تجارة السوريين تتوسع في لبنان.. الأعمال اللبنانية في مهب النزوح!

 
فحسب أرقام “خطيرة” حصل عليها “لبنان 24” فإن التواجد السوري بقاعًا على سبيل المثال بات يشكّل ما يقارب الـ 25% من العمل الإقتصادي، إذ إن 70% من تجار الخضار في المنطقة هم من السوريين. وصولاً إلى زحلة، حيث ترتفع الأرقام لتلامس 80%، خصوصًا في منطقة برّ الياس حيث فرض السوريون أسواقهم هناك.
 
الأمر لا يقتصر على منطقة البقاع، لا بل يمتدّ إلى بيروت، والشمال، وصولا إلى الجبل حتّى.. ففي منطقة حمانا – قضاء بعبدا، خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، مع توسّع السوريين بتجارتهم، تحت راية الكفيل اللبناني، الباب القانوني الذي يرى فيه التاجر السوري فرصةً للتغلغل بالأسواق اللبنانية.
 
“لبنان 24” استطلع الوضع في المنطقة هناك، والذي يعبّر عن واقع حال مأسوي، وسط انتشار المحال التجارية السورية، بدءًا من محال الخضار، وصولاً إلى إدارة المستودعات، والمحال التجارية المختلفة، هذا عدا عن إشغال النازح لفرص العمل، لا وبل تعديه على ثروات البلدة، إذ استطاع شباب البلدة توقيف عدد من السوريين كانوا يعملون على قطع الأشجار في الأحراج، علمًا أن البلدية منحلة منذ 2021، ومن الصعوبة تأمين دوريات تابعة للشرطة البلدية للمراقبة.
وفي حادثةٍ خطيرة، فقد علم “لبنان 24” بأنّ منذ أشهر حاول أحد السوريين أن يقطع أشجارًا من حرج حمانا، والمفاجأة كانت تواجد أحد موظفي منظمة “الفاو”، الذي أمّن الحماية له، وتحجج أنه يعمل لديه، إلى حدّ وصول أهل البلدة، ومنعه من استكمال عمله.
 
وبتواصلٍ مع “شبيبة حمانا”، الجمعية الإجتماعية الإنمائية، التي تحاول أن تحارب وتسلط الضوء على خطورة التوسع السوري، يؤكّد نسيم ابو سمرا، أحد أعضاء الجمعية لـ”لبنان 24” على أن الوضع لم يعد يحتمل في المنطقة، خاصةً على صعيد القطاع التجاري، حيث بات السوريون يحاولون السيطرة على أكثر من قطاع سواء ببيع الخضار، أو فتح محال تجارية، وصولاً إلى فتح “كاراجات” لصيانة السيارات بأسعار أكثر من تنافسية، تضع أعمال اللبنانيين بمهب العاصفة.
 
ويؤكّد أبو سمرا أن التواصل قد تمّ مع المحافظ لناحية وضع حدّ لما يحصل إلا أنّ ما من ردٍ إيجابي تلقته الجمعية.
الأمر نفسه ينطبق على ارتفاع أعمال العنف والسرقة، حيث أشار أبو سمرا إلى أن أهالي البلدة تمكنوا من ضبط مستودعات تابعة لسوريين، كانوا يخبؤون داخلها المسروقات، خاصة كل ما يخص الحديد والنحاس، وغيرها من البضائع التي يعاد تصنيعها أو بيعها.
 
ولكن كيف يستطيع النازح السوري أن يستثمر بهذه السهولة؟
بضربة ذكية وبسيطة، استطاع اللبناني أن يستثمر بالقانون، من خلال السوريين، إذ عمد العديد من الأهالي في البلدة إلى استئجار محالٍ لهم، على أن يقوموا بتسليمها للسوريين عن طريق الإستثمار، حيث علمَ “لبنان 24” بأن معظم اللبنانيين يتفقون على تسليم هذه المحال للسوريين مقابل مبالغ معينة، على أن يحصلوا علاوة على ذلك على نسبة معينة من الأرباح التي يتم تحصيلها شهرياً، علمًا أنّهم غير مشاركين برأس المال، إذ إنّ المحال هذه تكون تحت إدارة السوري المستثمر، وهو الذي يحدد الأسعار، ويوجّه تجارته كيفما يشاء.
 
المبادرة اللبنانية بمرمى النازحين
بالتوازي، لم يرحم النزوح السوري المبادرات الفردية، خاصةً تلك التي تقودها النساء في المناطق الريفية.
ففي إحدى القرى الشوفية، عمدت “منى” منذ بدء الأزمة الإقتصادية إلى إطلاق مشروع تصنيع الصابون مع عدد من النساء اللواتي قرّرن إعانة عائلاتهن، إلى حدّ أن قرّر أحد السوريين البدء بعملية التصنيع، وعرض بضاعته في السوق بأسعار أقل بكثير، لا تصل إلى تكلفة المواد الأولية.. وهذا ما أثّر على تصريف التصنيع من قِبل اليد العاملة اللبنانية.
هذا الأمر لا ينطبق فقط على أعمال التصنيع، إنّما يشمل أعمال الخياطة والتطريز داخل القرى، إذ استطاعت السوريات أن تستحوذن على الأعمال هذه، وذلك بسبب رخص اليد العاملة، الذي يترافق معها طلب كبير عليها.
 
وعليه، يجاهد اللبنانيون للصمود أمام هول النزوح، ويحاولون وسط الأزمة الإقتصادية والسياسية التي تفتك بالبلاد أن يحاربوا المشاريع السورية، التي انتقلت من مرحلة اليد العاملة، إلى مرحلة التجارة والتوسع بالأعمال.. وهذه المحاربة التي يحاول اللبناني أن يحتويها قد تصل في وقت من الأوقات إلى مرحلة الإنفجار، إذ يؤكّد مصدر أمني لـ”لبنان 24″ أن الإحتكاك بين اللبناني والسوري في ما خصّ أمور التجارة ازداد بالفترة الأخيرة بنسبة وصلت إلى أكثر من 20%، إذ إن القوى الأمنية تحاول قدر المستطاع إحتواء الأمر، والعمل على منع تفشيه..
فهل توسّع السوريين سترافقه حلول عاجلة لحماية أرزاق اللبنانيين؟!