ضريبة الدعم تحرك انتفاضة مستوردي النفط والأدوية… المواطن رهين الاذلال

بدا لافتا ارتسام معالم “انتفاضة” واسعة ودفعة واحدة لقطاعات اقتصادية من المستوردين والتجار والهيئات الاقتصادية رفضا لضريبة الدعم التي اقرت ضمن الموازنة بعد اللغط الذي ساد إبان جلسات مناقشة الموازنة، حيال إختفاء البند المتعلق بهذه الضريبة عن النص النهائي لمشروع موازنة 2024 المحول إلى الهيئة العامة لمناقشته، والسرعة في إعادة طرحه والموافقة عليه، فيما أسر عدد من النواب بأنهم لم يسمعوا به سابقا، وفق ما كتبت” النهار”.

أضافت: لم يلبث الإعتراض الهامس أن تحول صباح أمس إلى أزمة محروقات قد تعود باللبنانيين إلى زمن الإذلال والطوابير الذي إختبروه بمرارة لسنوات خلت، والخوف من تمدد الإعتراض إلى تجار المواد الغذائية والإستهلاكية ومستوردي الادوية لتعود دوامة الإستغلال والإحتكار تقبض على عنق الناس من جديد.

وكتبت” الاخبار”: لم يصل مشروع الموازنة الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل الدعوة إلى عقد جلسة حكومية لإصداره. وعلمت «الأخبار» أن هناك خلافاً حول الصيغة النهائية للمشروع بعد التعديلات التي أُدخلت على بعض بنوده في الجلسة العامة لمجلس النواب، وخصوصاً تلك المتعلقة بالغرامة على المستفيدين من منصة «صيرفة» والتجار الذين استفادوا من الدعم والضريبة على أرباح شركات الأموال. فقد أدّت الفوضى التي صاحبت التعديلات إلى ضياع في الأمانة العامة لمجلس النواب حول صيغتها النهائية، في ظل تشكيك عدد من النواب وطلبهم الاطلاع عليها قبل إنجازها وإرسالها إلى الحكومة. ففيما يؤكد النائب علي حسن خليل، مثلاً، أن الضريبة على أرباح شركات الأموال عُدّلت بموافقة الجميع من ١٥ إلى ٢٥٪، اعترضت النائبة غادة أيوب مؤكدةً عدم حصول ذلك ودعت للرجوع الى المحضر. لذلك يجري تفريغ المحضر للتأكد من الصيغة التي أُقرت. والأمر نفسه ينطبق على المادة التي اقترح النائب وائل أبو فاعور إضافتها إلى الموازنة لفرض غرامة على المستفيدين من ملف الدعم، إذ تبيّن أن أبو فاعور لا يملك نسخة خطية عما طرحه شفهياً، وطلب من الأمانة العامة الحصول على نص اقتراحه!

وكتبت” نداء الوطن”: تناقضت تصريحات النواب حول إقرار تلك الضرائب من عدمه. وشهدت الأمانة العامة للبرلمان منذ صباح الاثنين مراجعات نيابية ضاغطة لمعرفة الصياغة النهائية لتلك المواد التي شهدت نقاشات حادة بين مؤيديها الاصلاحيين ومعارضيها الانتهازيين.
ضاعت الطاسة، فأمر بري بتفريغ تسجيلات الجلسة تاركاً الباب موارباً «لأرنب يطل برأسه» كما في ألعاب السحر.
إحبسوا الأنفاس، إنه السحر الأسود هذه المرة، فالتشتت التشريعي المعيب سمح للهيئات الاقتصادية وشركات استيراد النفط والأدوية والأغذية بالضغط على خاصرة الدولة الرخوة مع تهديدات بالتصعيد كإيقاف توريد المحروقات الى الأسواق، ما أعاد الى الأذهان فوضى أيام الطوابير المشؤومة أمام المحطات.

وكتبت” اللواء”: فجأة، ومن دون سابق انذار انتصبت بوجه الحكومة التي تواجه مخاطر الاقدام على عقد جلسة لمجلس الوزراء لأخذ قرار ما يتعلق بالزيادات على الرواتب، من خارج الموازنة، ازمة طوابير في الشوارع وامام محطات بيع البنزين والمازوت، على خلفية اعلان تجمع الشركات المستوردة للنفط قراراً بالاقفال، اعتراضاً على قانون الضريبة الذي صدر بفرض 10٪ لصالح الخزينة على شركات استيراد النفط ومشتقاته، والذي وصفه رئيس تجمع الشركات بأنه غير قابل للتطبيق، ويعاقب الشركات الملتزمة بالقوانين، معتبراً ان التوقف عن تسليم المحروقات جوابه: في مجلس النواب.. الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار المحروقات على اختلافها..
وزاد على الاجواء السوداوية عودة الطوابير، والمخاوف لدى المواطن من فقدان المحروقات، الامر الذي يعطل اعماله، ويشل تحركاته في ظروف طقسية متعبة، وانتظارات مرهقة لما ستؤول اليه الاوضاع على جبهة الجنوب المرتبطة حكماً بمجريات الحرب في غزة، التي بدأ العدّ العكسي لأن تنهي شهرها الرابع، في صمود اسطوري غير مسبوق في التاريخ الحديث.
واشارت مصادر سياسية الى ان الضجيج الذي يفتعله اصحاب الشركات المستفيدة من الدعم مفتعل وفي غير محله، والتهديد بالامتناع عن الاستيراد وحرمان السوق من تلبية حاجات المواطنين لن يؤدي إلى التراجع عن استيفاء الرسوم المفروضة على السلع والمواد التي كانت مدعومة من الدولة، بعدما اصبح هذا الامر من ضمن الموازنة التي اقرها المجلس النيابي مؤخرا. 
‎واعتبرت ان آخر من يحق لهم الاحتجاج والرفض  الذين جنوا مبالغ مالية طائلة من سياسة الدعم المالي على حساب المواطن، والكل يعرف اسماء الشركات المستفيدة.

وكتبت” الديار” تحدث مصدر وزاري سابق عن صراع سياسي امتدّ إلى قطاع المحروقات حيث إن تشابك المصالح بين بعض السياسيين والشركات جعل هذا القطاع ملعبًا جديدًا للصراع السياسي. ويضيف المصدر أن بعض الشركات محسوبة بالكامل على أفرقاء سياسيين على خصومات مع بعضهم بعضا وبالتالي كل ما يجري هو امتداد لهذا الصراع.
خبير اقتصادي صرّح لجريدة «الديار» بالقول ان كل هذا الأمر هو عبارة عن مسرحية سياسية لأنه من شبه المستحيل تعقب الشركات التي استفادت فعليًا من الدعم بحكم السرية المصرفية والتي قد تمنع وزالرة المال من معرفة تفاصيل المستفيدين، وهو ما عارضه خبير اقتصادي اخر بقوله ان أسماء الشركات التي استفادت من الدعم أصبحت لدى وزارة الاقتصاد والتجارة (أرسلها حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة إلى وزارة الاقتصاد) وقدّر الخبير المستحقات الناتجة من هذه الضريبة بأكثر من 300 مليون دولار أميركي بأقلّ تقدير. وبالتالي فإن نيّة جدّية بملاحقة هذه الشركات هو أمر ممكن دون الحاجة إلى رفع السرية المصرفية. من جهته طرح المصدر الوزاري (الآنف الذكر) احتمالية رغبة لدى بعض السياسيين بإعادة هيكلة قطاع المحروقات من خلال اعتماد الطريقة نفسها التي أستخدمت في القطاع المصرفي. ويُضيف أن الأمر رهينة قوّة اللوبي النفطي المعروف عنه تاريخيًا تأثيره في القرار السياسي في لبنان.
واعلن رئيس تجمّع شركات استيراد المشتقات النفطية مارون شماس مؤتمرا صحافيا ان “قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً” واعتبر ان قانون الضريبة الذي صدر “لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين”. وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال: الجواب في مجلس النواب. ودعا الى “مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون” . وسرعان ما تصاعدت المواقف المماثلة من قطاعات أخرى كنقابة موزٌعي الغاز ونقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ونقابة مستوردي المواد الغذائية . وساندت الهيئات الاقتصادية اللبنانية هذا الاتجاه بإصدار بيان بعد اجتماع طارئ بحثت خلاله موضوع فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت في موضوع الدعم، فأعلنت معارضتها هذه الضريبة “كونها غير عادلة ومجحفة بحق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبّقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرّتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن”.

وكتبت” الشرق الاوسط”: بدأ موظفو الإدارة العامة الذين يناهز عددهم الـ12 ألف موظف، إضراباً تحذيرياً يستمر حتى التاسع من شباط وهو قابل لأن يكون مفتوحاً في حال عدم معالجة الأمور، اعتراضاً على الموازنة التي تضمنت رسوماً عالية وضرائب، فيما لم تتضمن زيادة ملائمة في الرواتب والمساعدات. وينضم المساعدون القضائيون الذين يتراوح عددهم بين 800 وألف موظف، الخميس إلى الإضراب، ما يهدد سيرورة العمل في المحاكم اللبنانية، حسبما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط».
وقالت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ«الشرق الأوسط»، ان الرابطة تحاول التواصل مع الحكومة والاجتماع مع رئيسها نجيب ميقاتي بغرض إيجاد حل.
وقالت نصر إن ما يُحكى عنه من تقديمات «لا يكفي اشتراكات ماء وكهرباء، فما بال الحكومة ببدل النقل والبنزين وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تكلف أكثر بكثير من الرواتب التي نتقاضاها»، في إشارة إلى الرسوم والضرائب التي استُحدثت في الموازنة، مشددة على أن هذه الطروحات «غير مقبولة». ولفتت إلى أن مضاعفات الرواتب «غير عادلة كونها تزيد الهوة بين إمكانات الموظفين» في إشارة إلى موظفين في المؤسسات العامة يتقاضون رواتب مختلفة، تزيد قيمتها على رواتب المدير العام في الإدارة العامة. وتوضح أن الحكومة «تعطي موظفي كل قطاع وكل إدارة سلماً مختلفاً، حيث هناك سلم خاص للقضاة، وآخر للجامعة اللبنانية، وآخر لوزارة التربية، وآخر للسلك العسكري، وآخر للمؤسسات العامة، ما يعني أننا فقدنا السلم الوظيفي والضوابط، حيث لا يتقاضى جميع الموظفين من نفس الفئات، نفس الرواتب».
وإذ وصفت نصر ما يحصل بأنه «فوضى على صعيد الرواتب» و«هدم للقطاع العام الذي يعاني من شغور هائل تصل نسبته إلى 80%»، تطالب الرابطة بتصحيح الرواتب، ولو بالتجزئة وعلى مراحل، ليعود إلى ما كان عليه قبل الأزمة، كون رواتب الموظفين «خسرت 92% من قيمتها عما كانت عليه في عام 2018»، وذلك لتأمين الحد الأدنى من الكفاية، وإعادة جزء من أساسيات الراتب تصحيحاً لتعويضات نهاية الخدمة التي «لا قيمة لها الآن».