التمديد يمرّ حكومياً.. وضربة ثانية لباسيل وقطيعة بين ميقاتي وسليم

شكلت جلسة مجلس الوزراء امس خاتمة مسار إقرار قانون التمديد لمدة سنة لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية اذ وافق الوزراء الـ 19 الذين حضروا الجلسة على مصادقة الحكومة على قانون التمديد على ان يوقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته رئيسا للحكومة وبالإنابة عن رئيس الجمهورية القانون ليصار الى نشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول المرعية.

وبحسب ” نداء الوطن” فقد أتت هذه الخطوة لتستكمل هزيمة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التي مني بها في البرلمان.

وكتبت” النهار”: لم تنته تداعيات التمديد المتعاقبة منذ تصويت مجلس النواب على قانون التمديد، اذ تلقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ووزير الدفاع موريس سليم ضربة قاسية جديدة أعقبت ضربة التمديد لقائد الجيش جاءت هذه المرة على يد ديوان المحاسبة الذي اصدر تقريره في مراجعات عدة قدمها اليه وزير الدفاع في ملفات الهبة القطرية للجيش، وصفقات شراء أحذية وعتاد عسكري، متهما فيها قائد الجيش بمخالفات قانونية جسيمة ابرزها تجاوز الحكومة والجهات الوزارية والرقابية في هذه الملفات التي رد عليها وفند حيثياتها قائد الجيش لدى ديوان المحاسبة. وقد اصدر الديوان تقريره مبرئا العماد عون من مجمل الاتهامات التي وجّهت اليه واكد عدم مخالفته للقوانين فيها.

وكتب يوسف دياب في” الشرق الاوسط”: تحاشى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إدراج بند تعيين أعضاء المجلس العسكري في قيادة الجيش على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء، في محاولة منه لتضييق مساحة الخلاف مع «التيار الوطني الحرّ» ووزير الدفاع موريس سليم الذي ينتمي لهذا الفريق، غير أن الأجواء التي سبقت الجلسة ورافقتها أوحت بأن الخلاف أصبح مستحكماً بين الطرفين، خصوصاً بعد رفض وزير الدفاع الاستجابة لطلب ميقاتي برفع الاقتراحات اللازمة لتعيين أعضاء المجلس العسكري، وخصوصاً رئيس الأركان.
وكشفت مصادر مواكبة لجلسة الحكومة، أن «حركة اتصالات واسعة جرت يوم الاثنين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تمّ خلالها الاتفاق على إبقاء بند التعيينات العسكرية خارج مداولات مجلس الوزراء». وأشارت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أكثر من طرف دخل على خطّ الوساطة لتذليل العقد، وتأمين حضور وزراء التيار الوطني الحرّ الجلسة، أو أقلّه وزير الدفاع كونه معنياً مباشرة بهذا البند»، مؤكدة أن «رئيس الحكومة سيعطي فرصة للتوافق على التعيينات في أقرب وقت لعدم استفزاز أي طرف، لكنه لن يبقي الأمور متروكة إلى ما لا نهاية». وقالت: «عندما يحين موعد التعيينات، سيطرح الأمر على مجلس الوزراء، فإما يحصل التعيين من أجل مصلحة البلاد والمؤسسة العسكرية، وإما يتحمّل المعرقلون المسؤولية».
وقال فارس الجميّل المستشار الإعلامي لميقاتي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحكومة «مصرّ على إجراء تعيينات المجلس العسكري وفق المعايير القانونية المعتمدة، إما وفق اقتراح يرفعه وزير الدفاع، أو عبر مجلس الوزراء». وشدد الجميّل، على أن «التعيينات ستحصل فور استكمال الاتصالات لأن رئيس الحكومة حريص على عدم اتخاذ أي قرار يخالف مبدأ التعيينات خلال مرحلة الشغور الرئاسي».

وكتبت” الاخبار”: التأم مجلس الوزراء بحضور 19 وزيراً صوّتوا جميعاً بالموافقة على القوانين الـ 14 التي أقرّها مجلس النواب في جلسته التشريعية الجمعة الماضي، بما فيها التمديد لقائد الجيش، والذي وقّعه ميقاتي فقط بصفته رئيساً لمجلس الوزراء وممثل الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية. وبتصويت وزيرَيْ حزب الله علي حمية ومصطفى بيرم على القانون، يكون التيار الوطني الحرّ قد خسر رهاناً آخر حول تحفّظ الحزب على التمديد، فيما يبدو أن احتمال الفوز بالطعن في القانون في المجلس الدستوري، إن حصل، ضئيل جدّاً.

ويستعدّ التيار الوطني الحر للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وفق ما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» والتي أوضحت أننا ننتظر صدور القانون في الجريدة الرسمية، لتقديم الطعن الذي نستند به الى ثغرات ومخالفات قانونية ودستورية.
وأشارت مصادر سياسيّة لـ»البناء» الى أنه من الصعب أن يقبل المجلس الدستوري الطعن لأسباب عدة تتعلق، بكون القانون يتمتع بقوة وحصانة صدوره من مجلس النواب، فضلاً عن الضرورة الوطنيّة بظل الظروف الأمنية والعسكرية والاقتصادية في لبنان، كما أن المجلس الدستوري يتأثر حكماً بالجو السياسي في البلد، وقد لا يكون هناك توافق بين أعضاء المجلس الدستوري على قرار موحّد، وبالتالي إما سيُردّ الطعن أو عدم البت به.
واستبعدت مصادر السرايا الحكومية لـ»البناء» البتّ بملف التعيينات في رئاسة الأركان والمجلس العسكري في وقت قريب، متوقعة تأجيله الى العام الجديد. مشيرة الى تعقيدات تواجه هذا الملف، لجهة أن وزير الدفاع سيرفع أسماء للتعيينات في المناصب الشاغرة فهل سيوافق عليها قائد الجيش ومجلس الوزراء في ظل الخلاف السياسي القائم؟ وهل سيقبل مجلس الوزراء بآلية التوقيع على المراسيم التي يطلبها التيار الوطني الحر في ظل الفراغ الرئاسي، اي الـ24 وزيراً؟
وكتبت” اللواء”: ربطت مصادر حكومية عقد جلسة اخيرة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام بإمكانية التوصل الى تفاهم لتعيين رئيس للأركان وتعيين عضوين في المجلس العسكري ليكتمل تكوينه، ويتمكن من القيام بدوره، ويجهد اللقاء الديمقراطي لتعيينه قبل نهاية العام، بصرف النظر عن مآل الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر بقانون رفع سن التقاعد للضباط من رتبة عماد ولواء، والتي أبقت قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه لمدة سنة اضافية بدءاً من 10 ك2 2024، وهو لهذه الغاية قام بزيارة بوفد منه ممثلاً بالنائب وائل ابو فاعور ومستشار رئيس اللقاء حسام حرب حيث التقيا بالنائب طوني فرنجية لتسهيل تعيين رئيس الاركان من قبل مجلس الوزراء على الرغم من الجرّة المكسورة بين الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم على خلفية الصلاحيات، وهو الامر الذي كشفه كتاب رئيس الحكومة امس (18/12/2023) الى سليم، يطلب اليه تقديم الاقتراحات لملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري، فردّ سليم بكتاب الى السراي الكبير امس، اكد فيه انه ينتظر الطعن بالقانون الذي مدد للعماد عون، وفي ضوئه، هو على استعداد للتعاون لمعالجة الشغور المذكور.
‎وقالت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم يعكس مؤشرا على أن الأمور مقبلة على كباش سياسي حقيقي ليس من السهولة بمكان معالجته بعد كلام صريح لميقاتي عن التعاطي الرسمي مع وزير الدفاع، معلنة أن تعيينات رئيس الأركان والمجلس العسكري تستدعي تمريرها بهدوء ولذلك تنشط الأتصالات التي يقودها الحزب التقدمي الأشتراكي. 
‎وأوضحت المصادر أن هذا السجال قد يحول دون التفاهم عليها مع وزير الدفاع. 

وقال عضو ” تكتل لبنان القوي” النائب غيان عطالله: المهم عندنا ان نمارس حقاً دستورياً يتيح لنا تقديم الطعن وفق الآليات الدستورية. وما يهمنا ان يبادر المجلس الدستوري الى النظر بالطعن ودراسته على عجل وإصدار حكم واضح فيه. ونحن في النهاية تحت سقف القانون والدستور ولن نلجأ الى التعطيل بأساليب اخرى غير دستورية”.

ثم قال: “في هذا المجال لا بد من ان نلفت الى ما خلّفه اجراء التمديد من حال استياء في صفوف الضباط القادة الذين كانوا ينتظرون ان تأتي فرصتهم ليتسلموا منصباً يرون أنفسهم جديرين به وهو من حقهم، فاذا بالاداء غير القانوني يطيح احلامهم وحقهم وتضحياتهم”.
وعن استنتاج اطلقه البعض وفحواه ان التصويت الذي جرى في مجلس النواب وأمّن التمديد لقائد الجيش هو “بروفة” من شأنها أن تعزز حظوظ العماد عون في بلوغ قصر بعبدا؟ اجاب عطاالله: “هذا كلام صبياني ينمّ عن واحد من أمرين: إما جهل بالوقائع والحسابات السياسية، وإما نوع من النكاية والتهويل وتزييف الواقع. فما من أحد يجهل ان حسابات الانتخابات الرئاسية مختلفة تماما وليس بالضرورة ان يكرر الذين صوّتوا على التمديد التصويت عينه في أول جلسة انتخاب للرئيس”
وردا على سؤال قال: “صحيح ان نواب حزب الله قد قاطعوا كما هو معلوم جلسة التمديد للعماد عون وخرجوا من القاعة العامة للمجلس ساعة التصويت، إلا ان ذلك كله كان أقل من المأمول والمتوقع من الحزب حيال هذه المسألة المهمة. ان القضية بالنسبة الينا هي تراكمية، اذ اننا بصراحة صرنا نفتقد حليفنا حزب الله في محطات ومواقف ومعارك عدة نأمل فيها ان نجده حاضرا الى جانبنا يلاقينا ويدعمنا، خصوصا خلال تجربة الاعوام الثلاثة الماضية،