تعقيدات سياسية ودستورية وقانونية تؤخر بت ملف تعيين رئيس للاركان

تكثفت بعد التمديد لقائد الجيش المساعي لاستكمال الفصل الثاني بتعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء اذا تأمن التوافق على تعيين اعضاء المجلس العسكري.
وتسعى كتلة “اللقاء الديمقراطي” إلى بلورة توافق لتمرير التمديد سريعا، ولكن حتى الآن لم يتضح موضوع إدراجه على مجلس الوزراء .

ووقّع امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أنّ ملف تعيين رئيس للأركان وفي المجلس العسكري لم ينضج بعد، في ظلّ وجود تعقيدات سياسية ودستورية وقانونية، أبرزها انتظار وزير الدفاع نتيجة الطعن الذي سيقدّمه التيار الوطني الحر بقانون التمديد لقائد الجيش ليبني على الشيء مقتضاه، وإصرار التيار على توقيع الـ24 وزيراً على أيّ مرسوم للتعيين وليس فقط الإكتفاء بتوقيع رئيس الحكومة، فضلاً عن غياب التوافق السياسي على هوية رئيس الأركان، خصوصاً بين الحزب الإشتراكي وتيار المردة التي لم تفلح اجتماعاتهما لتذليل العقبة، إذ أنّ الوزير السابق سليمان فرنجية يرفض منح هدية لجنبلاط في وقت يرفض جنبلاط دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، علماً أنّ وزيري المردة جوني القرم وزياد المكاري يؤمنان نصاب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء». وتوقعت المصادر تأجيل الملف الى العام الجديد مع اتضاح مشهد الطعن وإذا كان هناك مساعي جديدة في ملف رئاسة الجمهورية.
لكن أوساط حكومية تشير لـ»البناء» الى أنّ الرئيس ميقاتي متمسك بآلية صدور المراسيم أيّ إمضاءين: توقيع رئيس الحكومة نيابة عن رئيس الجمهورية، وتوقيع رئيس الحكومة».
وقّع ميقاتي المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. كما استقبل ميقاتي النائب طوني فرنجية الذي كان التقى أمس الأول وفداً اشتراكياً عرض لملف التعيينات في المجلس العسكري.

وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن دخول وزيري الثقافة محمد المرتضى والمهجرين عصام شرف الدين على خط الوساطة إن جاز القول بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم قد يخرج بنتيجة إيجابية لكن ما من معطيات بعد لأن الوساطة قائمة وهناك ترحيب بها فلا الرئيس ميقاتي في وارد التساجل مع أي وزير وهو لطالما استمع إلى مطالب الوزراء وتبادل معهم الأفكار لكن ليس تحت قاعدة  تحول رئاسة الحكومة إلى مكسر عصا وكذلك فإن الوزير سليم الذي اصدر بيان الرد يرحب بأي وساطة لحل أي أشكال.  
وكتبت” الديار” ان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يتولى هذا الملف شخصيا مستندا الى توافق درزي شامل رغم التباينات على الاسم، لكنه ليس جوهريا بعد ان طرح جنبلاط اسم العميد حسان عودة الاقدم رتبة فيما ارسلان يميل الى تعيين العميد باسم الاحمدية لكن لامشكلة اذا رسا التعيين على عودة الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع الرئيس ميشال عون، ويكاد يكون من الضباط الدروز القلائل الذين لم يتركوا الجيش خلال حرب الجبل.
وفي المعلومات المتعلقة بهذا الملف، ان الاعتراضات على تعيين رئيس للاركان ليست مقتصرة على التيار الوطني الحر فقط، بل تمتد لتشمل جميع القوى السياسية المسيحية انطلاقا من رفض التعيين في ظل الفراغ الرئاسي، لكن اللافت، ان القوى المسيحية تتعاطى مع جنبلاط في تعيين رئيس للاركان بخلفيات معركة رئاسة الجمهورية.
وفي المعلومات ايضا، ان الرئيس نبيه بري نجح في تقريب المسافات بين سليمان فرنجية ووليد جنبلاط، وازال اعتراضات المردة على التعيين والاسم، والتوافق على زيارة للاشــتراكي الى النائب طوني فرنجية، ستتوج بزيارة لتــيمور جنبلاط الى بنشعي في ظل علاقة متينة بين الوريثين للزعامتين الجنبلاطية والـفرنجية، مع تاكيد الطرفين ان الامر متعلق بالجيش ولا علاقة له برئاسة الجمهورية رغم كلام وليد جنبلاط الاخير «ليأتي اي كان رئيسا للجمهورية».
اما حزب الله المتمسك برفض الفراغ في اي مركز في هذه الظروف، فقد اعلن في اكثر من مناسبة انه مع تعيين رئيس للاركان واعضاء المجلس العسكري وخلال الاجتماع الاخير بين جنبلاط ووفد من حزب الله طرح جنبلاط التعيين واسم العميد عودة وكان الرد «نحن لا نعرفه، هل الشخص مضمون؟» وانزعج جنبلاط من الرد، وتمت تسوية الامر.
وفي المعلومات ايضا، ان الرئيس نبيه بري نجح في تقريب المسافات بين سليمان فرنجية ووليد جنبلاط، وازال اعتراضات المردة على التعيين والاسم، والتوافق على زيارة للاشــتراكي الى النائب طوني فرنجية، ستتوج بزيارة لتــيمور جنبلاط الى بنشعي في ظل علاقة متينة بين الوريثين للزعامتين الجنبلاطية والـفرنجية، مع تاكيد الطرفين ان الامر متعلق بالجيش ولا علاقة له برئاسة الجمهورية رغم كلام وليد جنبلاط الاخير «ليأتي اي كان رئيسا للجمهورية».