باسيل : لا يجوز ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا

أضاف: “نحن ومن  اليوم الأول تحدثنا عن دور مهمّ للبلديات بموضوع النازحين، اما اليوم، فقد صار دورهم الوحيد الذي يعوّل عليه بحلول جزئية ومؤقّته للتخفيف من عبء النزوح بالنطاق البلدي، في ظل العجز الحكومي والاداري والأمني المتزايد، وفي ظل المؤامرة الخارجية علينا؛ لأننا بتنا امام سلوك دولي هو أقرب الى المؤامرة على لبنان وسوريا وأصبح هناك مصدر خطر على وجود لبنان. الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم. وانتقلت هذه الدول، للأسف، الى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها بإقفال الحدود البحرية لمنع تسرّب النازحين الى اوروبا والغرب، وفتح الحدود البريّة مع سوريا ليتدفق مزيد من السوريين باتجاه لبنان، في الوقت الذي تحاصر  الدول نفسها سوريا اقتصادياً وتشدّ الخناق عليها مالياً لتسبّب المزيد من النزوح السوري للخارج (باتجاه لبنان). وهذا ضمن مخطّط تفكيك الدول المحيطة بإسرائيل (وتحويلها الى دويلات متناحرة طائفياً) عبر تخريب نسيجها المجتمعي، وهو ايضاً في اطار تحضير ارضية داخلية تخريبية تُستعمل عند الحاجة لعمل فتنوي داخلي يتزامن مع اعتداء خارجي على لبنان. وما حصل البارحة من تمديد في المجلس النيابي، هو في اطار استمرار هذه المؤامرة، التي لم يتصدّ لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً البارحة بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان. الله يستر مما يحضّر لاحقاً في الداخل، في ظل غض النظر، او التقصير، او السكوت او اخفاء للمعلومات ممّا يمكن ان يكون (و 17 تشرين 2019 هي مثال صارخ في هذا المجال).”

اضاف:  “الجميع رضخوا دون استثناء الا نحن مع فروقات طبعاً، ومع فذلكات وشطارات غير بعيدة مما  اعطي لنا منذ عام 2011 وذلك لعدم اتخاذ اجراءات فعلية من قبل الدولة اللبنانية لعدم ادخال او لإعادة النازحين، تدريجياً، وبكرامة وأمان، الى ارضهم”.

وأردف باسيل: “ان اعادة النازحين، في ظل اقفال الخارج اذنيه عن صراخ اللبنانيين، واستماعه فقط الى الكلام الاستسلامي لبعض المسؤولين فيه، اصبح امرا واجبا علينا خاصةً انه لا يخالف القوانين الدولية والوطنية، وانه ينسجم مع احترامنا للسيادة اللبنانية على اراضينا. نحن وبكل بساطة مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي وهما لا يتعارضان خاصةً في ما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة، المخالفة لهذه القوانين، والتي لا ينطبق على اصحابها لا صفة نازح ولا صفة لاجئ (ولا حتى احياناً صفة محتاج). وما اكثر هذه الحالات، واعدّد بعضها:  هل يعتبر نازحا من هو موجود في لبنان قبل العام 2011؟ هل يعتبر نازحا من يذهب الى سوريا ويعود منها مراراً وتكراراً؟ هل يعتبر نازحا من يعمل، باجازة عمل او من دون، ويقبض اكثر من اللبناني، وفوق ذلك، يحصل على مساعدات الأمم؟ هي وغيرها الكثير من حالات تضع النازح السوري في حالة غير شرعية لناحية توصيفه، وتفرض بالتالي وقف المساعدات له وتمكّن الدولة والبلديات بحسب صلاحيّاتها بإتحاذ الاجراءات اللازمة بحقّه”.

وتابع: “في الاساس هي مسؤولية اجهزة الدولة الادارية والامنية المختصة، ولكن عندما لا تقوم بعملها او تُمنع من القيام به، عندها القانون والآليّات والامكانات متوفرّة عند البلديات، ويصبح واجبها تجاه مواطنيها ان تقوم بالمسح والتصنيف اللازمين وتتخذ الاجراءات تجاه المخالفين، اكان بتغريمهم مالياً، وهو ما يوفّر عائدات مالية للبلديات، او بتسكير محالهم ومسكنهم او عملهم غير الشرعي، او بطردهم من نطاقها البلدي. لقد تناقش الشباب مع عدد كبير من البلديات، ووضعوا لائحة من الاجراءات التي يمكن لكل بلدية ان تختار منها ما يناسبها ويناسب امكانيّاتها – المروحة واسعة ويمكن اتخاذ كافّة الاجراءات من ضمنها- ولكن لا يجوز لأي بلديّة ان تتقاعس ولا تتخذ اي اجراء منها، بسبب الامكانيات مثلاً لأنها تتوفر من المواطنين والكل مستعّد ان يساعد اذا رأى البلديّة تقوم بواجبها، او بسبب حسابات اهل البلدية انتخابياً، وهذا ما نحذّر منه البلديات والمواطنين، لأنه بسبب استفادة صغيرة او مصلحة عابرة بايجار محل او مسكن، او باقتناء حالات غير شرعية،  تخربون البلد وتقودون الى فقدان الكيان.”

اما عن الأرقام فقال باسيل؛ “نحن نتكلّم عن مئات آلاف الحالات المخالفة، ان لم تكن بالملايين؛ هناك 830,000  نازح مسجل لدى UNHCR، ومحميّون منها، ولكن معظمهم غير نازح حقيقي وبامكان البلديات اعتبارهم كذلك ولو مسجّلين واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين ومنتحلي الصفة منهم. كما ان هناك 1,200,000 مدونين لدى UNHCR ولكنهم غير معترف بهم كنازحين لدى الدولة، وهنا  للدولة وللبلديات الحق الكامل، بتصنيف او من دونه، باعتبارهم غير شرعيين واتخاذ الاجراءات اللازمة. ويمكن بعد تصنيفهم ان يسوّوا وضعهم كعمال مسموح بعملهم بحسب القانون، وان يبقوا داخل نطاق البلدية بعد التسوية، شرط ان تعود كل العائلات الى ارضها، وهذا أفضل للبنان بتخفيف الأعداد والأعباء عنه، وأفضل لسوريا بإدخال العملة الصعبة لها عبر تحويل العمال الأموال لعائلاتهم بسوريا..”

وعن القانون الدولي بشأنهم اعتبر باسيل انه “من الواضح أن كل نازح اقتصادي يمكن اعادته، والقانون المحلي واضح بأن كل مخالف للقوانين يمكن اعادته، واقلّه تغريمه او اخراجه من النطاق البلدي، وهكذا دواليك ينزح النازح من نطاق بلدية الى نطاق آخر حتّى يعود الى ارضه، فحتى البرلمان الأوروبي في قراره المرفوض منا اعترف بأن النزوح هو عبء كبير على لبنان، وبأنه يجب اقامة حوار لمعالجته واعترف بوجود مناطق آمنة في سوريا. غير ذلك، فإن القرار يبقى سياديا ويعود لنا، وليس لنا ان ننتظر الأضواء الخضراء من الخارج، ولكن للأسف، واضح ان تأثير الخارج علينا وتوبيخاته لبعض مسؤولينا هي اعلى من انين شعبنا في الداخل. هكذا، نسمح للخارج باستخدام ورقة النازحين في اي مفاوضات مقبلة حول مستقبل سوريا ولبنان، فيما علينا نحن، وخاصةً في ضوء انتصارات المقاومة، ان لا نقبل بأي حل لا يكون على رأسه عودة كاملة، وغير مشروطة، للنازحين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم (والاّ الى اي مكان يختارونه)؛ فكيف يمكن للغرب ان يسمح لنفسه ان لا يستقبلهم ويفرض علينا اندماجهم؟”.

وختم: “وفي كل الأحوال، اذا اردنا اجلاس الدول المصرّة على ابقاء النازحين عندنا على طاولة المفاوضات، فعلينا عدم ترك بحرنا مقفلاً بشكل صارم وعلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن امن لبنان ان لا تتصرّف وكأنّها مسؤولة فقط عن امن الدول الأخرى. وعلى مجلس النواب ان تكون اولويّته القوانين المقدّمة من قبلنا ومن قبل غيرنا، والتي تعالج  موضوع النازحين بإعادتهم الى بلدهم بدل ان تكون اولويّته التمديد لحالة ابقاء النازحين على ارضنا ،وهنا ايضاً على لبنان ان يستخدم ورقة هامّة هي البلديات والمخاتير وصلاحيّاتها القانونية بضبط حركة وحالة النازحين، فتتأكّد من اوراقهم الثبوتية وتسجيل ولاداتهم (دون تزويرها كما يحصل كثيراً) والتثبّت من ان العمال في نطاقها هم شرعيون وليسوا نازحين  (مسجلّين او مدونين Registered or Recorded). والاّ فيكونوا مهاجرين غير شرعيين، دون اعتبارهم لا نازحين ولا لاجئين، اذ ان سوريا هي في حالة حصار ولم تعد في حالة حرب لكي يكونوا هاربين من الحرب خاصةً الآتون من المناطق الآمنة وسوريا اصبحت بمعظمها آمنة ، كما ان على وزارات العمل والداخلية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد وغيره والاتحاد العمالي العام ان يقوموا بواجبهم تجاه بيئة العمل وظروفه وشروطه ومن لا تنطبق عليه، والأمر نفسه ينسحب على الصحة والسكن والتعليم والمساعدات الاجتماعية وغيره. لا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية ان تكون اوضاع النازحين السوريين افضل بكثير من المواطنين اللبنانيين. وهذه ليست عنصرية بل وطنية، والأمر لا يتّصل بفئة من المستفيدين اللبنانيين بل يتصلّ بمصير كل اللبنانيين ولبنان. صحيح ان السوريين هم ضحايا حرب جائرة وظالمة ولكن اللبنانيين هم كذلك ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية، أن الحكومة السورية، بسبب اوضاع سوريا المأساوية اقتصادياً ومالياً، قد لا تتمكّن هي من اعادة الاعمار، ولكن هذا لا يعني انه علينا كلبنانيين ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية، وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها. فنحن الضحيّة الأولى ،  وعلينا نحن وانتم ان نجد الحلول ونطبّق الاجراءات التي نتفّق عليها اليوم والتي سجلتوها اليوم لدى دخولكم او على هواتفكم. هذا جوهر مؤتمرنا ونأمل ان يتكلّل بالنجاح بفضل تعاونكم وتوصياتكم.”