ما تجب معرفته عن شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
تشرع محكمة العدل الدولية الخميس 11 كانون الثاني/يناير في النظر بشكوى مقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة. وتسعى جنوب أفريقيا من خلال هذه الخطوة إلى الحصول على أمر عاجل من أعلى هيئة قضائية أممية لإسرائيل بـ”التعليق الفوري لعملياتها العسكرية” في غزة، وهو ما رفضته الدولة العبرية.
نشرت في: 11/01/2024 – 08:59
5 دقائق
إسرائيل وجنوب أفريقيا وجها لوجه أمام محكمة العدل الدولية. إذ تبدأ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة الخميس، النظر في اتهامات وجهتها بريتوريا للدولة العبرية بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة. وهي اتهامات وصفتها إسرائيل بأنها “تشهير دام”.
في شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، تحث جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ”التعليق الفوري لعملياتها العسكرية” في قطاع غزة.
تقول بريتوريا إن إسرائيل “أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.
وردت إسرائيل بشراسة على هذا الكلام واصفة إياه على لسان الناطق باسم الحكومة إيلون ليفي بأنه “تشهير دام عبثي”.
Table of Contents
“دفاع عن العنصريين المعادين لليهود”
وأضاف ليفي “كم هو مأسوي أن تناضل أمة قوس قزح (جنوب أفريقيا) التي تدعي مكافحة العنصرية، بصورة مجانية دفاعا عن العنصريين المعادين لليهود”.
وتعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس بعد هجوم الحركة غير المسبوق في 7 أكتوبر، والذي تسبب بمقتل 1140 شخصا في إسرائيل، استنادا إلى أرقام إسرائيلية. وخطف خلال الهجوم قرابة 250 شخصا، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقا هجوما بريا، ما أدى إلى سقوط 23210 قتلى معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.
ودمر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في قطاع غزة وأجبر 85 في المئة من السكان على الفرار، ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبا من أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
أحكام ملزمة… بدون سلطة لتطبيقها
وتنظر محكمة العدل الدولية بنزاعات بين دول أعضاء. وأحكامها مبرمة وملزمة قانونا لكن لا تملك سلطة لفرض تطبيقها.
ففي آذار/مارس 2022، أمرت المحكمة روسيا “بتعليق فوري” لغزوها أوكرانيا إلا أن موسكو تجاهلت هذا الأمر بالكامل.
بالرغم من ذلك، يرى يوهان صوفي المحامي الخبير بالقانون الدولي أن حكما صادرا عن المحكمة ضد إسرائيل “سيكون له تأثير ذو دلالات مهمة جدا”.
وأضاف المحامي الذي عمل لحساب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلطسينيين (أونروا) “بعد ذلك، هناك بالتأكيد مشكلة تطبيق القرارات (..) لكن في نهاية المطاف القضاء الدولي هو كل ما يتبقى لنا”.
“تدمير جزء كبير من الجماعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية”
تعد جنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها العائدة للعام 1949 ردا على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
ويحق لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على “تفسير أو تطبيق أو احترام” القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.
وقالت جنوب أفريقيا إنها “تدرك تماما حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة”.
رئيس جنوب أفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” و”إبادة” في غزة
01:24
وكانت بريتوريا نددت “من دون لبس” بهجوم حماس لكنها تعتبر أن أي هجوم مسلح “مهما كان خطرا” لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية.
وأكدت جنوب أفريقيا أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة “يهدف إلى تدمير جزء كبير من الجماعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية”.
وأشارت إلى قتل آلاف الفلسطينيين وعمليات تهجير ومنع الحصول على مساعدة إنسانية مناسبة ما يفضي إلى “مجاعة”.
قضية قد تستغرق سنوات
وتتمنى جنوب أفريقيا أن تفرض محكمة العدل “إجراءات موقتة”، وهي أوامر قضائية عاجلة، تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الذي قد يستغرق سنوات.
وشددت بريتوريا على أن “الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا” معتبرة أن “إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة”.
وتطالب جنوب أفريقيا أيضا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.
واعترضت واشنطن على الشكوى واعتبرت أن “لا قيمة لها وتأتي بنتائج معاكسة ولا أساس لها بتاتا”.
وقال الناطق الإسرائيلي إيلون ليفي إن جنوب أفريقيا توفر “غطاء سياسيا وقانونيا” لهجمات حماس وترتكب بذلك “تواطئا إجراميا مع حملة الإبادة التي ترتكبها حماس في حق شعبنا”. وأضاف “التاريخ سيحكم على جنوب أفريقيا لأنها شجعت ورثة النازيين”.
ما هي محكمة العدل الدولية وماذا سيحدث في مواجهة إسرائيل وجنوب أفريقيا؟
ما هي محكمة العدل الدولية؟
محكمة العدل الدولية، التي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية، هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية القائمة على المعاهدات، التي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا -والتي سيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
ماذا سيحدث في الجلسات؟
من المقرر أن تعقد الجلسات يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير. وبالنسبة للتدابير الموقتة، فإن المحكمة تحتاج فقط أولا أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية. ولا يتطلب الأمر بالضرورة أن تتخذ بعد ذلك التدابير نفسها التي يطلبها صاحب الدعوى.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
