استكمال مناقشة موازنة 2024.. واتجاه للتصويت عليها مساء اليوم
وأشارت معلومات “لبنان 24” الى انه بقي 22 نائباً على لائحة طالبي الكلام في جلسة مناقشة الموازنة، على ان يكون التصويت عليها في الجلسة المسائية.
قعقور
النائبة حليمة قعقور استهلت الكلمات في اليوم الثاني واعتبرت ان الضرائب ضرورية في الدولة فيجب ألّا “نشيطنها” وعلى الموازنة أن تفرض ضرائب تصاعدية وخروقات عديدة تشوب مشروع موازنة العام.
وقالت: “لا يمكن ان نطرح الثقة بحكومة غير حاصلة على الثقة منا وغياب المساءلة يناسب اغلبية السلطة الحاكمة ولمساءلة الحكومة يجب ان يكون عندها سياسية عامة وخطة”.
عون
النائب الآن عون اعتبر ان الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع، مشيراً الى انها بدل “ما تكحلا عميتا” في هذه الموازنة وهذا منطق “قصص ورق وساويهم موازنة.
وسأل عون: أين البعد الاقتصادي والاصلاحي الذي يجب ان تتضمنه الموازنة؟
زرازير
النائبة سينتيا زرازير وصفت الموازنة بالإجراء الشكلي ومن دون خطط استراتيجية واضحة، معتبرة انها لا تتضمّن أي من الاصلاحات المالية لحماية المجتمع ولا تبني اقتصادًا منتجًا وتشرّع هدم الدولة كما تستجيب لمنطق السمسرة وتؤكد أن هذه المنظومة عاجزة عن قيام الإصلاحات.
وقالت: ” الموازنة تشرّع هدم الدولة وتُجدّد منطق السمسرة والسلطة عاجزة عن إجراء أي إصلاح”.
الحاج
النائب رازي الحاج قال بدوره إن “مشروع الموازنة يتضمّن انتهاكًا للسيادة وتعطيلًا للقضاء، قائلاً إن “هذه موازنة جريمة أي لا هيكلة للدين العام ولا إصلاح للقطاع العام ولا حلّ للمتقاعدين ولا غيرها من الاصلاحات”.
وأضاف الحاج خلال جلسة مناقشة موازنة 2024 أن “من كتب الفذلكة ليس هو من حضّر الموازنة وهذا دليل على الإنفصام في الدولة ويجب عدم القبول بموازنة من دون قطع حساب”.
وشدد على أن “هيدي اخر موازنة عوجاء منقبل ناقشها” وبلا نمو حقيقي لا تعافي.
سعد
أما النائب أسامة سعد فرأى أنه “آن الاوان لتوافق وطني حول سياسة دفاعية للبنان”.
وقال في خلال مداخلته في الجلسة المخصصة لدراسة الموازنة: “انتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد واللبنانيون بريدون رئيسا مستقلا عن المحاور الدولية والاقليمية”.
وأشار إلى أن “مقاومة الاحتلال بديهية وشاملة وإنّه لعار وطني التخلي عن هذا الأمر”.
وتابع: “لا لمرشح التوافقات الاقليمية والدولية ولا لمرشح الصفقات والتسويات وانتخاب الرئيس حق الناس على النواب”.
وسأل: “نحن نواب البلد “شو قاعدين نعمل؟” في وقت كل دول العالم تبحث في انتخاب رئيس للبنان ويا أيّها النواب انتخِبوا الرئيس”.
ودعا سعد إلى إسقاط الموازنة وردّها من حيث أتت لأنّه لا يمكن إصلاحها فأعطابها هيكلية وبنيوية وهي تشبه موازنة 2022.
عبدالله
من جانبه، طالب النائب بلال عبدالله برفع قيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعيّ، ففقراء القطاع العام الذين يتعرضون للهجوم دائمًا ما زالوا يتقاضون حدًا أدنى للأجور متدنٍ.
وقال في خلال كلمته التي ألقاها خلال جلسة الموازنة: “يجب رفع الحد الادنى للاجور الى 20 او 30 مليون لكي نعزز الضمان الاجتماعي ومصرون بأن يكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام”.
واعتبر عبدالله أن “الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة ونتمنّى سحبها وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض”.
الصايغ
وخلال مداخلته أثناء جلسة مناقشة الموازنة، قال النائب سليم الصايغ: “الى متى الاهتمام بكل شيء بينما المطلوب واحد وهو استعادة الشرعية في كل الميادين الذي هو المدخل للاصلاح”.
وتابع الصايغ قائلاً: “نتعامل مع هذه الموازنة مفضلين مصلحة الناس اذ تعكس واقعًا محاسبيًا مغلوطًا وتفتقد إلى نظرة مالية مدروسة”.
وأشار إلى أن “غياب الرئيس هو فضّ للشراكة الوطنية فالدستور لا يحتمل اي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس”.
وسأل: “ألم يحن الوقت لاستعادة بيروت ولبنان إلى كنف الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية؟ لماذا الانشغال بأمور كثيرة فيما المطلوب استعادة الشرعية؟”
واعتبر الصايغ أن التصويت على اي قانون دون الرئيس فيه انتقاص لمفهوم الشراكة التي لا نزال نعتبرها علة نظامنا الديمقراطي.
كرامي
من جهته، اعتبر النائب فيصل كرامي أن اي مقاربة لما يحصل في الجنوب لا تأخذ بالاعتبار هذه الهستيريا الاسرائيلية هي مقاربة قاصرة وتكاد تكون خطيرة، ولا بد ان نراعي في مواقفنا مصالحنا الوطنية.
وقال في كلمة لتي ألقاها خلال جلسة مناقشة موازنة 2024: “من المفترض دستوريا أن تكون هذه الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لكن كل شيء بالبلد أصبح “استثنائيا” وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نسمع أصواتاً ترفض الحوار”.
وتابع كرامي قائلاً: “كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب فهي موازنات غير دستورية”، معتبراً أن “هذه موازنة “حواضر البيت” والتمديد للمراوحة لكل ما تلقيه من معاناة على اللبنانيين”.
وختم بالقول: “نعم لموزانة الوقت الضائع آملا ان لا نصل في ظل هذه السياسات الى زمن الوطن الضائع”.
أما النائب مارك ضو فقال إن “لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد في التعديلات التي قامت بها على مشروع الحكومة، وإلاّ لكانت “قيامة الناس قامت”.
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة موازنة 2024، اعتبر ضو أن “هذه الموازنة ما زلت بالمنطق نفسه، فيجب تخفيف الضرائب غير المباشرة التي تطال عموم الناس كما أن الحكومة لم تضع ضمن الموازنة مبالغ مالية كافية للبلديات”.
وتابع قائلاً: “نحن بحاجة لتثبيت ضرائب على الأرباح وليس ضرائب عمومية على الشعب اللبناني”.
وختم ضو بالقول: “ندعو لعدم إقرار هذه الموازنة والدعوة فوراً إلى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة”.
قال النائب بلال الحشيمي إن “هذه الموازنة أقرب إلى الكلام الإنشائيّ غير المتعلق بالواقع”.
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة، اعتبر الحشيمي أن “الثغرات الموجودة في الموازنة كثيرة وتعتمد على النهج الترقيعيّ المؤدي إلى المزيد من المشاكل”
طرابلسي
أما النائب عدنان طرابلسي فاعتبر أن “مضاعفة الرسوم على المؤسسات الفردية يقلّص من تشجيع حجم الاستثمارات التي نحتاج اليها في البلاد”.
وفي خلال كلمته التي ألقاها خلال جلسة مناقشة موازنة 2024، قال طرابلسي: “الحكومة لم تقر مشاريع قوانين قطع الحسابات إذ إنّ إقرارها ضمن المهل يُعدّ شرط دستوريّ لإقرار الموازنة العامة”.
وأضاف: “الحكومة أرسلت موازنة هجينة ما استدعى تصويبها قدر الإمكان من لجنة المال وهي تفتقر إلى المبادئ الأساسية لإعداد الموازنة”.
وقالت النائبة بولا يعقوبيان إن “ما افتتحنا به جلسات الموزانة يشكل مضبطة الاختطاف، ورب جلسة نافعة حيث قبض المشاهد على فيلق من المارقين في السياسة والمارقين على الدستور والقوانين تخفوا وراء حصانة المافيا في البلد السايب”.
واعتبرت أن “الاستحقاق الرئاسي اولوية مطلقة”.
وتابعت بالقول: “إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن وأطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات، وهل تحوّلنا إلى حكومة حرب؟ وهل يتحمّل هذا البلد حرباً أصلاً؟”
الصمد
أما النائب جهاد الصمد فقال إن “مناقشة الموازنة في ظلّ الظروف التي يعيشها لبنان تبدو لي كترف”، مضيفاً أن “مشروع الموازنة الحالي يبدو لي كأفضل الممكن ولم يكن بالإمكان أفضل ممّا كان”.
بدر
كما أشار النائب نبيل بدر خلال جلسة مناقشة موازنة 2024 إلى أنه “على الدولة أن تقوم بحماية حدودها وأمنها وأمن مواطنيها، ولا يمكن أن تلزّم ذلك لأيّ حزب مهما كانت قدراته ومهما علت تضحياته”.
وأضاف: “عندما كنّا نقرّ الموازنة السابقة قيل لنا إمّا أن تقرّ أو تتعطل كل مرافق الدولة ولا تدفع الرواتب ويُعاني الموظّفون، واليوم يتكرّر الأمر ذاته”.
حمدان
النائب فراس حمدان اعتبر من جهته أنه “لا يجوز القيام بأي تشريع قبل أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام الحياة الدستورية”.
وتابع حمدان قائلاً: “نحن لدينا خلاف جذري مع القوى الموجودة في المجلس وعرضنا خطة تشكّل خارطة طريق للخروج من الأزمات التي نعيشها، وبعد 14 شهراً لا نزال بلا رئيس في ظلّ تحلّل للمؤسسات، ولدى المجلس مسؤولية أهمّ من مناقشة الموازنة وهي الانعقاد لانتخاب رئيس”.
وقال: “كل نائب لا يطالب بقطع الحساب قبل التصويت على الموازنة يكون نائبا فاسدا”.
وأضاف: “أمام التعطيل والإنحلال أرفض رفضاً قاطعاً التصويت على هذه الموازنة وأحمّل كلّ نائب يصوّت عليها المسؤولية”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
