الوكالة الوطنية للإعلام – الجمهورية: سنة إضافية لعون وعثمان وتلويح بالمجلس الدستوري .. برّي: نخشى الدخول في الفراغ

وطنية – كتبت ” الجمهورية” تقول: حسم مجلس النوّاب الأمر، ورفع سن التقاعد سنة واحدة للضباط ممّن هم في رتبتي عماد ولواء، وبذلك تمدّدت تلقائيّاً ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون إلى 10 كانون الثاني 2025، وكذلك ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسائر من هم في رتبة لواء ولا يزالون في الخدمة.

وإذا كان مؤيّدو التمديد قد تناوبوا على مدح التمديد من زاوية ما اعتبروه الحفاظ على الأمن واستقرار البلد واستمرارية المؤسسة العسكريّة وتجنيبها أيّ خلل في قيادتها، إلّا أنّ إقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب أمس، هو جولة اولى من معركة التمديد، حيث انّ امام هذا القانون جولة ثانية، تُبقي كلّ الاحتمالات واردة ومفتوحة، مع اعلان «تكتل لبنان القوي» الطعن به امام المجلس الدستوري. حيث قالت مصادر «تكتل لبنان القوي» الذي قاطع جلسة مجلس النواب، لـ»الجمهورية» انّ «ما حصل في مجلس النواب لا يتسّم بالقانونية، بل هو تشريع غير مشروع، وموقفنا واضح وسبق واعلناه بأننا لن نسكت امام إجراء كهذا، وسنواصل معركتنا في مواجهته في المجلس الدستوري، حيث أنّ كل اوراقنا جاهزة، ومراجعة الطعن بهذا القانون سيتمّ تقديمها في القريب العاجل الى المجلس الدستوري».

ولفت في هذا السياق ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بأنّ ما حصل ليس حلاً، قانون التمديد فُصّل لشخصين، قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي حصراً، والموقعان الأمنيان الآخران لا يستفيدان منه، وبالتالي هو قابل للطعن به امام المجلس الدستوري».

 

«التيار»: سنطعن

واعلن «التيار الوطني الحر» عبر صفحته الرسمية على منصّة «X» انّ «منظومة تمديد الأزمات، تشتري الوقت بأعلى كلفة لتحمي نفسها ومصالحها. واعتادت التمديد منذ التسعينات لرؤساء جمهورية، وقادة اجهزة أمنية ومجالس نيابية وحاكم مصرف».

اضاف: «كنا ولا نزال نعترض على جمهورية التمديد. سواءً تمكنا من ان نمنعها ام لا، فإننا منسجمون مع مبادئنا واقتناعنا، ولأننا كذلك سنطعن بالقانون المفصّل على قياس الشخص احتراماً للمؤسسة».

وختم : «لا تغرينا وعود ولا يخيفنا تهديد، لا من داخل ولا من خارج، وسنبقى حراس الحق والسيادة الوطنية حتى ولو كنا لوحدنا».

 

برّي: بلا مزايدة

وفي موازاة ما بدت خلال الجلسة، انّها محاولة استثمار من قِبل بعض الاطراف على ملف قيادة الجيش، وتجيير إقرار قانون التمديد لنفسها، توجّه بري الى هؤلاء قائلاً: «كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني، وما حدا يزايد على الثاني».

 

اضاف بري: «نعم الصلاحيّة كانت للحكومة اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال»، ولفت بري قبل التصويت على اقتراح «كتلة الاعتدال» الى «اننا قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد لخمسة عشر يوماً. واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ».

 

خروج نواب «الحزب»

وكانت الجلسة التشريعية قد استؤنفت عند الثالثة بعد الظهر، بدراسة عدد من البنود، وصولاً الى البنود المتعلقة بملف قيادة الجيش والاجهزة الامنية، وبعد نقاش، طرح بري اقتراح نواب «الاعتدال»، فتمّ إقراره. وسجّل النائب جهاد الصمد اعتراضه عليه، فيما لوحظ خروج نواب «كتلة الوفاء للمقاومة» من القاعة لحظة طرح الاقتراح على التصويت. وبعد إقرار هذا القانون اعلن رئيس المجلس رفع الجلسة.

 

دربكة نهارية

وعلى ما بدا جلياً، كانت لإقرار اقتراح التمديد في مجلس الوزراء بعد ظهر امس، ممهداته قبل الظهر، تجلّت في تعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت ستبت ملف قيادة الجيش بتأخير تسريح قائد الجيش 6 اشهر.

في ظاهر الصورة نهاراً، عسكريّون متقاعدون تحرّكوا فجأة تحت عنوان مطلبي عائد لهم، وقطعوا الطريق المؤدي الى السرايا الحكومي، ما حال دون تمكّن الوزراء من الوصول إليه. وبالتالي طار نصاب جلسة مجلس الوزراء، فرُحِّلت إلى موعد جديد يوم الثلثاء المقبل. واما في خلفيتها فتموضعت مجموعة من الاسئلة أُثيرت من جوانب وجهات ومواقع سياسية متعدّدة، تبحث عن حقيقة ما جرى، وما إذا كان تعطيل جلسة مجلس الوزراء متعمداً عن سابق تصوّر وتصميم وتخطيط، ام أنّ هذا التعطيل جاء نتيجة لتحرّك عفوي؟

 

أسباب التعطيل

مصادر واسعة الإطلاع كشفت لـ»الجمهورية» حقيقة ما جرى وسبب أو أسباب تعطيل جلسة مجلس الوزراء، كما يلي:

أولاً، تعطيل مجلس الوزراء، جاء نتيجة طبيعية لأمر ما نُسج في ليل.

ثانياً، حتى ما بعد ظهر (أمس الاول) الخميس كانت الأمور ماشية، وكان المعنيون بجلسة مجلس الوزراء واثقين من انعقادها في موعدها.

ثالثاً، بدءاً من ساعات المساء الأولى يوم الخميس، بدأت الصورة تتبدّل، حيث انّ جهات سياسية مسؤولة تلقّت صراحة ما يفيد عن نوايا جدّية لتعطيل الجلسة.

رابعاً، مراجع غير سياسية دخلت بقوة في السّاعات الاخيرة على هذا الملف، وفتحت خط التواصل مطولاً مع جهات حكومية، بالتأكيد على عدم اقرار تأخير تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء، وترك الأمر لببت به في جلسة مجلس النواب.

خامساً، بعض الجهات السياسيّة الممثّلة في الحكومة ويشارك وزراؤها في جلساتها، اعترضت على ان يُقرن تأخير تسريح قائد الجيش بتعيين رئيس للأركان. ولوّحت بمقاطعة وزرائها الجلسة اذا ما بقي التسريح والتعيين متلازمين.

سادساً، بعض الوزراء، وبعدما تنامى اليهم انّ ضغوطاً تُمارس من قِبل جهات غير سياسية لطرح التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة الجمعة، وانّ ثمة احتمالاً كبيراً جداً بأن يتمّ الرضوخ لهذه الضغوط، عبّروا، اي بعض الوزراء، عن اعتراضهم على هذا الامر. ورهنوا حضورهم الجلسة بعدم طرح هذا الموضوع.

سابعاً، امام هذه الوقائع، تكثفت الاتصالات والمشاورات على اكثر من سياسي وغير سياسي، وبين المقرات المسؤولة، حتى ساعة متقدّمة من ليل الخميس – الجمعة.

ثامناً، في خلاصة هذه الاتصالات والمشاورات، لوحظ أنّ الجهات المعنية بانعقاد جلسة مجلس الوزراء، بدأت تتردد في المضي في الجلسة وتشكّك بانعقادها. وزاد التردّد والتشكيك قبل موعد الجلسة ظهر امس، مع الاعلان عن اعتصام للعسكريين المتقاعدين وقطع الطرقات المؤدية الى السرايا. وقد سمع بعض الوزراء كلاماً واضحاً من هذه الجهات مفاده: «يبدو انّ جلسة مجلس الوزراء لن تنعقد، لعدم تمكّن الوزراء من الوصول الى السرايا». وليست منعزلة عن ذلك، مبادرة بعض الوزراء الى الاتصال بالسرايا الحكومي واعتذروا عن عدم تمكّنهم من الوصول اليها جراء انقطاع الطريق الى السرايا، وكذلك مبادرة وزراء آخرين الى الاتصال مسبقاً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتذروا عن عدم حضورهم.

تاسعاً، في ما خصّ تحرّك العسكريين المتقاعدين، الذين يبدو نظرياً انّهم تمكنوا من تسجيل هدف ثمين في مرمى حكومة تصريف الاعمال بتعطيل انعقادها، هل أنّ تحرّكهم عفوي؟ ولماذا اعلنوا ما سمّوه «النفير العام» في هذا التوقيت بالذات، ولم يدقّوا النفير بالتزامن مع انعقاد الجلسات السابقة لمجلس الوزراء وآخرها ثلاث جلسات عُقدت في تشرين الثاني الماضي؟ هل أنّ مزامنة تحرّكهم مع جلسة لمجلس الوزراء ستبحث ملف قيادة الجيش، هي مزامنة بريئة؟ وهل أنّ تحرّكهم موحى به او مدفوع بقوة دفع خلفية سياسية وغير سياسية معترضة او متضرّرة من تأخير تسريح قائد الجيش ستة اشهر في الحكومة، وتشدّد على إقراره في مجلس النواب؟ واكثر من ذلك، لماذا سُمِح بقطع الطريق الى السرايا الحكومي، ولم يتدخّل احد لإعادة فتح الطريق، على غرار ما كان يحصل مع حالات كهذه في السابق، حيث كانت، وفي غضون وقت قصير، تُقابَل من قِبل القوى العسكرية والأمنية بالتدخّل السريع ومنع قطع الطريق وإعادة فتحها فوراً… يبدو انّ ثمة من ترك العسكريين المتقاعدين يقفلون الطريق.

لقاء تشاوري

وكان قد حضر الى السرايا الحكومي كل من الرئيس ميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء المال يوسف خليل، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، البيئة ناصر ياسين، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الاتصالات جوني قرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الإعلام زياد مكاري والسياحة وليد نصار.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تبلّغت مسبقاً إعتذار عدد من الوزراء عن عدم حضور الجلسة، في حين انّ البعض الآخر لم يتمكن من الوصول بسبب التظاهرة التي نفّذها العسكريون المتقاعدون عند مداخل السرايا. واستعاض ميقاتي عن الجلسة بعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى السرايا.

 

الجبهة الجنوبية

واما على الجبهة الجنوبية، فقد شهدت مستوى عالياً من التوتر والتصعيد طيلة يوم امس، في ظلّ اعتداءات اسرائيلية مكثفة على المناطق اللبنانية، حيث سُجّلت غارة جوية اسرائيلية على مجدل زون مساء، وغارة ثانية على منطقة المشاعات في المنصوري، وافيد عن سقوط جرحى، وغارة ثالثة على منزل في ميس الجبل، وغارة رابعة على كفر حمام، وغارة خامسة بمسيّرة على منزل في بلدة يارين ما ادّى الى سقوط جرحى، وقصف مدفعي مكثف على سهل الخيام، وادي قطمون في خراج بلدة رميش، وأطراف اللبونة والضهيرة وعلما الشعب، وكفركلا وتلة «العويضة» في أطراف بلدة الطيبة، اطراف حولا، تلة حمامص في سردا، طيرحرفا، يارين منطقة اللبونة خراج الناقورة بالقذائف الفوسفورية، علما الشعب، الاطراف الشرقية لبلدة محيبيب جرود بلدتي الناقورة وعلما الشعب، المنطقة المفتوحة بين كفر حمام وراشيا الفخار.

وألقت مسيّرة اسرائيلية منشورات فوق منطقة كفرشوبا تحرّض ضدّ «الحزب». واعلنت بلدة كفرشوبا انّها تتخوف من أن يكون ذلك «مقدّمةً لتبرير أعمال عدوانيّة تنوي القيام بها ضدّ أهلنا المدنيّين العزّل الآمنين في منازلهم، والمحافظين على ممتلكاتهم والمتمسّكين بوطنهم وأرضهم». واكّدت «خلو البلدة من السّلاح والعناصر المسلّحة والمظاهر المسلّحة، باستثناء الجيش اللبناني وقوّات «اليونيفيل» وطالبت الحكومة اللبنانية والدّول الّتي لديها قوّات في «اليونيفيل»، «التّدخّل للجم النّوايا العدوانيّة الّتي يمهّد لها العدو بحقّ كفرشوبا وأبنائها».

في المقابل، كثّف «الحزب» من عملياته ضدّ المواقع الاسرائيلية، واعلن انّ المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، وقوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، وموقع الراهب، ونقطة ‏الجرداح بصواريخ «بركان»، وقوة إسرائيليّة أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، وموقع ‏بياض بليدا، وثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها». ونعى الحزب الشهيدين حسين علي عيسى من بلدة ميس الجبل، وحمد احمد يوسف من بلدة عين بعال.

 

تهديدات متجددة

في موازاة ذلك، واصلت اسرائيل تهديداتها ضدّ لبنان، وجديدها تهديد وزير الدفاع الاسرائيلي يؤآف غالانت بأنّه «إن لم يُبعد العالم «الحزب» عن حدودنا فسنفعل نحن ذلك». الاّ انّه اضاف: «إلى جانب العمل العسكري في حدودنا مع لبنان نحن بحاجة لعمل سياسي». ويأتي كلام غالانت متزامنًا مع ما يُحكى في الكواليس عن سعي غربي وأميركي لتطبيق القرار 1701 جنوب لبنان وانسحاب «الحزب» إلى ما بعد نهر الليطاني.

واعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي «سنلجأ الى الخيار العسكري اذا فشلت الديبلوماسية في إبعاد «الحزب» عن الحدود».