اللجنة الخماسية تطرح حواراً في المجلس لانتخاب الرئيس في آذار

عاد الحوار ليشكل محور الخلاف بين الأفرقاء اللبنانيين في موضوع الانتخابات الرئاسية المعلقة منذ أكثر من سنة و3 أشهر. إذ وبعد حراك سفراء «اللجنة الخماسية» المؤلفة من 5 دول عربية وغربية تبذل جهوداً للمساعدة في الشأن اللبناني، ولقاء سفرائها في بيروت المسؤولين اللبنانيين، برز الحديث مجدداً حول «الحوار» للتوافق على مرشح للرئاسة.

وكشف النائب إلياس حنكش، الذي التقى أحد سفراء «الخماسية» لـ«الشرق الأوسط» عن أن «طرح اللجنة الذي من المتوقع أن يلقى قبول مختلف الأطراف هو أن يلتقي ممثلون عن الأحزاب تحت قبّة البرلمان للبحث والتشاور للاتفاق على معايير وملامح أساسية للرئيس المقبل، ومن ثم تتم الدعوة إلى جلسات برلمانية مفتوحة لانتخاب رئيس بحدود شهر آذار”.
وقال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، إنه ليس هناك ما يمنع سفراء «الخماسية» من لقاء رؤساء الكتل النيابية؛ لأن هناك ضرورة للتلاقي والتواصل، ويعود لهم تحديد آلية الاتصال، سواء من خلالهم مجتمعين أو منفردين، خصوصاً وأن هناك جملة من العوائق، منها على سبيل المثال، أن السفيرة ليزا جونسون لن تكون في عداد الوفد الذي سيلتقي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، انسجاماً مع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وهذا ما ينسحب أيضاً على عدم مشاركتها في اجتماع السفراء بـ«حزب الله».
ورأى المصدر السياسي أن مجرد التوافق على وقف إطلاق النار أو على هدنة في غزة سينعكس على الجبهة المشتعلة في جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله»، الذي يؤكد التزامه بها، كما تقول مصادر مقربة منه، لا سيما أنه سبق والتزم بالهدنة التي توصّلت إليها حركة «حماس» مع إسرائيل.
وكشف عن أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً بانتخاب الرئيس، وهي تحث النواب على الإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي والالتزام بتطبيق الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ لبنان، وهذا ما يؤكده ممثلها في «الخماسية»، المستشار في الديوان الملكي نزار العلَولا، ويسعى له سفيرها لدى لبنان وليد بخاري، وهي كانت ولا تزال تصر على عدم تبني أي مرشح لرئاسة الجمهورية أو وضع «فيتو» على مرشح معين، وهذا ما تبلّغه موفد الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي» إلى الرياض النائب وائل أبو فاعور.
وقال مصدر بارز في «التقدمي» إن السعودية كانت قالت كلمتها بعدم التدخل في لعبة الأسماء، وأن انتخاب الرئيس يعود إلى النواب اللبنانيين، وأنها تحدد موقفها لاحقاً في ضوء المواصفات التي كانت رسمتها اللجنة «الخماسية»، ويفترض بأن يتمتع بها الرئيس العتيد، إضافة إلى الخطوات الإصلاحية المطلوبة، بوصفها ممراً إجبارياً للانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي، ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه.
وحدّر النائب غياث يزبك، من أن تكون دعوة بري المستجدة محاولة لإحباط جهود «اللجنة الخماسية»، عادّاً أن «هذا الفريق لا يريد إنجاز الانتخابات الرئاسية اليوم قبل التهدئة في غزة لشراء الوقت وفرض المرشح الذي يريده».