مدير عام المهجرين: لتسوية اوضاع جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام

أشار المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود إلى أنه “منذ شهر تشرين الاول وعدنا بتسوية اوضاع العاملين الادارة العامة وتم اعداد مشروع مرسوم من قبل المعنيين ، وأطلعتنا على تفاصيله رئيسة مجلس الخدمة المدنية. الا ان هذا الامر لا يعيد وضع الادارة الى ما كان عليه، ومجموع ما كنا نتقاضاه لا يعادل نسبة 25% مما كان يتقاضاه موظف الادارة قبل الازمة الاقتصادية. الا ان واجبنا معالجة امور الناس وعلينا جميعا تحمل تبعات هذه الازمة”. 

وقال في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام”: “المطروح اليوم حل مشكلة الادارة العامة لان 77% من جباية الدولة تقوم بها هذه الادارة وعدد الموظفين فيها حوالى 10 الاف ولا يتجاوز 8% فقط من نسبة الموظفين في الدولة من غير المتقاعدين. فإذا سار العمل في الادارة وتم تأمين الجباية بنسبة 77% يمكن بذلك حل مشكلة كل الهيئات والمؤسسات والاجهزة من خلال تلك الاعتمادات”.

وأضاف: “أتمنى على الحكومة ان تبلغ الموظفين عن تفاصيل خطتها لحل المشكلة. كما اطلب من رئيسة مجلس الخدمة المدنية ان تدعو المدراء العامين وان يكون جدول الاعمال بحث اوضاع الادارة العامة وان نتشاور بالحلول والاقتراحات وبخصوص الاضراب، واقترح ان يأتي الموظفون الى اعمالهم من دون ان يعملوا في اليوم الذي تكون فيه جلسة مجلس الوزراء منعقدة”.

وختم: “يمكن للحكومة وضع خطة على مراحل لتسوية اوضاع جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والحل بسيط: اذا فعلت الدولة كل مؤسساتها لا سيما مصلحة تسجيل السيارات والدوائر العقارية وتحققت الجباية بالطريقة الصحيحة فإن بامكان الدولة الخروج من هذه الازمة، وجميع المدراء العامين جاهزون لتقديم اي مساعدة لايجاد حل لهذه المعضلة”.