السجل العقاري في جبل لبنان إلى العمل بعد توقف: 75 ألف معاملة متأخرة

كتب عباس صباغ في” النهار”:بعد اضراب استمر مدة سنة وحرم الخزينة العامة مبالغ ضخمة، من المفترض ان يباشر الموظفون في امانات السجل العقاري اعمالهم الاثنين المقبل لانجاز المعاملات المكدسة في مكاتبهم والتي تفوق الـ75 ألف معاملة.

ولكن كيف سيتم التعامل مع الموظفين الذين قد لا ينفّذون القرار، عدا ان بعضهم ملاحق قضائياً بسبب إما سوء استعمال السلطة وإما بسبب الرشى؟ علماً ان عدد الموظفين في امانات السجل العقاري في جبل لبنان يفوق الـ 120 فيما وصل عدد “المتوارين” الى 68 وصدرت مذكرات غيابية بحق 14 موظفاً.

بَيد ان قرار مجلس الخدمة المدنية ميّز بين الموظفين الذين أُخلي سبيلهم واولئك المتوارين، وبالتالي فإن عودة من أُخلي سبيلهم الى الوظيفة لا تستوجب أي اجراءات قانونية بحق الموظفين طالما ان لا احكام قضائية صدرت بحقهم ويمكنهم ممارسة وظيفتهم من دون أي معوقات قانونية.

لا يمكن تقدير الوقت الذي سيستغرقه الموظفون العائدون الى ممارسة عملهم لانجاز المعاملات المكدسة والتي تفوق الـ75 الفاً، ولم تحدد وزارة المال الفترة التي قد يستهلكها الامر وذلك بسبب تعدد المعاملات واختلاف اجراءات اتمامها.

وبحسب متابعي هذا الملف الشائك، فإن الموظفين المتوارين والصادرة بحقهم استنابات قضائية سيخضعون للاصول المتبعة، بمعنى ان الاجهزة الامنية أي الضابطة العدلية ستتولى تطبيق تلك الاستنابات القضائية وتعمل على توقيف المتهمين وعرضهم على القضاء المختص.
ويلفت الاسمر الى ان الدعوة للحضور ومزاولة العمل في جميع امانات السجل العقاري في جبل لبنان ستسمح بانجاز المعاملات المكدسة والتي عددها عشرات الآلاف، اما عن الاجراءات بحق المتخلفين عن الالتحاق بوظيفتهم فيشير الى ان “الموظفين يخضعون لشروط الوظيفة العامة، وبالتالي فإن هؤلاء سيخضعون للقانون وخصوصاً لجهة التوقف عن العمل والعقوبات التي ينص عليها قانون الموظفين”.

واما الاولوية فستكون لانجاز المعاملات في كل امانات السجل العقاري في جبل لبنان، وفي المرحلة اللاحقة ستكون في اصدار الافادات العقارية لمن يطلبها ثم يتدرج العمل في اتجاه اعادة الامور الى طبيعتها وانجاز معاملات المواطنين.

إذاً كل ذلك رهن بمباشرة العمل في امانات السجل العقاري ومدى استجابة الموظفين لطلب وزارة المال. ولكن هل سيعتبر مستقيلاً حكماً من الوظيفة العامة مَن لا يلتحق؟

في المبدأ يحرم قانون الموظفين العموميين الاضراب ويمنع كل من يعمل في الادارة العامة من التوقف عن العمل، وكان مجلس شورى الدولة يبت المراجعات بشأن الاضراب في القطاع العام، علماً ان قراراً صدر عن المجلس على عكس قراراته التي لا تحمل مفعولاً رجعياً قضى بمنع اعتبار المعلمين الذين اضربوا مستقيلين من وظائفهم.

لكن ذلك تبدل في السنوات السابقة وبات الاضراب وسيلة عادية للضغط لتحقيق المطالب وتكرس منذ العام 2020 مع اشتداد الازمة النقدية، ودخلت الادارة العامة في مرحلة غير مألوفة، ولم تتعاط الحكومة بحزم مع تلك الخطوات التصعيدية للموظفين نظراً لاشتداد الازمة وتآكل القيمة الشرائية لليرة اللبنانية.