الحريري راجع

بدأت التحضيرات للزيارة السنوية للرئيس سعد الحريري الى بيروت، لمناسبة 14 شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
وفي هذا الاطار كتبت لينا فخر الدين في “الاخبار”: بدأت اجتماعات تنسيقية للمكتب التنفيذي برئاسة أحمد الحريري مع قياديين ومنسقين من مختلف المناطق، لدعوة المناصرين للنزول إلى الأرض وتأمين نقليات لمواكبة عودة الحريري وزيارته للضريح، تحت شعار «تعوا ليرجع»، لإبراز الإصرار على ضرورة عودة الحريري الى العمل السياسي بعد ربطاً بما يجري من تطورات .

وعلمت «الأخبار» أن الحريري الذي يحصر لقاءاته بعدد محدود جداً من الزوار، استقبل أخيراً الوزير السابق محمّد شقير والنائب السابق غطّاس خوري ورئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعيّة» أحمد هاشميّة، وأكّد أمامهم أنّ زيارته لن تستغرق أكثر من 72 ساعة، على أن يصل إلى بيروت مساء 13 شباط المقبل أو صباح اليوم التالي. وفي المعلومات أيضاً، أن الحريري طلب إعطاء مواعيد لـ«المخلصين»، وأن أبرز لقاءاته ستكون مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في عين التينة، كما سيزور دار الفتوى للقاء مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان. وستكون للحريري لقاءات مع منسّقي «المستقبل» في المناطق وبعض رؤساء البلديّات.
وتقول مصادر في التيار إن الحريري أوكل رئيس جهاز حمايته، عبد العرب، بالإشراف على التحضيرات للزيارة.

يكشف الوزير السابق رشيد درباس لـ “الديار” عن معلومات لديه بأن الرئيس الحريري، “لن يأتي فقط لإحياء ذكرى 14 شباط، بل سيكون حاضراً في بيروت بعد الذكرى”. ويقول أن الحريري “سيعود بطبيعة الحال في 14 شباط المقبل للمشاركة في الذكرى السنوية لاستشهاد والده، ولكنه لن يقوم بهذا الواجب ويغادر بعدها كما حصل في العام الماضي، بل سيبقى ويستقبل المواطنين وسيلتقي قوى سياسية، وفي ضوء هذه الإستقبالات واللقاءات التي سيجريها، سيتخذ قراره بالنسبة للموقف المتّخذ بتعليق المشاركة في الحياة السياسية”.

وكتبت روزانا بو منصف في” النهار”: ثمة كثر في الاوساط السياسية على اقتناع بان العائق امام استئناف الحريري عمله السياسي يتصل باعتبارات اقليمية وسعودية تحديدا اكثر منها محلية من دون اهمال هذه الاخيرة او التقليل من شأنها . بعض المعلومات القليلة المتوافرة تتحدث عن علاقات متجددة تتحسن بين الحريري والقيادة السعودية وان هذه الاخيرة تعتمد سياسة واقعية جدا على نحو يتيح التركيز على تطور المملكة وانمائها. وتزخيم مقاربتها اخيرا للوضع في لبنان بعد مرحلة ابتعاد على رغم مشاركتها في اللجنة الخماسية يبنى  عليه على قاعدة احتمال متغيرات في هذه المقاربة لن تنجح ما لم تتم مقاربة الوضع لدى الطائفة السنية على نحو مختلف. وهذا ما يأمله او يتطلع اليه كثر من منطلق ان اي تسوية جديدة تفتقر الى الثقل السني الذي يمكن ان يلعب دورا محوريا ومؤثرا ستكون عرجاء وستترك انعكاسات خطيرة على البلد في حال صح انها يمكن ان تركب من دون هذا الثقل ، وهذا غير مرجح . ولذلك يقول المراقبون ان ليس انهاء الحرب على غزة ما يستمهل اعادة انتظام الوضع السياسي في لبنان بل احداث نقلة نوعية في الداخل اللبناني لئلا يبقى ميزان التوازن مختلا فيما يستأثر الثنائي الشيعي بالقرار علما ان تصحيح الامور قد لا يكون جاهزا للحصول غدا بل يحتاج الى المزيد من الوقت لكي تنضج جملة عوامل كذلك .