الإستحقاق الرئاسي معلّق بانتطار الانفراجات الاقليمية

كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: رغم التعقيدات الداخلية، التي تبدأ برفض القوى المسيحية ترشيح سليمان فرنجية، ولا تنتهي بتمسّك «حزب الله» بترشيح الأخير، والاعتبارات الخارجية التي تجعل من لبنان ملفاً عالقاً ضمن قافلة الملفات العالقة بين واشنطن وطهران… حصل تقاطع ما أبقى على جوزاف عون قائداً للجيش. وهي خطوة يجوز القول إنّها مرتبطة وغير مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي، وقد أثبتت:

– أنّ واشنطن ستقول كلمتها في الشؤون الداخلية حين تحين لحظة الحسم. 
– أنّ ورقة ترشيح جوزاف عون ستظلّ على الطاولة حتى نهاية العام 2024 ولو أنّه خرج من استحقاق التمديد له، مثقلاً بالانتقادات، وقد يصير قائداً للجيش مطعوناً بولايته. لكن على «الحسبة الرئاسية»، هو مرفوض من جبران باسيل، والرئيس بري غير متحمّس له، ووليد جنبلاط يفضّل رئيساً من صلب المنظومة، ولـ»حزب الله» مرشحه. وبالتالي عبوره معمودية الرئاسة، دونه صعوبات كثيرة. 
– أنّ «حزب الله» مستعد للتعاطي بواقعية حتى لو تركت هذه الواقعية مزيداً من الندوب على هيكل العلاقة المترهلة التي تربطه بـ»التيار الوطني الحر». وبالتالي إنّ سياسة التشدد، قد تلين إذا ما تلاقت المصالح. والتخريجة التي تجلّت في جلسة التمديد، قد تكون بروفة لجلسة الرئاسة إذا تأمّنت الظروف السياسية لها.
– أنّ الممرات الخلفية قد تنتج أحياناً تقاطعات داخلية، وهو ما يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري البناء عليه بعد الأعياد لتزخيم قنوات التواصل لا سيما مع «القوات»، من باب تحضير الأرضية الداخلية لأي تقاطع إقليمي قد يحصل في المستقبل.

اما خلاصة العام 2023، فتتجلّى في أنّه لا رئاسة من دون تسوية خارجية. وأنّه على أعتاب قصر بعبدا مرشحان اثنان: جوزاف عون الذي أبقى التمديد على حظوظه من دون أن يزيدها، وسليمان فرنجية الذي يراهن كحلفائه على أن تأتي نتائج التطوّرات الإقليمية وتحديداً تلك المرتبطة بتطبيق القرار 1701 لمصلحته.
ولكن حتى الآن لا معطيات جديدة، ومسعى الرئيس بري لا يخرج من إطار تحريك المياه، وآخر الإحداثيات كانت لا تزال عبر الفرنسيين من خلال الترويج للمرشح الثالث، فيما السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو يتحدث بمرارة عن الانتقادات التي تعرّضت لها بلاده جرّاء تبني خيار فرنجية، وبالتالي ثمة صعوبة إن لم نقل استحالة في تكرار تلك التجربة وارتكاب ذلك الخطأ، لا سيّما أنّ كلاً من «القوات» و»التيار الوطني الحر» يقفان بالمرصاد لأي محاولة ترفع من حظوظ رئيس «المردة» وتعيد تعويم ترشيحه، وهي معضلة تصعب معالجتها حتى لو حصل التقاطع الخارجي على اسم القطب الزغرتاوي، لا سيما إذا كان التقاطع مشوباً بعيب الامتناع عن دعم لبنان مالياً واستنهاضه من كبوته الاقتصادية.
والخشية، من أن يمضي العام 2024، كسابقه، من دون إحداث الخرق في الجدار الرئاسي، ليترك مصير الكرسي الأول معلّقاً على مشنقة الأحداث الإقليمية وتطوراتها، وانفراجاتها، إلى حين حصولها.