هل تبقى أبواب المجلس موصدة وماذا في جعبة بري؟

كتب جيلبير متري في” نداء الوطن”: تكثر الأحاديث عن مبادرات جديدة مع دخول العام الجديد، من قطرية وفرنسية وعربية وغيرها من أجل تحريك المياه الراكدة في الملف الرئاسي، في ظلّ الحديث عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيفتح أبواب المجلس الموصدة رئاسياً في العام 2024.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، اكد “نداء الوطن” الإلكتروني، استمرارية الاستهتار بعمل المؤسسات الدستورية والاستقرار السياسي، واستهتار النواب بواجباتهم الدستورية وفق المادة 74 من الدستور اللبناني، الأمر الذي أدّى الى كوارث على الصعد كافة، قائلاً: “لا علاقة لما يحصل في الجنوب بالتعطيل الحاصل للانتخابات الرئاسية، لأنّ تعطيل المؤسسات ومحاولة فرض رئيس بالقوة، حصل قبل أحداث الجنوب، سواء تحت ما يسمى بالحوار، أو من خلال إقفال مجلس النواب من قبل الرئيس بري من دون وجه حق، وللتذكير ألا صلاحية لبري بهذا الإقفال، وهذا ما نسمّيه ضرباً بالعمق للثقافة الديمقراطية، وهنا نتخوّف من استمرار هذا التعطيل مع العام الجديد، وعندما يطبق الدستور بشكل استنسابي نصبح في حالة الفوضى العارمة كالتي نشهدها اليوم بأداء الطبقة السياسية”.
النائب وضاح صادق أكد بدوره أن الرئيس نبيه بري سيطرح مبادرة رئاسية جديدة، آملاً في أن تكون مبنية على الدستور اللبناني، قائلاً: “إذا طبّقنا الدستور يمكننا انتخاب رئيس غداً، وفي ظل الأحداث في الجنوب، وجود رئيس وحكومة أصيلة شيء أساسي من أجل مواجهة تمدّد الحرب، ولمواجهة الحرب الاقتصادية في الداخل، ولكن لا نية لأحد بالذهاب نحو انتخاب رئيس، ونتمنى أن يكون موضوع الحوار قد انتهى لأنه ضربٌ للدستور، واذا دخلنا في الحوار اليوم على رئيس للجمهورية، سنكون مجبرين على الحوار من أجل رئيس للحكومة وحاكم مصرف لبنان وغيرها من المراكز، وبالتالي هذا الأمر منافٍ للدستور وللأعراف الدستورية”.

وأكد صادق أنه مع استبدال الحوار بمشاورات ثنائية أو استشارات تحت قبة البرلمان للوصول الى لائحة من اسمين أو 3 أسماء شبه توافقية، معتبراً في الوقت عينه أن “هناك مبادرة قطرية من ضمن اللجنة الخماسية بالتنسيق مع المبادرة الفرنسية، وبالتالي اللواء الياس البيسري من ضمن الأسماء المطروحة، ولكنّ التصويت له أو عدمه أمر يُدرس جدياً في حينه كنواب مجتمعين”.

أما عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله فقال : “نحن بحاجة الى توافق القوى السياسية لانتخاب رئيس يحاور الجميع وغير محسوب على أي فريق سياسي، لأن هذا الأمر سينسحب على موضوع تشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية المطلوبة وانتشال البلد من الأزمة التي يغرق فيها، والأهم ان تستطيع الحكومة اتخاذ قرار الحرب والسلم خصوصاً في موضوع التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية وتحييد لبنان عن حرب جديدة مع إسرائيل”.

وعن إمكانية إيصال قائد الجيش الى سدة الرئاسة، اعتبر عبدالله أن “اللقاء الديمقراطي سعى مع القوى السياسية الى التمديد لقائد الجيش في ظل الحرب الدائرة في الجنوب عبر اقتراحات قوانين مقدمة في المجلس النيابي، وأن إيصاله أو غيره من الأسماء الى سدة الرئاسة مرهون بتوافق جميع القوى السياسية عليه.”