الملف الرئاسيّ مؤجل إلى ما بعد حرب غزة.. وترقب لحركة بري بعد الأعياد

دخل لبنان عطلة الأعياد ورغم أن جبهة الجنوب لا تزال محتدمة مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وقصفه لقوى وبلدات الجنوب، إلا أن الحركة السياسية سوف تدخل في إجازة، وسط إشارات سياسية محلية ان الملف الرئاسي  سوف يعاد احياؤه بعد الأعياد، خاصة وأنّ هناك اهتماماً إقليمياً بانتخاب رئيس للبنان وسوف يتظهر ذلك من خلال الحراك الخارجي المرتقب بعد الأعياد  من خلال الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي سيحضر في بيروت  الشهر المقبل، كذلك الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي تربط باريس زيارته بيروت بتطور الأوضاع في الجنوب وخلاصة لقاءات السفير الفرنسي هيرفي ماغرو  مع المكونات السياسية.

ومع ذلك، فإن الملف الرئاسي، وفق المقربين من حزب الله، مؤجل الى ما بعد حرب غزة، فالحزب المنشغل في التصدي للهجمات الإسرائيلية والدفاع عن جنوب لبنان، يهمه انتخاب رئيس للجمهورية لكنه في الوقت نفسه واقعي ومتيقن أن الاهتمام الخارجي بانتخاب رئيس  ليس على الطاولة رغم كل الحراك الفرنسي الذي، قبل حرب غزة، لم يوصل إلى نتيجة، فكيف هي الحال اليوم. في حين أن البعض الآخر من قوى المعارضة يعتبر أن سيناريو جلسة التمديد لقائد الجيش الذي حصل يمكن ان يتكرر رئاسيا وبالتالي لا بد من الارتكاز على جلسة التمديد وما سبقها من تفاهمات سياسية من أجل الوصول إلى تفاهم مشابه في ما خص جلسة انتخاب الرئيس. 

وهنا، يعتبر مصدر سياسي أن لقاء رئيس تيار المرده سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون أفرز واقعاً جديداً وكرّس معادلة أن لا خيار ثالثا للرئاسة، لا سيما وأن هناك معطيات تشير إلى تفاهم بين فرنجية وعون على التنافس الديمقراطي، وهذا يعني أن حزب الله المتمسك بفرنجية لرئاسة الجمهورية حتى الساعة قد يفتح باب التفاوض حول العماد عون وأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي خرج منهزماً بعد التمديد لقائد الجيش، سيكون الخاسر الأول والوحيد من لقاء اليرزة ونتائجه.

ويشير مصدر سياسي بارز إلى أنّ “اللجنة الخماسية” التي دفعت بقوة للتمديد لقائد الجيش من أجل انتخابه رئيساً للجمهورية لا بد وأنها تدرك أن هذا الخيار لم ينضج بعد محلياً، مع إشارة المصدر إلى ضرورة التوقف عند إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري نيته تكثيف حراكه السياسي بعد الأعياد من أجل انتخاب رئيس الذي سيكون شغله الشاغل، معتبرة أن تلاقي المعارضة والموالاة من أجل إقرار قانون سن التقاعد، يمكن الرهان عليه أيضاً من أجل إعادة طرح  مسألة الحوار من جديد.