سلاح ومال في مخيمات النازحين.. وإجراءات للجيش والبلديّات لا تمنع الانفجار!

كتب جاد فياض في” النهار”: حسب المعلومات فإنّ معظم دفعات النازحين الجديدة إلى لبنان مُسلّحة بسلاح خفيف أو متوسّط وقنابل، وبيانات مديرية التوجيه في الجيش التي تصدر عقب توقيف نازحين خلال مداهمات وتُبيّن السلاح المُصادر دليل على ذلك، وتكشف المعلومات وجود مبالغ كبيرة جداً مع نازحين يُفترض أنهم وصلوا إلى لبنان إثر الوضع الاقتصادي السيّئ في سوريا، مع ضرورة التأكيد على أنّ هذه الحالة ليست معمّمة على كافة النازحين.

والأخطر من ذلك، كان نقل مسؤول أمني معلومات مفادها أن القوى الأمنية السورية متواطئة في تسهيل النزوح إلى لبنان كونها لا تمنع العبور غير الشرعي، حتى أنّ القوى النظامية ترشد القادمين إلى المعابر الآمنة، لأنّ ثمّة معابر تمّ تفخيخها، وهي ترعى شبكات التهريب، ما يؤشّر إلى إمكانية أن يكون النظام السوري يُحضّر لمفاجآت أمنية في لبنان مع تسهيله عبور مسلّحين.
 
توفّر السلاح لدى النازحين بكميات كبيرة ونوعية لا شكّ أنّه ليس عملاً فردياً، ولا يهدف إلى تأمين الحماية الشخصية، بل إنّ ثمّة من يتحدّث عن صلات مشبوهة مع النظام السوري الذي يضغط لتسهيل وصول هذه الأسلحة إلى مخيّمات النزوح، وثمّة عمل مخابراتي سوري نشط في المناطق بهدف تنظيم عمل هذه العصابات، ما يشي بالأخطر.

في هذا السياق، يبرز دور الجيش والقوى الأمنية والبلديات والمجموعات الأهلية في حفظ الأمن في المناطق، خصوصاً تلك التي تعاني من بعض الحساسيات نتيجة أحداث تاريخية بين أهلها والجيش السوري خلال الحرب الأهلية، وتتجه الأنظار إلى الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الرسمية والأمنية من أجل مراقبة النازحين وضبط كلّ حركة مشبوهة، والمحافظة نسبياً على الاستقرار.
 
ووفق معلومات “النهار”، فإنّ العديد من البلديات باتت تنظّم دوريات سيّارة وراجلة ليلاً وفي المناطق المشبوهة والبعيدة عن الأنظار، وتُحاول قدر الإمكان إجراء المسوحات لإحصاء أعداد النازحين وجمع المعلومات عنهم وعن خلفياتهم، ومراقبتهم لملاحظة ما إذا كانت ثمّة تحرّكات مشبوهة، وعُلم أنّ بعض الأحزاب أيضاً تقوم بدور الأمن والحماية وتسيير الدوريات في المناطق التي تتواجد فيها.
 
لكن وفي الآن عينه، فإنّ هذه الإجراءات لا تمنع انفجار الوضع في حال كانت ثمّة مخطّطات حقيقية لتفجير البلاد، لأنّ أعداد النازحين السوريين في لبنان باتت خارج السيطرة، وفي بعض المناطق تفوق عدد المواطنين اللبنانيين، ومهما بلغت قدرات الجيش والأجهزة الأمنية، فهي لن تكون قادرة على منع حصول الفوضى بسبب الأعداد الكبيرة للنازحين، وبالتالي فإنّ الحلول الموجودة لا تُعالج الأزمة بشكل جذريّ.
 
في المحصّلة، فإنّ الخطر الأمني لفئة من النازحين السوريين المرتبطين بالنظام وبشار الأسد قائم وينتقل إلى العام الجديد، والدولة بمؤسساتها الأمنية والبلدية قد تكون قادرة على ضبط الأمن نسبياً وفي المدى المنظور، لكنّ الخوف من سيناريوهات فوضوية قد تعمل عليها دمشق تُحرّك مخابراتها في لبنان “بكبسة زر”، فتخرج الأمور عن السيطرة، وحينها فإنّ الإجراءات الموضعية المتّخذة حالياً لن تشفع.