التشريع قائم بشروط بري وملف للجيش في عهدة الحكومة

كتبت سابين عويس في” النهار”: لا تختلف الحماوة السائدة اليوم حول ملف قيادة الجيش تعييناً لقائد جديد أو تمديداً للقائد قبيل إحالته على التقاعد عن تلك التي سادت في محطتين سابقتين، الاولى خلال البحث في موقع قيادة المديرية العامة للأمن العام مع احالة اللواء عباس ابرهيم على التقاعد، والثانية عند انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة. لكن ما يختلف هو الموقع اولاً والظروف الدقيقة والحساسة ثانياً.

حتى الآن، لا تزال الصورة مبهمة حيال ما سيكون عليه المخرج وسط تداول كثيف بمجموعة من السيناريوات التي تراوح ما بين السيىء والأسوأ في ظل عملية تقاذف فاقعة للمسؤوليات، سيكون لجلسة المجلس النيابي اليوم دورها في بلورة السيناريو الذي سيُعتمد، علماً ان كل المعلومات تصب في اتجاه ترحيل قرار البت إلى الحكومة، في جلسة ستعقدها غداً الجمعة.

الجلسة التشريعية ستعقد اليوم وعلى جدول أعمالها المدروس جداً والمفخخ جداً 103 بنود معظمها تعود لملفات شائكة ومثيرة للنقاش الطويل والعقيم.

كل المواقف التي سبقت الجلسة تشي بأن البنود المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش لن ترى النور، اقله لن يصل اليها النقاش في جلسة اليوم. واذا حصل الأمر فإن التوجه هو نحو طلب بري من النواب المتقدمين باقتراحات قوانين العمل على دمجها واعادة درسها في اللجان، نظراً إلى التناقضات والملاحظات التي تشوبها.

لا يشكل نصاب الجلسة اي مشكلة طالما التزمت” القوات اللبنانية” الحضور، وان كان موقفها داخل الجلسة من النقاشات يحدد في حينه، ويكون رهن ادارة الجلسة. ومصادرها تؤكد انه يخطىء من يعتقد انها سقطت في فخ او مكمن، يجعلها متنكرة لموقفها من التشريع في ظل الشغور الرئاسي، معتبرة ان منطلقاتها وطنية وتأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية المهددة اليوم، ما يجعلها، وبحكم التفويض الشعبي المعطى لها، ترتقي بتفسير الدستور لمسألة التشريع، على النحو الذي يضمن حماية المؤسسة العسكرية ويجنبها الفراغ. أما إذا تم اسقاط اقتراح القانون الذي قدمه تكتل “الجمهورية القوية”، فعندها لا يمكن ان تُحمّل مسؤولية الفراغ.

على المقلب الحكومي، الصورة ليست أبهى. اذ في حين يشارك “التيار الوطني الحر” في الجلسة التشريعية، لا يشارك في جلسة الحكومة. والحال عينها بالنسبة إلى” حزب الله” الذي سيحضر الجلسة النيابية لكنه حتى الآن لن يشارك في جلسة مجلس الوزراء، واذا شارك لا يصوت.

في رأي مصادر سياسية ان المهلة التي أعطاها رئيس المجلس نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عبر تمديد جلسات التشريع ليومين ليتسنى للحكومة الانعقاد، تؤشر إلى ان بري الذي يفضل بتّ الملف في الحكومة، لن يتوانى عن تلقفه ولكن بعد ان يستنفد قدرة مجلس الوزراء. هذا لا يعني ان تلقف الملف وعرضه في الجلسة سيؤدي إلى اقراره، ولكنه يتيح لبري ان يقول “اللهم إني قمتُ بما في قدرتي”، مانحاً ميقاتي “pass”، إذا نجح في اجتيازه، يكون “كفى الله المؤمنين شر القتال”، وإلا، فإن البلاد ستكون مقبلة على فصل جديد من الكباش وشد الحبال، غير محمود العواقب.