حوار لملتقى التأثير المدني تحت عنوان لبنان دولة المواطنة: سيادة وحياد ودعم قضايا العدل

وقائع اللقاء

في بداية اللقاء الذي قدّمت له الإعلاميّة دنيز رحمه فخري ونقل مباشرة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالملتقى، كان النشيد الوطني اللبناني، وبعده وثائقي تعريفي عن “ملتقى التأثير المدني”، ومن ثمَّ وثائقي إستعراضي للِّقاء السادس تحت عنوان: “لبنان والمادّة 95 من الدّستور: أساس وقف تسييس الدّين وتديين السّياسة”.

كلمة هيكل

بعدها كانت كلمة عضو مجلس ادارة “ملتقى التأثير المدني” ريتشارد هيكل الذي دعا المشاركين الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء غزة وجنوب لبنان. وقال: “نلتقي اليوم مرَّة جديدة والشرق الأوسط مُلْتهِبٌ بالوجع والآلام. ولقد قرّرنا في “ملتقى التأثير المدني” استمرار النّضال في سبيل بناء دولة المواطنة، هذه الرّوحيَّة التي نشأت منذ قيام دولة لبنان الكبير، ووردت في دستورها الأوّل في العام 1926″. وأضاف هيكل: “لبنان يواجهُ مخاطر وجوديَّة، لكنَّ في جيناتِه ثباتٌ في مسيرة عَوْدَتِه وطن الرّسالة، رسالة الحريَّة والأخوَّة”.
وانتهى إلى القول: “في 10/12/2019 أحْرَقَت قوى الظَّلام خيمة “ملتقى التأثير المدني” في وسط مدينة بيروت، وكانت الحلقة الحواريّة حينها حول “حياد لبنان”، وبعد أربع سنوات وثلاثة أيّام نلتقي هنا حول العنوان نفسه. الرّمزيّة تحمِل معاني كثيرة. النضال مستمرّ”. 

كلمة عبد الساتر

بعدها تحدثت ميسّرة الحوار المحامية ندى عبد السّاتر فلفتت في بداية مداخلتها إلى “أنَّ لقاءنا اليوم في 13 كانون الأوّل جاء غداة احياء الأمم المتّحدة البارحة “اليوم الدولي للحياد” منذ العام 2017. وعليه فان مفهوم الحياد له أكثر من وجه سياسي وقانوني فوصفه بطرس البستاني في كتابه “محيط المحيط “بقوله “حيّد الشيء أي وضعه جانبا”. وفي “لسان العرب” لإبن منظور جاء: “حايده محايدة أي جانبه. وحاد عن الشيء أي مال عنه وعدل”. أمَّا في القانون الدولي العام فقد نصت عليه وثائق “مؤتمري السلام في لاهاي” سنة 1899 و1907 التي وضعت الأسس لمنظومة القوانين الدولية وبعد ذلك اتفاقية جنيف سنة 1949 والبرتوكولين الموقّعين تبعا لها سنة 1977″.
أضافت عبد السّاتر: فسّر “الموقع الالكتروني للأمم المتحدة” الحياد بما يتفق عليه الباحثون الحقوقيون “بأنه الوضع القانوني الناجم عن امتناع دولة عن المشاركة في حرب مع دول أخرى والحفاظ على موقف الحياد تجاه المتحاربين، واعتراف المتحاربين بهذا الامتناع وعدم التحيّز. أمَّا الحياد في تعريفه الجيو-سياسي “الضيّق” يعني الامتناع عن المشاركة في حروب الآخرين أو الدول الأخرى. ويجوز أن يكون الحياد دائم أو مؤقت، كما يجوز أن يتناول نزاعا معيّنا أو أن يكون شاملاً. ويجوز أن يكون الحياد مسلّح كسويسرا أو منزوع السلاح كليشتنشتاين. وأخيرا يجوز أن يكون اعلان الحياد نابع من إرادة محلية وطنية من الدولة المعنية أو يكون بقرار أممي يعلن الدولة المعنية بأنها دولة محايدة وهو ما يشير اليه البعض بـالتحييد”. وعليه سألت عبد السّاتر “أين لبنان من مفاهيم الحياد هذه؟ ورأت أن فكرة الحياد كمفهوم عام أو مقاربة فلسفية وجدانية هي في صلب استقلال لبنان حيث أنَّ لبنان كان بفعل تركيبه السوسيولوجي – الديني مشدودًا إلى اتجاهين. وقد ولد الميثاق الوطني الذي أرسى القواعد الكبرى لسياسة لبنان الخارجية وموقفه الدولي والعربي. وتمثلت سياسة الحياد التي ظلّت في كل العهود الاستقلالية حتى 1980 وفي جميع البيانات الوزارية المتتالية التي تضمّنت بشكل أو بآخر التزام لبنان بالحياد. علما أنه تمّ تداول وثيقة سابقة للاستقلال موقعة من مجلس ادارة متصرفية جبل لبنان في ١٠ تموز ١٩٢٠، تطالب بحياد لبنان واعادة ما سُلخ عنه من أراضٍ”.
وبعدما لفتت عبد الساتر إلى أنَّ “هذه الحقيقة التاريخية – أي تجذّر الحياد في الفكر والكيان اللبناني منذ نشأته – لا ينكرها حتى أشرس المنتقدين لفكرة الحياد”، عدَّدت مجموعة آراء لكل من صبحي المحمصاني، كمال جنبلاط، وغسان تويني. 
وانتهت إلى مجموعة من الاسئلة منها: “هل يكون حياد لبنان حيادا مسلّحًا؟ وهل يكون لبنان حياديًّا في المطلق أم أن ثمّة استثناءات لهذا الحياد؟  مثلا في القضية الفلسطينية، هل تعني مناصرة هذه القضية مناصرة فكرية أم أن يضع لبنان أرضه في تصرّف الحرب أو أن يقوم بعمليات حربية؟ وهل يقبل الفرقاء المسلحون في لبنان وضع سلاحهم في خدمة صون حرّية الشعب.”

كلمة كشر 

بعدها كانت مداخلة الدكتور سيمون كشر الذي قال: “عندما طلب مني أن أكون المتحدث الرئيسي في هذا اللقاء لم أتردد لدقيقة واحدة، بعد أن أطلقنا الأسبوع الفائت في الجامعة الأميركية في بيروت “مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة”، وكوننا مع المدير التنفيذي للملتقى زياد الصائغ شاركنا سوياً بصياغة ورقة عمل بحثية عن سياسة لبنان الخارجية انطلاقا من لقاء الخيمة الشهير. ولذلك، رأيت نفسي أعود إلى تجربة الرئيس فؤاد شهاب ما بين عامي 1958 و1964. بأربعة عناوين مواطنة، سيادة، حياد ودعم قضايا العدل”.
وفي المواطنة قال كشر، “أراد فؤاد شهاب وُلوجَ المواطنيّة الحقَّةِ المسؤولةِ والملتزمة، من باب “تعلّقه بمفهوم العدالة الاجتماعيّة لإرساء مقوّمات جديدة للانتماء إلى الدولة”. معتبرا بانه “إذا لم يُقدِم للمواطن صورةَ دولةٍ موثوق بها، لن يستطيع أن يكسب ولاءه”. ولذلك، “أراد بناء دولة الاستقلال ليس فقط من الناحية السياسيّة، بل من ناحية التنمية أيضًا. ورأى كشر “أن ذهابه مباشرةً إلى المواطن وباتّجاه بناء المؤسّسات، فأصبح المواطن يلتحق بالدولة. ولما اصطدم بواقعِ رَفْضِ المكوّنات السّياسيّة لهذا المبدأ. ذهب نحو المواطن من خلال الدولة، ولم ينتظر أن يأتي المواطن إليها، هذا كان سرّه”.
وفي الحياد ذكر كشر بأنّ “اللقاء الذي جمع الرئيس اللواء فؤاد شهاب تحت خيمة الصفيح على الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا، مع رئيس جمهورية مصر والجمهورية العربية المتحدة وزعيم الوحدة العربية جمال عبد الناصر. شكّل منعطفًا تاريخياً لمجرد تجاوب عبد الناصر مع اقتراح نظيره اللبنانيّ وقبوله الاجتماع به تحت خيمة نصف مساحتها في الأراضي السوريّة والنصف الآخر في الأراضي اللبنانيّة، حفاظًا على كرامة لبنان ومراعاة لمشاعر شريحة كبرى من اللبنانيّين كانت ترى في الوحدة بين مصر وسوريا تهديدًا جديًا للكيان اللبنانيّ، ذلك ان هذا اللّبنان الذي هو مجموعة حضارات متوائمة، محكوم عليها بالحياد، الذي لا يجب أن يكون إيديولوجيًا بمعنى أنّه حكم على سياسة ضدّ أخرى، بل حياد عملي واقعي شبيه بسياسة كفّ اليد وعدم حرق الأصابع بنار الخصومات والمشاكل الدوليّة”.
وفي السّيادة رأى كشر أنَّ “هناك ارتباطًا كبيرًا بين سيادة بلد وسياسته الخارجية. فالشهابية اعتبرت بأن صيانة سيادة لبنان تتطلَّب سياسة أخويّة مع المحيط العربيّ مؤسّسة على التعاون المخلص، وعلى الدعم لكلّ سياسة عربيّة مشتركة. ولكن إذا انقسمت البلدان العربيّة على السياسة العربيّة-العربيّة، أو الدوليّة، على لبنان أن يتّخذ موقف الحياد تجاهها. وهو أمر لا 
يلغي أبدًا انفتاح لبنان على الغرب والعالم، وهو انفتاح يُمارَسْ منذ فترة طويلة وينظر إليه المسيحيّون على أنّه نوع من الحماية والأمان.”
وفي قضايا العدل أضاف كشر “لاحظ شهاب بأن مشكلة اللبنانيّ هي مشكلة اجتماعيّة قبل أن تكون مشكلة سياسيّة أو اقتصاديّة. وأن على الدولة تجاوز مهمّة تأمين العدالة والمساواة ” وتوفير أسباب النمو الاقتصاديّ، وكفالة الرزق للفرد ومستوى العيش الكريم. فعمل على إنشاء وتفعيل الادارة العامة من خلال بناء المؤسسات وتوازياً بناء المواطنة. أما بالنسبة للقضاء، فكان السلطة الأهم بالنسبة اليه”.
وانتهى كشر إلى القول أنَّ “لبنان ومنذ نشأته، كان ولا يزال ملزمًا بالتوافق بين جميع مكوّناته، والمدعوّ إلى قيادة تلك الورشة هو طبعًا رأس الدولة الذي لم تنتقص صلاحيّاته بموجب وثيقة الوفاق الوطنيّ أو اتّفاق الطائف، فالحاصلة الدُّستوريّة لوثيقة الوفاق الوطنيّ وما لحقها من تعديلات دستوريّة لم يكن نحو رئاسة فخريّة للجمهوريّة، بل نحو نمط آخر، نمط يكون فيه الرئيس الماروني للجمهوريّة فوق الطوائف والأهم من كلّ ذلك، السهر على الدُّستور حيث يتخطى مفهوم الصلاحيّات ويصل إلى ممارسة دورًا محوريًا في إرساء دولة الحق وتجسيد وحدة اللبنانيّين”.
وختاما كان نقاش بين المنتدين والمشاركات والمشاركين.