تغريم سلامة بسبب تعطيل التحقيق: هل خرق قرار منع السفر؟

كتبت” الاخبار”: بعد نحو 4 أشهر على تعليق ملف التحقيق ضده، عاد اسم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى التداول عقب إصدار محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا، الأسبوع الماضي، قراراً يلزم سلامة بالتعويض على الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا بمبلغ ستة مليارات ليرة.وكانت هيئة القضايا تبلّغت بتقدّم محامي سلامة بطلب ردّ عضوين في الهيئة الاتهامية هما القاضيتان رلى الحسيني وكارلا شواح لأسباب عدة من بينها انتسابهما إلى نادي القضاة. وقد ردّت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلين إسكندر على الدعويين مؤكّدة أن لا عداوة شخصية للقاضيتين مع سلامة، فضلاً عن أن نادي القضاة شخصية معنوية. وطلبت تغريم سلامة بتعويض للدولة بسبب «المماطلة وسوء النية باستعمال الطعن وتعطيل التحقيق، ما أصاب الدولة بخسائر». وعليه، حكمت محكمة الاستئناف أخيراً على الحاكم السابق بدفع تعويض للدولة قدره 3 مليارات ليرة عن كل طلب ردّ.

في سياق آخر، لم تتلقّ القاضية غادة عون أي جواب بعد عن استنابة أرسلتها إلى الأمن العام وجهاز أمن المطار ورئيس مجلس إدارة «ميدل إيست» حول صحّة سفر سلامة (الممنوع من السفر) على متن خطوط الشرق الأوسط، بعد تأكيد شهود أنهم صادفوه على متن الطائرة المتجهة إلى دبي، وأن درجة رجال الأعمال في الطائرة حُجزت له وحده، وأنهم تحدّثوا معه وتلقّوا تطمينات منه بقرب استعادة أموالهم.

كتبت باسمة عطوي في”نداء الوطن”: وصفت مصادر قضائية ردّ محكمة الاستئناف في بيروت، برئاسة القاضي نسيب ايليا وعضوية القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، في 13 الشهر الجاري الطلب في دعوى الردّ التي أقامها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في حق أعضاء في الهيئة الاتهامية في بيروت الناظرة في ملفه، بأنّه «انتصار على صعيد أصول المحاكمات، لأنّ المحكمة اعتبرت أنّ سلامة سيئ النية ويهدف الى المماطلة. وألزمته تعويض الدولة اللبنانية بمبلغ 6 مليارات ليرة لبنانية (نحو 66 ألف دولار)».وأوضحت لـ»نداء الوطن» أنّ «هذا الردّ لن يمكّن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر متابعة التحقيق مع سلامة، لأنّ هناك دعاوى مخاصمة منه للهيئة الاتهامية بدعوى «مسؤولية». وبحسب نص القانون، أنه «من حين إقامة هذه الدعوى تمتنع الهيئة عن اتخاذ أي قرار يخص سلامة، الى حين بتّ طلب جدّيتها».

وشرحت المصادر المسار القانوني الذي أدّى الى ردّ دعوى سلامة، بالقول: «حين تم تعيين الهيئة الاتهامية، برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية كل من القاضيتين رولا الحسيني وكارلا شواح وقاضٍ آخر، رفع سلامة دعوى على الحسيني وشواح باعتبار انهما تنتميان الى «نادي القضاة» الذي ينتقد سياسة حاكم مصرف لبنان، زاعماً أنّ هناك عداوة بين القاضيتين وبينه ولا يمكنهما الحكم بحيادية».

وأضافت المصادر: «تم إبلاغ هذا الطلب الى الرئيسة اسكندر التي ردّت بأنّه دليل على نية سلامة بالمماطلة، وسوء استعمال حق الدفوع والطعون. والهدف عرقلة عمل العدالة ومنع إصدار الحكم بتجريمه. وطلبت تعويضاً للدولة اللبنانية عن سوء استعمال الدفوع»، مشيرة الى أنّ «رئيس محكمة الاستئناف ردّ دعوى سلامة بالأساس، لأنّ الحاكم السابق للبنك المركزي لم يستطع اثبات أنّ القاضيتين الحسيني وشواح تناصبانه العداء شخصياً. وبما أنّ الدولة اللبنانية طلبت التعويض، تمّ الحكم عن كل دعوى (المماطلة وسوء استعمال حق الدفوع والطعون) 3 مليارات ليرة، فكان مجموع الغرامة 6 مليارات ليرة».

وختمت: «هذا الحكم يتعلق بأصول المحاكمات أي طرق الطعن. ولم يتم الحكم بدعوى تهريب سلامة الأموال الى الخارج. وهذا الحكم يدل على أنّ الهيئة الاتهامية يحق لها النظر في قضية سلامة. لكن القاضية الحسيني طلبت التنحي وتم قبول طلبها، والمطلوب هو تعيين رئيس ومستشار آخر مكان القاضي شعيتو (رئيس الهيئة الذي سبق أن تنحى) والقاضية الحسيني التي لبتّ دعوى المخاصمة التي أقامها سلامة ضد الدولة اللبنانية».