ضغوطات مطلبية تستبق مجلس الوزراء والمركزي حسم التوجه لاصدار تعميم جديد

يعاود مجلس الوزراء جلساته، الخميس المقبل، بجدول اعمال مكثف فضلا عن بنود الحوافز الانتاجية المقترحة لموظفي القطاع العام ومتقاعدين من مدنيين وعسكريين.
ورفضت رابطة موظفي الادارة العامة ما يتردد عن اضافة 3 او اربع رواتب (على الاساس)، مطالبة تبني اقتراح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي لجهة رفع الزيادات الى 8 اضعاف خاصة بالنسبة للموظفين الصغار، ليصبح الحد الادنى (13 مليون+ 20 مليون= 33 مليون دون احتساب بدل النقل).

ودعت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الزملاء (ملاك، متعاقدين، متقاعدين، مستعان بهم) إلى الاستعداد لأي تحرك مقبل، لنحصل حقوقنا موحدين، ونكمل مسيرة التعليم بأمان معيشي وحياة كريمة».
وطالب بـ الاسراع في اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تحاكي الواقع المأساوي، وتجابه التضخم المالي والنقدي، وخصوصا أن كل جبايات الدولة أصبحت على دولار السوق أما رواتب الموظفين بقيت على حسابات غير منطقية، على أن تشمل هذه السلسلة كل مسميات القطاع التعليمي- التربوي (ملاك، متقاعد).
-رفض بعض بنود التعديلات الضريبية في الفصل الثالث من الموازنة التي تحمل المواطن العبء الكبير من الضرائب المفروضة عليه.
-التوازن بين الراتب الأساسي للموظف والزيادات عليه، وبين الضرائب؛ فلا يعقل أن يزاد الراتب 7 مرات في حين أن الضريبة قد زادت أكثر من 60 مرة.
– تصحيح أجر ساعة التعاقد (المتعاقد والمستعان بهم)، والعمل على ضمانهم أسوة بالزملاء الأساتذة الملاك.
واستبق المصرف المركزي قرارات الحكومة، في حال انعقد مجلس الوزراء، والذي اجتمع مجلس المركزي امس برئاسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري واستمر 8 ساعات القرار لجهة حسم التوجه الى اصدار تعميم بديل للتعميم 151، ورقمة سيكون 166، ويقضي بالتزام المصارف بدفع 150دولارا اميركيا شهرياً لكل مودع، تدفع مناصفة بين جمعية المصارف والمصرف المركزي.
ووحد منصوري سعر الصرف، الذي يمكن ان تأخذ به المصارف بـ89500 ل.ل، على ان يختفي سعر سحب اموال المودعين على سعر 15000 ل.ل بعد صدور الموازنة في الجريدة الرسمية.
وحسب اوساط المركزي، فإن المصارف القادرة على الاستمرار، والعاجزة، لا يمكن لها ان تحجز مكاناً في جمعية المصارف العاملة.
لكن المصرف المركزي، حسب اوساطه، متمسك بمساعدة المصارف لاعادة التوازن، واطلاق عملية القطاع والاستدانة بالدولار.