الأونروا تنهي عقود عدة موظفين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر
كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة عن إنهاء عقود “عدة” موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. فيما اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإعلان الخبر بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
نشرت في: 26/01/2024 – 19:12
4 دقائق
أوردت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة أنها فصلت مجموعة من موظفيها. وقال مفوضها العام فيليب لازاريني في بيان “قدمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها” في الهجوم. مضيفا “من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير”.
ولم يكشف لازاريني عن عدد الموظفين الذين قيل إنهم ضالعون في الهجمات ولا عن طبيعة ضلوعهم المزعوم. لكنه قال “أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية” سيخضع للمساءلة، ومنها الملاحقة الجنائية.
هذا، وكرر مفوض الأونروا “التنديد بأشد العبارات” بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين.
كما ذكر بأن “أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب” وأن “كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم”.
Table of Contents
الأونروا تفتح تحقيق في مزاعم ضلوع موظفين في الهجوم
وكانت الوكالة الأممية قد أفادت الجمعة بأنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها حركة حماس في جنوب إسرائيل. وأضافت أنها قطعت علاقاتها مع هؤلاء الموظفين.
ومن جهته، اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الأونروا بإعلان الخبر بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في غزة.
وكتب ليفي على منصة إكس “في أي يوم آخر، كان من الممكن أن يكون هذا عنوانا رئيسيا: إسرائيل تقدم أدلة على ضلوع موظفي الأمم المتحدة مع حماس”.
أخبار “مفزعة” للأمين العام للأمم المتحدة
أما ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأخير اطلع على هذه المزاعم. وأضاف “لقد فزع الأمين العام من هذه الأخبار”، مشيرا إلى أن غوتيريس طلب من لازاريني إجراء تحقيق للتأكد من إنهاء عقد أي موظف في الأونروا يتبين ضلوعه أو مشاركته في التحريض على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول فورا وإحالته إلى محاكمة جنائية محتملة.
وأردف قائلا “ستجرى مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا”.
وإلى ذلك، قالت الأونروا في أكثر من مناسبة إن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار. وتصدرت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي قائمة أكبر الدول المانحة لها في العام 2022.
واشنطن تعلق التمويل مؤقتا
ومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها للغاية من هذه المزاعم التي قالت إنها تتعلق بنحو 12 موظفا في الأونروا. وأضافت أنها لن تقدم أي تمويل إضافي للوكالة حتى يتم النظر في هذه المزاعم.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر “لقد أوقفت وزارة الخارجية تمويلا إضافيا للأونروا بشكل مؤقت بينما نبحث أمر هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للنظر فيها”.
الاتحاد الأوروبي “سيستخلص الدروس”
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه “سيقيم المزيد من الخطوات وسوف يستخلص الدروس بناء على نتيجة التحقيق الكامل والشامل”.
وتتهم السلطات الإسرائيلية، ومنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الوكالة بتأجيج التحريض ضد إسرائيل، وهو ما تنفيه المنظمة الأممية.
ويذكر أن الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين الدول العربية وإسرائيل، تقدم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
