محطتان سياسيتان لافتتان في اليرزة وبنشعي ولهذا السبب جمّد ميقاتي اصدار 3 قوانين

تسيطر على المشهد السياسي الداخليّ حالة من الاسترخاء يتوقع أن تستمر الى ما بعد رأس السنة، فيما الجبهة الجنوبيّة تزداد حماوة وسخونة واتساعا في رقعة العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي، حيث سجل بوم امس قصف اسرائيلي طاول للمرة الاولى مناطق قريبة من مدينة النبطية، في مقابل توسيع حزب الله نطاق استهدافاته للمواقع الاسرائيلية في عمق المنطقة الحدودية.

اما في السياسة، فقد خرقت الجمود السياسي السائد زيارتان  لافتتان، الأولى قام بها قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والثانية قام بها رئيس “الحزب  الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط إلى بنشعي للقاء رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، على رأس وفد.
وكان لافتا من حصيلة المواقف التي اعلنت بعد الزيارة ان الطرفين شددا على الود والتواصل في ما بينهما “رغم بعض التباين في المواقف” كما قال النائب اكرم شهيب، وعلى” الرغم من بعض التباينات في وجهات النظر بين المرده والاشتراكي التي لا تمنع التواصل الدائم في ما بيننا”، كما قال النائب طوني فرنجية”.
وبحسب اوساط حكومية معنية فان البحث قائم في التعيينات العسكرية الى حين التوصل الى تفاهم حياله، لكن المواعيد التي تضرب في الاعلام لبت هذا الملف غير دقيقة على الاطلاق، والامر رهن الاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.
ولفتت الأوساط “الى أن التدخل السياسي المعروف لاهداف شخصية، من قبل الفريق الداعم لوزير الدفاع الوطني موريس سليم هو السبب الاساس في عرقلة التفاهمات التي كانت بدأت تسجل في هذا  الملف، ومن المفترض بكل الاطراف أن تعي خطورة الظرف وتتعالى عن الحسابات  الشخصية لضمان استقرار المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الصعب الذي بمر به الوطن”.
وفي سياق آخر، كان لافتا ليل امس اعلان رئاسة الحكومة قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم نشر ثلاثة قوانين في الجريدة الرسمية في العدد الذي سيصدر غداً الخميس، وهي القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية”.
وفيما اكدت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء في بيان “إنّ القرار المتصل بإصدار هذه القوانين مجدداً، سيطرح على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة في شأنها”، اكدت اوساط حكومية معنية “انه منذ اليوم التالي لاصدار مجلس النواب القوانين الثلاثة تلقى رئيس الحكومة سلسلة اعتراضات في شأنها ، فتواصل مع المعنيين وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب وقرر  نشر احد عشر قانونا كان مجلس النواب قد اصدرهم، واعطى توجيهاته بعدم نشر القوانين الثلاثة المشار اليها في الجريدة الرسمية لعدد يوم غد الذي هو قيد الطبع، بانتظار عرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء”.
يذكر ان قانون الايجارات اثار اعتراضات واسعة في اوساط التجار، فيما اثار القانون المتعلق بالمدارس الخاصة تحفظ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمدارس الكاثوليكية التي اعلنت الاضراب المفتوح. وهذا الموضوع سيكون مدار بحث في اجتماع في بكركي اليوم يشارك فيه وزير التربية عباس الحلبي والمعنيون.