذي سيعود مطلع الأسبوع الى تل ابيب وربما بعدها الى بيروت. ومعلوم ان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سيصل الى بيروت يوم الثلثاء المقبل ضمن جولته الأولى على المنطقة بعد تعيينه وزيرا للخارجيّة في حكومة غبريال آتال وستشمل جولته مصر والاردن واسرائيل ورام الله.
ووفق مجمل المعطيات الجدية الثابتة فان زيارات وزراء الخارجية والموفدين الغربيين لا تختلف عن بعضها البعض في أي امر جوهري حيال لبنان اذ يشكل وقف المواجهات الميدانية بين إسرائيل و”حزب الله” على قاعدة الناظم الاممي المتمثل في القرار الدولي 1701 مطلبا دوليا لا تعارض حياله بين أي من المجموعات الدولية حتى تلك المتعارضة في ما بينها حيال الحرب في غزة والوضع في الشرق الأوسط. ومع ان مطلب انسحاب “حزب الله” الى شمال الليطاني يبقى النقطة الأساسية في أي طرح لاعادة الأمور الى ما قبل الثامن من تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء المواجهات الميدانية عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية غداة عملية “طوفان الأقصى” في غلاف غزة ، فان المعطيات المتوافرة عن “الهبة” الديبلوماسية الراهنة تشير إلى إندفاع الدول التي تتحرك على خطي وقف حرب غزة ووقف المواجهات على الجبهة الجنوبية في لبنان لتوظيف عناصر جديدة حفزتها على التحرك في سباق مع الوقت، اذ ان ميزان الاحتمالات يبدو متوازنا بين السلبي والإيجابي لاحلال هدنة في غزة تتيح في الوقت نفسه الضغط بقوة لوقف المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ولذا تسود انطباعات متجددة في الامال بإمكان ترك الديبلوماسية تلعب دورا فعالا وواسعا حيال الفترة القصيرة الطالعة باعتبارها فترة حاسمة تقاس بالأيام القليلة لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتاليا تبين المسارات الجديدة التي ستتجه اليها الأوضاع ومن بينها في لبنان.

وكتبت” الاخبار”:تبلّغ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون موقفاً لبنانياً موحّداً في المضمون، وإن اختلفت طريقة التعبير عنه بين مسؤول وآخر، وفحواه أن لا جهوزية في لبنان للبحث في أي ترتيبات خاصة بالحدود مع فلسطين المحتلة قبل وقف العدوان على غزة.
وعلمت «الأخبار» أن المسؤول البريطاني يحاول، بالتعاون مع الجانب الفرنسي، تحييد الجبهة اللبنانية عما يجري في قطاع غزة. ويوضح متابعون أن العواصم الغربية التي تتحدّث عن وقف وشيك لإطلاق النار في قطاع غزة، تتصرف على قاعدة أن هناك احتمالاً قوياً لاستئناف العدوان على القطاع بعد انتهاء الهدنة المحتملة، ربطاً بالرفض الاسرائيلي لإعلان وقف نهائي لإطلاق النار، وإصرار العدو على هدنة إنسانية في المفاوضات الجارية للتوصل إلى تبادل للأسرى والمعتقلين مع حركة حماس.
وبناءً على هذا التقدير، يروج الجانبان البريطاني والفرنسي لفكرة «وقف تدريجي لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية» بحسب ما قال مسؤول معنيّ لـ«الأخبار». وأضاف أن الاقتراح «يستهدف خلق آلية جديدة لعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب بالتعاون مع الجيش اللبناني، تحظى بدعم الدول المشاركة في القوات الدولية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا».
ويتضمن الاقتراح إنشاء فوج جديد في القوات الدولية يتولّى مراقبة جانبي الحدود بواسطة أبراج تقام مباشرة على الخط الأزرق، مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح يشير إلى «تجربة تبدأ في منطقة تمتد من رأس الناقورة غرباً بمسافة 5 كلم باتجاه الشرق، على أن تتوزّع الأبراج وفق مسافات تؤمّن لها القيام بالمهمة، بالتزامن مع إنهاء المظاهر المسلحة على جانبَي الحدود على طول هذه المسافة». وفيما لم تتضح كيفية تنفيذ الأمر من الجانب الإسرائيلي، يؤكد البريطانيون أن جيش الاحتلال سيخفي كل المظاهر العسكرية في هذه المنطقة. ويترافق ذلك مع وقف العمليات العسكرية في «منطقة التجربة». وفي حال نجاحها، يصار إلى توسيع المساحة باتجاه الشرق إلى ان تغطي كل الحدود، من دون الإشارة إلى أي عمق داخل أراضي الجنوب أو داخل أراضي فلسطين المحتلة.
وبحسب المقترح الذي وصفه المسؤول بأنه «فريد من نوعه، لكنه غريب جداً»، سيجري تنفيذه من دون ربطه بمجريات الحرب في غزة، بما يمكّن بعد فترة وجيزة من الوصول إلى منطقة آمنة على طول الحدود، مع قدرات أكبر للقوات الدولية والجيش اللبناني على منع الخروقات، ما يوفّر المناخ الآمن لعودة النازحين من السكان على جانبَي الحدود.
وبعد التواصل مع حزب الله بطرق مختلفة، فإن الموقف الرسمي الذي سمعه البريطانيون والفرنسيون، والذي كرّره مسؤولون في الحزب أمام موفدين غربيين وأمام مسؤولين لبنانيين، مفاده أن البحث «غير وارد» على الإطلاق في هذه الفكرة ولا في غيرها. وكان هذا واضحاً في الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه بري وفيه: «لدينا القرار 1701، وليس عندنا أي استعداد للبحث في أي تغييرات عليه أو على آلية العمل. وأي بحث، سيكون محصوراً في سبل تطبيق هذا القرار، خصوصاً من الجانب الإسرائيلي، وأن هذا البحث لا يتم في ظل استمرار المواجهات العسكرية عند الحدود الآن، وهي مواجهات لا يبدو أنها ستتوقف إلا عند وقف العدوان على قطاع غزة وأهله».

وأعربت  مصادر  نيابية في كتلة التنمية والتحرير النيابية لـ «اللواء» عن اعتقادها أن ما سُرِّب لجهة فشل مسعى اللجنة الخماسية في الملف الرئاسي  بعد لقاء سفرائها مع الرئيس بري  لا يتطابق مع الواقع. وقالت إن المعطيات التي أحاطت بهذا اللقاء اكدت أنه كان جيدا من حيث الشكل والمضمون وإن الجانبين ابديا ارتياحهما خلاله.
وذكرت المصادر بأنه خلافا لما نقل لم يتم التطرق إلى أسماء  أو تبادل أي اسم.
وفي السياق نفسه ،سألت أوساط سياسية عن توقيت الحديث عن هذا الفشل وما الهدف من الإشارة إلى هذا المناخ وهل فعلا بات الملف الرئاسي في خبر كان، الأمر الذي ينتظر إجوبة في الأيام المقبلة من المعنيين.
وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي مناخ قطعي في هذا الملف قبل أن يصدر أي توضيح من المعنيين.

وكتبت” الديار”:فوضى شاملة تشهدها الساحة اللبنانية من جوانبها السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية. ففي ظلّ استمرار العدوان «الإسرائيلي» على الجنوب اللبناني مع ما يُشكّله هذا الأمر من ضغط على لبنان والذي كان يفرض توحيد المواقف من معظم الملفات السياسية والاقتصادية، ها هي بوادر تباعد سياسي كبير تلوح في الأفق قد تأخذ منحّى تصعيديا بعد الهدنة قيد الدرس بين العدو الإسرائيلي من جهة والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى. وتتخوّف مصادر سياسية من أن ينسحب هذا التصعيد على الشارع المحقون سياسيًا واقتصاديًا، إلا أن مصدرا أمنيا رفض الكشف عن اسمه قال لجريدة «الديار» إن الجيش والقوى الأمنية والأجهزة الأمنية جاهزة لصد أي عمل مُخلّ بالأمن وسيكون الردّ حاسمًا نظرًا إلى حساسية المرحلة.
الفوضى السياسية تتجلّى في التشدّد في المواقف الذي أعربت عنه كلٌ من المعارضة والموالاة حيث يتمسّك كل فريقٍ بمرشحه الرئاسي وهو ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي – بحسب مصادر صحافية – إلى إعلام اللجنة الخماسية بأن أي دعوة لانتخاب رئيس بجلسات متتالية مشروط بحوار بين الأفرقاء، وهو أمر ترفضه المعارضة بشكلٍ حازم مما يؤدّي إلى الاستنتاج أننا أمام مرحلة صعبة شبيهة بمراحل العقد الأول من هذه الألفية، قد يكون إطارها السبب من مخاوف أمنية واضطرابات في الشارع ما دام التمسك بالمواقف هو سيدّ الموقف وما دام الخطاب الإعلامي عالي السقف.